قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي اليوم الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25% مع استمراره بسياسته النقدية التوسعية.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي إن الفدرالي قد يختتم تقليص مشترياته من السندات بحلول منتصف العام القادم.
وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحفي عقب نشر أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي االفدرالي الذي قال إن “اعتدالا في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبررا في وقت قريب”، لكنه لم يتضمن أي إشارة إلى الفترة الزمنية التي قد تستغرقها تلك العملية.
ويشتري مجلس الاحتياطي الفدرالي ما قيمته 120 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من جائحة فيروس كورونا.
الفدرالي الأميركي يشير إلى أن تقليص مشتريات السندات سيأتي “في وقت قريب”
وأفسح الفدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات “في وقت قريب” وأشار إلى أن زيادات في أسعار الفائدة قد تعقب ذلك بوتيرة
أسرع من المتوقع، مع تكهن الأعضاء الثمانية عشرة للجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي بأنه ستكون هناك حاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في 2022 .
وتمثل هذه الإجراءات، التي تضمنها أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي وتوقعات اقتصادية منفصلة، ميلا نحو التشديد من بنك مركزي يتوقع أن يسير التضخم هذا العام بمعدل 4.2 في المئة، أو أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه، ويجهز نفسه للتحرك ضده.
وقد يسير التحرك ببطء مع توقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى واحد بالمئة في 2023، أسرع من الوتيرة التي توقعها مجلس الاحتياطي في يونيو حزيران، ثم إلى 1.8 بالمئة في 2024 وهو ما سيظل يعتبر موقفا تيسيريا للسياسة النقدية.
ورغم الإقرار بأن القفزة الجديدة في الإصابات بكورونا أبطأت تعافي بعض أجزاء الاقتصاد، إلا لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي قالت في بيان بالإجماع إن المؤشرات في مجملها “إزدادت قوة”.
وأضافت أنه إذا استمر التقدم “بوجه عام كما هو متوقع، فإن اللجنة تقًدر أن اعتدالا في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبررا في وقت قريب.”
