بعد أرقام قوية سجلها الاقتصاد الأميركي بإضافته 943 ألف وظيفة في القطاع غير الزارعي بأسرع وتيرة منذ عام وانخفاض البطالة إلى مستويات 5.4% من 5.9% خلال شهر يوليو.
تتباين أراء محافظي الفدرالي في أكثر من ولاية حول الخطوات التي قد يتجه إليها الاحتياطي في ظل بيانات حول تحسن الاقتصاد.
وكان قد قفز عدد الوظائف الشاغرة في الاقتصاد الأميركي إلى أكثر من 10 ملايين في يونيو، وهو أعلى مستوى على الإطلاق مما يعطي مزيدا من التفاؤل حول تعافي أكبر اقتصاد في العالم.
حيث يرى رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن إن على المركزي أن يعلن في سبتمبر بدء خفض مشترياته من سندات الخزانة والرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار، مشيرا إلى إن مشتريات السندات لم تعد تساعد في خلق فرص عمل.
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا إنه يتوقع أن يقلص الفدرالي خلال الربع الأخير من العام برنامج شراء الأصول.
وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفدرالي إن الاقتصاد ينمو بسرعة، ولا يزال هنالك مجال لمزيد من الأرقام الإيجابية في سوق العمل بالإضافة إلى أن مستويات التضخم الحالية تعطي اختبار حقيقي للاحتياطي نحو التفكير في رفع معدلات الفائدة.
من جهة اخرى أقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة بنية تحتية من الحزبين بقيمة تريليون دولار يوم الثلاثاء، وهي خطوة كبيرة للديمقراطيين وهم يحاولون دفع أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية الشاملة من خلال الكونغرس.
التشريع، الذي يتضمن 550 مليار دولار في التمويل الجديد للنقل والنطاق العريض والمرافق، حصل على أصوات الديمقراطيين والجمهوريين.
ويخطط زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك ، بعد ذلك للانتقال إلى قرار الميزانية الذي من شأنه أن يسمح للديمقراطيين بالموافقة على ما يرون أنه خطة إنفاق تكميلية بقيمة 3.5 تريليون دولار دون أصوات الجمهوريين.
