قال كريستوفر ووالر العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأميركي الاثنين إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يغير مسار سياسته لأسعار الفائدة أو مشترياته من السندات للمساعدة في تمويل عجز متزايد للحكومة الاتحادية.
وأبلغ ووالر ندوة عبر الانترنت نظمها معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي أن الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي “سيذعن لضغوط للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة للمساعدة في خدمة الدين والحفاظ على مشتريات الأصول للمساعدة في تمويل الحكومة الاتحادية… هو اعتقاد خاطئ”.
وأضاف قائلا “السياسة النقدية لم ولن يجري توجيهها لتلك الأغراض”.
وقال إن السياسة النقدية سيجري تحديدها “حصريا لتنفيذ” الأهداف المكلف بها مجلس الاحتياطي لتحقيق أقصى توظيف واستقرار التضخم.
وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي قرب الصفر ومواصلة مشترياته الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار إلى أن يصبح التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا كاملا بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه راكمت الحكومة الاتحادية دينا قياسيا لتمويل إجراءات مكافحة الجائحة، وهو شيء يفعله صانعو السياسات بارتياح لأن الحكومة الأميركية يمكنها اقتراض أموال بأسعار فائدة رخيصة جدا في الأسواق الدولية.
