متابعة قراءة اوبشن تستحق ال 15:00 جمت →

من أكثر الموضوعات عرضة للجدل الحاد، في خضم تبعات أزمة كورونا الاقتصادية الراهنة ومحاولات احتوائها، هي احتمالات عودة التضخم للارتفاع بعد سنوات من انخفاضه.
فمع انكماش الاقتصاد العالمي وركوده عند معدل سلبي للنمو مقداره 3.5 في المائة وتراجع معدلات التضخم في بلدان العالم أجمع إلا قليلاً وانخفاض أسعار الفائدة بالتبعية، شجع هذا الحكومات خاصةً في الدول المتقدمة على زيادة الإنفاق العام. وكان آخر هذه الزيادات الضخمة ما كان من موافقة الكونغرس الأميركي على حزمة بمقدار 1.9 تريليون دولار إضافية تضخ في اقتصاده المنكوب بفعل الجائحة. وقد جاءت هذه الحزمة بعد عام شهدت فيه الموازنة الفيدرالية عجزاً بمقدار 3.1 تريليون دولار تسبب فيه الإنفاق لمواجهة الجائحة.
وقد اتفق اقتصاديون من وزن بول كروجمان الحائز جائزة نوبل و«لاري سمرز» وزير الخزانة الأميركية الأسبق على ضرورة هذا الإنفاق، وإن وصفه كروجمان بالإنقاذي وصنفه سمرز كتحفيزي. والفرق بين الأمرين كبير فإذا كان الإنفاق للإنقاذ والإغاثة فلا ينبغي النظر إليه بالاعتبارات الاقتصادية المنصبة على فجوة الناتج والمطلوب تجسيرها، وهذا رأي كروجمان الذي يقلل من احتمالات الآثار التضخمية للإنفاق رغم زيادة حجمه. أما سمرز فيرى أن الحزمة الضخمة التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن أكبر من المطلوب لسد فجوة الطلب، وأن من شأنها زيادة ضغوط التضخم ورفع توقعاته بما قد يدفع البنك الفيدرالي الأميركي إلى زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر بما يدفع الاقتصاد إلى الركود وهو عكس الغرض من السياسة برمتها.
وهناك بنود من الإنفاق لا خلاف عليها بين الفريقين كالعون في إتاحة اللقاح للكافة وتأمين عودة المدارس للعمل، وكذلك مساعدة المتعطلين والإدارات الحكومية على مستوى الولايات والسلطات المحلية. ولكن وجه الخلاف هو تلك الشيكات المدفوعة لملايين بلا مقابل من عمل أو تعويض لضرر. وفي تقدير سمرز أن هناك ما يقترب من نصف مبلغ الحزمة الأخيرة، حوالي تريليون دولار، من الإنفاق العام غير المبرر الذي سيذهب سدى أو في عمليات للمقامرة على فقاعات الأسهم مثلما حدث في مغامرات أسهم شركة «جيم ستوب» المفلسة.
وفي تقديرات لنماذج اقتصادية، كتلك التي تستند إليها «جيتا جوبيناث» رئيس قسم البحوث بصندوق النقد الدولي، في مقال نشر مؤخراً، بأن الاقتصاد الأميركي شهد تأرجحاً لمعدلات البطالة بين 10 في المائة في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية و3.5 في المائة في 2019 قبل أزمة كورونا، من دون أن يتأثر التضخم الذي ظل مستقراً عند معدلات منخفضة لم تضطر البنك الفيدرالي لرفع فائدته. ووفقاً لهذه النماذج فلا خوف من التضخم خاصةً إذا ما ساندتها عوامل هيكلية وسلاسل الإمداد بسلع رخيصة عبر العولمة. فمع استمرار انخفاض متوسطات الدخول في 150 دولة في هذا العام لأقل مما كانت عليه في عام 2019، فإن هذا سيؤكد استمرار انخفاض التضخم مدفوعاً بحركة التجارة الدولية.
يدعم من هذا التوجه المقلل من شأن احتمالات زيادة التضخم، ما هو مشاهد من ارتفاع إسهام المكون التكنولوجي في الإنتاج بما يمنع تحول ارتفاع الأجور لزيادة في أسعار السلع النهائية.
ولكن الأمر في مسألة التضخم لا تحكمه فقط عوامل تكلفة المعروض وطلب المستهلكين، فالتوقعات أيضاً لها أثر حيوي خاصةً في ظروف ارتفاع المخاطر وقلة الثقة وحالات اللايقين في ظل أزمة غير مسبوقة. فيدفع «أكسل فيبر» الرئيس السابق للبنك الفيدرالي الألماني بأن التوقعات السلبية حيال التضخم وتأثيرها على احتمال رفع أسعار الفوائد لديون الأجل القصير لا تأتي من فراغ. إذ تغذيها زيادة عجز الحكومات المركزية لما يتجاوز 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وهو ما يتجاوز ثلاثة أمثال متوسطات العجز في العشر سنوات الماضية، وقد مول هذا العجز ارتفاع في موازنات البنوك المركزية وقوائمها المالية بمقدار 13 في المائة خلال العام الماضي. وما حفظ الاستقرار هو قبول جموع المدخرين والمستثمرين في الأوراق المالية الحكومية بعائد سلبي أو يقترب من الصفر، فإذا ما راجع هؤلاء المدخرون والمستثمرون قراراتهم فسيضعف هذا من قيمة العملات بما يرفع معدلات التضخم.
كما أن هناك عاملين آخرين يضيفهما «فيبر»، الأول أنه في حالة تخفيف قيود السفر والانتقال سترتفع أسعار الخدمات بسبب ضعف المعروض من إمكانيات خدمية في المطاعم والخطوط الجوية والفنادق التي قد لا تصل لطاقاتها التشغيلية الملائمة بالسرعة المتوقعة، في أوروبا على سبيل المثال. والعامل الثاني، وهو أكثر انتشاراً في الدول النامية، ينعكس في عدم قياس التضخم بدقة لأن سلة السلع والخدمات المستخدمة في القياس لا تمثل واقع أسعار السلع الأكثر ارتفاعاً وحساسية للتغيرات المتوالية في الطلب وعناصر التكلفة.
ما سقته من آراء متقابلة وحجج متباينة لفرق من الاقتصاديين المختلفين حول احتمالات عودة التضخم عالمياً، تغذيه في النهاية التوقعات التي تحرك التدفقات المالية داخل حدود البلاد وخارجها. أما عن فخ الوسط فأقصد به الدول متوسطة الدخل التي تشكل ثلث اقتصاد العالم وتضم 75 في المائة من سكانه ويعيش فيها 62 في المائة من فقراء العالم. وهذه الدول لا تتمتع بمزايا الدول المتقدمة في الاقتراض الرخيص بالعملات المحلية بلا مخاطر في سعر صرف العملات الدولية المقترض بها. كما أن دول فخ الوسط لا تستفيد من مزايا الاقتراض الرخيص الميسر من المؤسسات التنموية الدولية، كذلك الذي تستفيد منه الدول الأفقر والأقل دخلاً، بافتراض فضفاض بأن لديها قدرات لتدبير احتياجاتها التمويلية من خلال استثمارات القطاع الخاص المحلي والأسواق المالية الدولية.
فعلى الدول الواقعة في فخ الوسط التحوط المبكر من أثر تغيرات مباغتة في أسعار الفائدة العالمية تستهدف الأوراق المالية قصيرة الأجل لاحتواء توقعات التضخم وما قد يصحب ذلك من تغيرات في أسعار الصرف وارتفاعات في التكلفة الفعلية للقروض الدولية، خاصةً إذا ما تغيرت تصنيفاتها الائتمانية.
ومن الملاحظ أن هناك توجهاً في مجموعة الدول السبع وكذلك مجموعة العشرين بأن أوجه التيسير والعون الدولي في مواجهة جائحة كورونا لا تلتفت إلى الدول متوسطة الدخل بحال. فمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون في إطار العون المؤقت لمواجهة كورونا، والتي ستنتهي في شهر يونيو (حزيران) القادم، وكذلك مبادرة النهج المشترك للتعامل مع مشكلات الديون كلها مبادرات موجهة للدول الفقيرة لا تستفيد منها الدول متوسطة الدخل على الإطلاق. وهذا وإن زادت أعداد البشر الذين يعانون من الفقر في هذه البلدان الواقعة في فخ الوسط عن كل فقراء الدول الأقل دخلاً. فسبل التيسير لحياة الفقراء مطلوبة بما يتجاوز اعتبارات التصنيف العقيمة للدول وفقاً لشرائح دخول تختزل واقع التنمية ومدى استقرار المجتمعات واقتصاداتها في متوسطات مضللة.

د. محمود محي الدين.

واجهت الشركات البترولية في الدول الصناعية الانتقاد الأوسع من المنظمات البيئية وتلك المعنية بتغير المناخ، لدورها في انبعاثات الكربون. حاولت الشركات الرد في بادئ الأمر، لكن بعد محاولات أولية، قررت أن الرد الأمثل هو ولوج صناعات الطاقات المستدامة وتحقيق الأرباح الممكنة من خلالها. جرى تبني الرد هذا من قبل بعض الشركات النفطية العملاقة من خلال استراتيجيات طويلة المدى مبنية على أمور مبدئية وأخرى ضرورية للبقاء والربح في عصر طاقوي جديد. تنوعت واختلفت استراتيجيات الشركات، وهذا أمر طبيعي ومتوقع.
من جهتها، نشرت شركة «شل» العملاقة استراتيجيتها طويلة الأمد التي تأخذ في الحسبان مرحلة العبور إلى عصر طاقوي جديد يختلف عن العصر الذي قامت عليه هذه الشركة إبان تأسيسها قبل نحو قرن من الزمن.
جرى بناء استراتيجية «شل» الجديدة على أسس ثلاثة متكاملة؛ أولاً: الإنتاج البترولي. ثانياً: النمو. ثالثاً: التحول. وهكذا؛ يتوقع أن يوفر الأساس الأول للاستراتيجية؛ «الإنتاج البترولي»، الأرباح والسيولة المالية للشركة، مما سيؤهلها للاستثمار في الصناعات المستقبلية والاستمرار في توزيع الأرباح العالية للمساهمين. أما الأساس الثاني المعلن للاستراتيجية؛ «النمو» أو «التطور»، فيعتمد على ولوج بدائل الطاقة المستدامة – النظيفة وطرق تسويقها. والأساس الثالث؛ «التحول»، فيشمل ولوج صناعة الغاز المسال، وتكامل صناعتي الغاز والكهرباء وصناعتي الغاز والبتروكيماويات، بالإضافة لاحقاً للطاقات المستدامة.
من اللافت للنظر في هذه الاستراتيجية التي تتخلى عن النفط تدريجياً في الوقت نفسه الذي تعتمد فيه على أرباحه العالية، تذكر «شل» أنه بينما الأرباح المتوقعة من «الإنتاج البترولي» تتراوح بين نحو 20 و25 في المائة سنوياً، تنخفض هذه الأرباح إلى نحو 14 و18 في المائة سنوياً أثناء الدمج الغازي الكهربائي أو الغازي الكيميائي. أما الربح المستقبلي المتوقع عند «التحول» إلى الطاقات المستدامة فهو الأقل؛ نحو 10 في المائة سنوياً. مما يدل على أهمية «المبدأ»؛ أي الهروب من تهمة الانبعاثات الكربونية. و«الضرورة» بمعنى الانتقال إلى قطاع آخر من قطاعات الطاقة، وذلك رغم الفرق الكبير في الأرباح المتوقعة.
يذكر أن استراتيجية «شل» هذه يجري اتباعها عموماً من قبل الشركات البترولية الأوروبية العملاقة الأخرى أيضاً، وإن لم تكن بحذافيرها، كما هو معروف عن «بريتش بتروليوم» و«توتال». لكن الأمر يختلف كلياً لدى الشركات الأميركية البترولية العملاقة.
السؤال: ماذا سيكون عليه رد فعل الشركات الأميركية على سياسة الرئيس الجديد جو بايدن الداعية إلى طاقة نظيفة لتحقيق الولايات المتحدة «الحياد الكربوني» بحلول عام 2050؟ فقد أعلنت وزيرة الطاقة الجديدة جنيفر غرانهولم أن هدفها دعم الأبحاث العلمية في المختبرات الوطنية لتحقيق التغير المناخي ودعم السيارة الكهربائية. لكن نظراً إلى تأخر الشركات البترولية الأميركية في ولوج خريطة طريق الشركات الأوروبية، ونظراً أيضا لمعاداة الحزب الجمهوري ومجموعات اليمين المتطرف بقيادة دونالد ترمب، اللذين يعدّان «اتفاقية باريس للمناخ» مضرة بالاقتصاد الأميركي، فمن ثم يُتوقع بروز معارضة قوية لسياسة الرئيس بايدن البيئية، على الأقل على صعيد مجلس الشيوخ والمؤسسات التشريعية للولايات الجمهورية، مما سيعني أن عملية التحول في الولايات المتحدة قد تأخذ وقتاً أطول من أوروبا إلى حين نمو رأي عام أميركي أوسع وأشمل لصالح الطاقات النظيفة.

وليد خدوري

من المعروف أنّ الدين العام اللبناني ارتفع منذ أوائل التسعينات تصاعدياً على شكل كرة ثلج، حتى بلغنا عدم استدامة المديونية العامة، وانتهى الأمر بإعلان العجز عن السداد.. ولكن ما هي أبرز العوامل التي عززت هذا المنحى، وتحديداً الى أي مدى كان لخدمة الدين دور أساسي في هذا الاتجاه؟ الإجابة عن هذا الموضوع تتطلّب قراءة مفصّلة وفق المراحل لمكوّنات الدين العام وهيكليته ووقع معدّلات الفوائد على نموّه، علماً أنّ هذه الفوائد جاءت بدورها نتيجة عوامل عدة، لا سيما منها عامل المخاطرة وغياب الإصلاح، فاتجهت الدولة الى الهروب نحو زيادة دولرة الدين لخفض خدمته.. ماذا في التفاصيل؟

في نهاية العام 1992 كان مجموع الدين العام الثابت المتوجب على الخزينة اللبنانية يعادل نحو 3 مليارات دولار أميركي منه 327.5 مليون دولار أميركي والمتبقي بالليرة اللبنانية. وباحتساب كلفة خدمة هذا الدين العام على أساس معدلات الفائدة السنوية المعتمدة لدى مصرف لبنان على مدى السنوات 1992 -2011 والمدفوعة من الخزينة اللبنانية، فإنّ تلك المبالغ المتوجبة في نهاية العام 1992 وبعد إضافة الفائدة المتجمعة على مدى كل سنة بين عامي 1992 و 2001 بلغت 30 ألف مليار ليرة لبنانية. كذلك سداد الدين بالدولار الأميركي بفعل تراكم الفوائد على رصيد الدين العام، ليصبح نحو ملياري دولار أميركي، ليتخطّى مجموع الدين المقوّم بالدولار حدود 22 مليار دولار.

كما ساهم تراكم العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان على مدى الفترة الممتدة من نهاية العام 1992 وحتى العام 2011، والذي اضطرت الخزينة اللبنانية إلى تغطيته وتسديده عن المؤسسة، بزيادة حجم الدين العام وخدمته. في حين كان حجم القطاع العام وعدم تحقيق الإصلاح المالي والاداري فيه يثقلان الخزينة، حتى تخطّت كلفته ثلث الموازنة، في حين لا تتجاوز حصته 10 الى 15% من الموازنة في مختلف بلدان العالم.

كما أنّ فترة ما بين عام 1992 و 2004، كانت فترة «إعادة إعمار لبنان ما بعد الحرب»، التي سعت فيها الدولة الى استقطاب أكبر قدر ممكن من التمويل، خصوصاً عبر الاستدانة، في غياب سبل التمويل الأخرى، نظراً لضعف الإيرادات العامة وضرورة ضبط خلق النقد، لاعتماد سياسة نقدية متشدّدة تحدّ من التضخم وتدهور سعر الصرف. وبعد فترة وجيزة بدأت الجهود لخفض تدريجي لسعر صرف الدولار إزاء الليرة اللبنانية، حتى اعتماد سياسة ربط الليرة بالدولار على أساس سعر الصرف 1507.5 بدءاً من العام 1997.

عملياً، كان من المتوقع أن يرتفع الدين خلال فترات النمو الاقتصادي الأقل من المتوسط. وعموماً، في بيئة منخفضة النمو، لا تزيد الإيرادات الحكومية كثيرًا، في حين أنّ النفقات العامة (خصوصاً في ما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي و/ أو الإنفاق الرأسمالي) حيث تحتاج الحكومة إلى مزيد من التدخّل، وبالتالي تنفق المزيد لتحريك الاقتصاد. إلّا أنّ النمو يتوقف في اقتصاد مثقل بالديون في المقام الأول، لأنّ الرافعة المالية المرتفعة تهدّد قدرة الحكومة على تحديد أولويات الميزانية، ولكن أيضًا لأنّ الدين يميل إلى تقييد وظائف سياسة الدولة التي بدأت توجّه تباعاً تمويل الجهاز المصرفي نحو مزيد من تمويل القطاع العام، إن كان بالليرة اللبنانية أو بالدولار لأميركي.. وقد جعلت السياسة المالية للبنان وعبء الفوائد المدفوعة على ديونه غير مستدام. وأصبحت نسبة إجمالي الدين العام المستحق إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان من بين أعلى المعدلات في العالم في عام 2006، حين بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروتها عند 183%. وبحلول عام 2007-2012، تراجعت النسبة تدريجياً لتصل إلى 131% في عام 2012، لتعاود ارتفاعها مع تدهور مجمل المؤشرات الاقتصادية إبتداء من العام 2011..حتى عادت اليوم تتخطّى من جديد معدل الـ180%.

منذ عام 2013 عاد المسار للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان في اتجاه تصاعدي، حيث وصل إلى 153% في عام 2018. كما تراكمت في بلدان أوروبية أخرى مستويات دين عام تجاوزت ناتجها القومي. ومع ذلك، فإنّ ما يجعل دين لبنان ببساطة غير مستدام، هو عبء الفائدة المرتفع، وسط بيئة من النمو الضعيف، كما هو موضح في الجدول أعلاه.

تكوين الديون

معظم الدين اللبناني محلي (أي أنّ معظم المكتتبين هم من المقيمين، إن كان بالليرة أو بالعملات الأجنبية)، علماً أنّ التقارير اللبنانية تسمّي «ديناً داخلياً» الدين بالليرة اللبنانية و»ديناً خارجياً» الدين بالعملات الأجنبية، وتحديداً الدولار الأميركي أي «يوروبوند»، حتى لو كانت في محفظة المقيمين. فيما علم الاقتصاد يسمّي «ديناً داخلياً» السندات الموجودة في محفظة عملاء مقيمين، و»ديناً خارجياً» فقط السندات الموجودة في محفظة عملاء غير مقيمين. أي في وضع لبنان، اليوروبوند الموجودة في محفظة عملاء غير مقيمين، لا تُحتسب ضمنها اليوروبوند الموجودة في محفظة العملاء المقيمين (مثل الجهاز المصرفي اللبناني).

في الواقع ، يحمل الجهاز المصرفي معظم الدين المحلي، إن كان سندات الخزينة بالليرة اللبنانية أو السندات بالدولار اليوروبوند، على المدى القصير والمتوسط، كما السندات طويلة الأجل. وقد تطوّر الدين وخدمته بين الليرة والدولار وفق الجدول المرفق.

الإقتراض الكبير

في بداية فترة إعادة الإعمار التي أعقبت الحرب، إعتمدت الحكومة اللبنانية على السوق المحلية للاقتراض، وتكلفة إعادة بناء القدرات البدنية والبشرية للبنان بعد الحرب الأهلية 1975-1990.

إرتفع الدين العام إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 1994، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 67%. بين عامي 1993 و 2001، اعتمدت الحكومة اللبنانية في البداية على الاقتراض الكبير من السوق المحلية، وبالتالي جمعت مزيداً من الديون بالعملة المحلية، لتلبية متطلبات التمويل الإجمالية. وقد شكّل الدين العام بالليرة اللبنانية في تلك المرحلة 81.3% من إجمالي الدين بنحو متوسط، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض نظراً لعامل المخاطرة.

منذ عام 2002 إلى عام 2008، اكتسبت الديون بالعملات الأجنبية زخمًا بارزاً، يعكس نجاح لبنان في الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية، لا سيما مع مؤتمرات الدعم الدولية للبنان. وقد شكّلت الديون بالعملات الأجنبية، في المتوسط 49.1 % من إجمالي الدين من 2002 إلى 2008.

في عام 2009، شكّل الدين العام بالليرة اللبنانية 58.3% من إجمالي الدين والباقي بالعملات الأجنبية. ومن 2010 إلى 2018 استحوذ معدل الدين بالليرة اللبنانية على نحو 60.25% في شكل متوسط. فيما بدأ الإتجاه بدءاً من العام 2016 الى خفض خدمة الدين العام، من خلال استبدال تدريجي لجزء من الدين بالليرة الى دين بالدولار، بالاعتماد على الهندسات المالية لوزارة المال والمصرف المركزي والمصارف اللبنانية، وهي المموّل الرئيسي للدولة اللبنانية.

حالياً، تخطّى الدين العام حدود الـ 95.5 مليار دولار في نهاية العام 2020 (موزع بين 62.26% بالليرة اللبنانية و37.34% بالدولار الأميركي)، وتراجع تصنيف الدين السيادي لدى الوكالات الدولية (فيتش، موديز، ستاندر أند بورز) الى أدنى المستويات، وبات لا بدّ من تفنيد أبرز مكوّناته والعوامل المؤثرة بتزايده، لا سيما منها الكلفة المرتفعة للدين، والتي بات لبنان يستدين لإيفائها…

والمعلوم أنّ وكالة «موديز» أظهرت أنّ تصنيف لبنان بات الأدنى في تصنيفات الوكالة، وهو يعكس توقعات «موديز»، أنّ الخسائر التي سيتكبّدها حاملو السندات ستفوق 65% من إجمالي قيمة استثماراتهم في السندات التي أصدرتها الدولة. وقد بيّنت في آخر تقرير لها في نهاية العام 2020، أنّ من غير المرجح تغيير التصنيف الحالي للبنان، قبل إعادة الهيكلة، نظراً لحجم الاقتصاد، والتحدّيات المالية والاجتماعية، وتوقعاتنا لخسائر كبيرة جداً». وأوضح تقرير الوكالة، أنّه من دون اتخاذ خطوات لإصلاح الاقتصاد والأوضاع المالية، فإنّ دعم التمويل الخارجي الرسمي لمساندة هيكلة الديون لن يكون متاحاً بسهولة.

كرة الثلج

في ظلّ ظروف الأزمة المالية والدين العام غير المستدام، شهد لبنان زيادة في الفائدة على الدين العام في شكل تأثير «كرة الثلج»، ساهمت في غياب الإصلاح المالي الفعلي، الى جوانب عوامل إقتصادية أخرى، لا سيما منها تدهور المؤشرات الماكرو-اقتصادية منذ العام 2011 في شكل أساسي، الى انفجار أزمة الدين العام وتفشيها، الى الجهاز المصرفي المموّل الرئيس للدولة، كما ساهم أيضاً في فقدان الثقة بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها لسداد ديونها. كما نشهد «ضريبة تضخمية»، حيث يوفّر التضخم إيرادات ضمنية للدولة، عن طريق خفض الدين العام القائم بالعملة الوطنية.

على الرغم من أنّ دراسة استدامة الدين العام ترتكز عموماً على مؤشّر الدين العام/الناتج المحلي، وهو يتخطّى في لبنان عتبة 176% في نهاية عام 2019، فيما وفق المعايير الدولية، تتطلّب استدامة الدين أن لا يتخطّى هذا المعدل 60% إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي. إلّا أنّ تسليط الضوء، خصوصًا على الدين بالعملة الأجنبية، فيعود لأنّ لبنان قادر نظريًا في أقسى الحالات، على اللجوء الى المصرف المركزي لطباعة العملة الوطنية وتسديد الدين بالليرة اللبنانية، حتى لو أدّى ذلك الى مزيد من التضخّم. إلّا أنّ الأزمة الكبرى تبقى في الدين بالعملة الأجنبية، التي تحتاج الى توافر العملة الأجنبية وتأمين استمرارية إستقطابها، في حين أنّ لبنان يشهد تدهورًا في ميزان المدفوعات (ما عدا كمية الدولارات التي اجتذبتها المصارف للمشاركة في الهندسات المالية خصوصًا عام 2016، لشراء اليوروبوند وشهادات إيداع المصرف المركزي بالعملة الأجنبية).

فوائد سندات خزينة باهظة مطلع التسعينات

المعروف، أنّ معدل سندات الخزينة لمدة سنة، الذي استقرّ من آذار 2012 حتى كانون الأول 2019 على معدل 5.35%، وهو معدل الفائدة الذي ترتبط به معدلات الفائدة للقروض السكنية، إن كان القروض المدعومة من مصرف لبنان مباشرة أو تلك الممنوحة من خلال مؤسسة الإسكان، بعد انخفاضات متتالية عن مستويات مرتفعة بلغت ذروتها نحو 38% في شهر أيلول من العام 1995…ولكن اضطرت الدولة الى رفعه الى 6.5% مطلع عام 2019، بعد صعوبة ايجاد مكتتبين في سندات الخزينة، مع ارتفاع درجات المخاطرة عليه وطول مفاوضات مع الجهاز المصرفي في شأنها… الى أن صدر قرار بخفضها الى 4.5 % أخيراً في نيسان 2020 لخفض خدمة الدين العام…

ولطالما كانت معدلات الفائدة المعتدلة تبقى مرتبطة بعوامل عدة وليس بمجرد قرار مركزي! ومن أبرز هذه العوامل المؤثرة بمستوى الفوائد:

أولاً، «مخاطر البلد»، وهو عنصر مهم وأساسي، يمنع تراجع معدّلات الفوائد بنحو ملحوظ، على الرغم من أنّ المصرف المركزي استمر في دعم القروض بفوائد مخفضة، وخصوصاً للاستثمار العقاري وللقطاعات الإنتاجية المختلفة.. ولكن في موازاة ذلك، تدرس الوكالات الدولية لتصنيف المخاطر، وضع كل بلد وفق مؤشراته الاقتصادية وغير الاقتصادية المؤثرة على اقتصاده (وطبعاً من أبرزها إستقراره السياسي)، مما ينعكس بنحو حاسم على تحديد معدلات الفائدة. أضف إلى ذلك، إنّ رفع المصرف المركزي الأميركي معدلات الفائدة لعام 2017، زاد الضغط على معدلات متوسطة الأجل.

وقد أصبح معدّل الفوائد على سندات الخزينة «معدل فائدة رئيسياً»، أي المؤثر في مجمل هيكلية الفوائد الدائنة والمدينة في لبنان. وبالتالي، كلما ارتفع عامل المخاطرة تضطر الخزينة الى زيادة الفائدة كتعويض عن عامل المخاطرة، لإقناع المستثمرين بالاكتتاب في سنداته. وهنا يلاحظ وجود عاملي مخاطرة: عامل مخاطرة البلاد، الذي يجعل من الضروري رفع الفائدة على سنداتها بأي عملة كانت، وعامل مخاطرة العملة الذي يجعل الفائدة على سندات الليرة اللبنانية أعلى من الفائدة على السندات بالعملات الأجنبية اليوروبوند. وهذا ما دفع الدولة الى زيادة دولرة الدين، أي حصة اليوروبوند من مجمل الدين، على الرغم مما تحمله زيادة الدين بالدولار من خطر عدم القدرة على السداد، في حين أنّ الدين بالليرة يمكن في أقسى الحالات سداده عبر اللجوء الى طبع النقد وتحمّل التضخّم الناتج منه. كذلك، ترتفع الفوائد الإسمية مع ارتفاع التضخم، لكي يبقى معدل الفوائد الفعلية إيجابياً، لتستمر عملية الإقراض، أي حتى لا يخسر المقرض القدرة الشرائية للأموال لحظة السداد.. فضلاً عن سعي الدولة في السنوات الأخيرة الى رفع الفوائد لاجتذاب الرساميل، ثم العمل على توظيف جزء كبير منها في تمويل الدولة المديونة والمضطرة الى الاستجانة لتسديد ديونها السابقة، في ظلّ تراكم العجز المالي على شكل كرة ثلج، لا بل المرور في فترات عجز مالي أولي، أي العجز المالي بين الإيرادات والنفقات، من دون حتى احتساب خدمة الدين.

يبقى أنّ ثمن «إطفاء» الدين العام بالعملة الوطنية، عبر طباعة النقد من جهة والإعلان عن التخلّف عن سداد ديون العملات الأجنبية من جهة أخرى، ينعكس تراكماً في الخسائر في النظام المصرفي كممّول رئيسي للدولة… وبعد نفاد كل وسائل إدارة الأزمة وتأجيل انفجارها، لم يعد من سبيل للخروج من المأزق سوى بمعالجة جذرية وإصلاح مالي شامل.

د. سهام رزق الله.

متابعة قراءة الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار ويتجه لأفضل أداء في 7 أسابيع →

متابعة قراءة النفط يقترب من 70 دولارا عند التسوية بدعم آمال في تعافي الطلب →

متابعة قراءة مجموعة Make UK: نحو 50% من الشركات البريطانية تعاني من زيادة التكاليف مع تراجع مبيعات →