الأرشيف اليومي: 25/09/2021

(FX) العملات

بين قيود الدولرة وتفلّت سعر الصرف : أي تأرجح للسياسة النقدية؟

منذ الأزمة النقدية التي شهدها لبنان في الثمانينات، انطلق مسار الدولرة كخيار حرّ للقطاع الخاص، سعياً للحفاظ على قدرته الشرائية، ثم تراجع تدريجياً مع السياسة النقدية التقييدية عام 1992. ومع تثبيت سعر الصرف منذ 1997، انتظر الجميع أن تتراجع الدولرة في تلك الفترة، بعد تثبيت سعر الصرف بحدود 1507.5 طيلة 22 عاماً، إلّا أنّ الدولرة الجزئية غير الرسمية بقيت مرتفعة بحدود 70%، ومع انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية في الربع الأخير من العام 2019 ازدادت أكثر لتلامس 80% من الودائع اليوم، بعد أن خرج ربط سعر الصرف عن السيطرة. فما هي العلاقة بين الدولرة وتقلّبات سعر الصرف؟ أين السياسة النقدية من فلتان سعر الصرف من قيود الدولرة وقواعد اللعبة الاقتصادية؟

من المعلوم أنّ خصوصية الأزمة الحالية تختلف عن تلك التي شهدها لبنان في الثمانينات والتسعينات، والتي دفعت حينها العملاء الاقتصاديين نحو خيار الدولرة الجزئية وغير الرسمية، للمحافظة على القيمة الشرائية لمدخراتهم، في غياب الثقة بقدرة الليرة اللبنانية على المحافظة على وظائفها الأساسية، من وحدة الحساب والوسيط التجاري والاحتفاظ بالقيمة الشرائية للمدخرات.

 

في الأزمة الحالية لم تعد قواعد الدولرة تحمي أصحاب الودائع، بعد أن وظّفت المصارف أكثر من ثلثيها بين الاكتتاب بسندات خزينة الدولة بالدولار (اليوروبوند)، وشراء الجزء الأكبر أيضاً من شهادات إيداع مصرف لبنان بالدولار، لتعزيز إحتياطاته بالعملات الأجنبية. علماً أنّ الودائع بالدولار التي بلغت 120 مليار دولار، أي مرة ونصف من الناتج المحلي الإجمالي للبنان في بداية العام 2019 قبل اندلاع الأزمة، تتراجع بشكل متواصل، مع سحب المودعين كميات كبيرة منها بين شراء ذهب وتسديد ديون وشراء عقارات أو سيارات، او للاحتفاظ بالسيولة بالدولار والليرة، تحسباً للمزيد من شح النقد.

 

في الأزمة النقدية السابقة كان الدولار متوفراً، وتقلّب سعره المعترف به رسمياً، أما اليوم، فالدولار غائب والسوق الموازية تغذيها مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات دون أي ضوابط ولا قواعد إقتصادية. من هنا، لا يمكن تصور الخروج من الأزمة بما حدث عام 1992، باعتماد قرار تثبيت سعر الصرف إلّا عند توفّر حجمٍ كافٍ من الدولارات لدى المصرف المركزي والمناخ المؤاتي للقضاء على لعبة الأسواق الموازية اياً تكن مصادرها وإمكانياتها.

 

وقف المضاربة وتأرجح الليرة بحاجة لقرار وإمكانيات

 

في الثمانينات، كان الخيار ضمنياً بالسماح للقطاع الخاص اللبناني باعتماد الدولرة الجزئية وغير الرسمية، ولم «تضفِ» السلطات النقدية الطابع الرسمي على استخدام الدولار، كعملة وطنية لدفع الضرائب والرسوم وتنظيم إجراءات الإدارة العامة، إلّا أنّ مصرف لبنان أنشأ غرفة مقاصّة للشيكات بالدولار وملأها ماكينات الصرف الآلي (ATM) عن طريق العملتين: الليرة اللبنانية والدولار الأميركي.

 

علماً أنّ التجربة القاسية لتضخم الثمانينات بدأت مع زيادة اللجوء الى طباعة الليرة اللبنانية، في غياب أي وسائل تمويل أخرى في خضم الحرب (لا إمكانية زيادات ضريبية ولا سابقة في اللجوء الى الاستدانة لا الداخلية والخارجية) قبل التوجّه التدريجي الى الدين العام الذي بدأ بالليرة اللبنانية، قبل أن يتمّ التوجّه التدريجي نحو الدين بالعملات الأجنبية عبر إصدار سندات اليوروبوند التي تنامت في التسعينات. وقد أرخت تلك الأزمة بظلالها بقوة على خيارات السياسة النقدية مطلع التسعينات، إذ تلقّى المصرف المركزي كرة النار، فكان عليه امتصاص التضخّم الذي أسهم سابقاً في حدوثه بشكل أساسي، بسبب زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، إن لتمويل الدولة أو لتلبية احتياجات تمويلية تحت كل ضغوط تلك الحقبة من الحرب وعدم الاستقرار على جميع المستويات…هكذا بدأ تأثير ذكرى فترة التضخّم والدولرة الجزئية غير الرسمية التي اختارها اللبنانيون، حفاظاً على قدرتهم الشرائية على سلوك الحكومات والسلطة النقدية، بحثاً عن تثبيت استقرار قيمة العملة الوطنية وقدرتها الشرائية في مطلع التسعينات، بعد انتهاء الحرب ميدانيًا.

 

لكن بعد أكثر من 22 عاماً على هذا «الستاتيكو»، وبعد أن حافظت الدولرة على مستويات مرتفعة وتمدّدت الى كل النظام المصرفي لتشكّل حصة الأسد من التسليفات وأكثر من ثلث الدين العام، ومع تدهور وضع المالية العامة وتدهور ميزان المدفوعات والموجودات الخارجية للجهاز المصرفي، وبالتالي ضعف احتياطي المصرف المركزي بالدولار، تقلّصت إمكانية استمرار تدخّل مصرف لبنان لبيع الدولار مقابل الطلب المُتزايد عليه في السوق… وقد انقلبت موازين الوضع مع تزايد معاناة لبنان منذ عام 2011، من عجز في ميزان المدفوعات، ما عدا العام 2016 الذي حاولت فيه «الهندسات المالية» تعزيز استقطاب الدولار وزيادة احتياطي المصرف المركزي وطلب زيادة رساميل المصارف، التي تزايد انكشافها بالدولار، إن كان ذلك تجاه الدولة عبر الاكتتاب بـ»اليوروبوند» أو تجاه المصرف المركزي عبر شراء شهادات الإيداع منه بالدولار.

 

وإذ بدأ يُلاحَظ منذ عام 1993 فصاعداً، تنامي فجوة متزايدة بين ودائع العملات الأجنبية والموجودات الخارجية للنظام المصرفي، إلّا أنّ اشتداد عمقها برز منذ العام 2011، مع اتخاذ الموجودات منحى تدهورياً، فيما بقيت دولرة الودائع في ارتفاع، ولم تشفع فيها سياسة تثبيت سعر الصرف منذ العام 1997 التي كان يفترض أن تطمئن الناس الى استقرار سعر العملة الوطنية، وتشجعهم على اختيارها لودائعهم، وبقي الجمهور يعتبر أنّ تدخّل المصرف المركزي هو بحكم التثبيت الدائم وليس الثبات الفعلي، مما جعل الجميع متمسّكاً بودائعه بالدولار، على الرغم من فارق معدّل الفائدة بينها وبين الودائع بالليرة، الأعلى طبعاً، بحكم المخاطرة التي تحملها نسبة الى الدولار كعملة دولية.. لا بل ترافق معدل دولرة الودائع المرتفع مع ارتفاع دولرة التسليفات المصرفية، وأكثر من ذلك دولرة جزء كبير من الدين العام، ما يجعل «الخروج من الدولرة» وفرض تحويل كل هذه العقود الى الليرة اللبنانية مسألة جداً معقّدة، وتحتاج هذا الكمّ المتضارب من دراسة الخسائر…

 

من هنا، وبعد سقوط نظام ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي على أساس التدّخل المستمر للمصرف المركزي للحفاظ على سعر صرف رسمي، لم يعد يأخذ في الاعتبار مجمل المؤشرات الماكرو اقتصادية، لا سيما منها ميزان المدفوعات، في ظل الدولرة الجزئية، ما يدعو للتطلّع صوب خيارات بديلة أكثر فعالية، لاستعادة الاستقرار بالمعطيات الحالية. فهل يكون الاتجاه صوب إلغاء إلزامي للدولرة أو العكس، الذهاب الى الدولرة الشاملة، أم البحث في خيار مجلس النقد؟.

 

إقتراح إنشاء «مجلس النقد»

 

عملياً، يغطي مجلس النقد طباعة الليرة اللبنانية بنسبة 100% بالموجودات الخارجية (احتياطي بالعملات الاجنبية واحتياطي الذهب)، فيعيد الثقة المفقودة بالليرة، لأنّه يضمن القدرة على تحويلها من دون قيود، ما يجذب المستثمرين الأجانب ويزيد من إيرادات الدولة. والأهم في هذا الخيار، هو أنّه يقيّد المصرف المركزي، فيمنعه تحديداً من طباعة العملة الوطنية بشكل إستنسابي من تمويل الحكومة Discretionnaire، ما من شأنه أن يرغم الدولة على القيام بالإصلاحات المالية، نظراً لتوقف إمكانية تحميل السياسة النقدية تبعات عجزها المالي وتحميل النظام المصرفي مدّها بالسيولة، إن بالتسليفات المباشرة أو عبر شراء سندات خزينتها بشكل متواصل دون ضوابط كما حصل.

 

ولكن، يكمن التحدّي الأساسي في كيفية ضمان النقد بالليرة من خلال الذهب، بعد استنفاد الاحتياطي بالعملات الأجنبية، والتسليم بعدم مسّ الاحتياطي الإلزامي.. والى أي مدى يشكّل ذلك خطراً من تسييل الذهب وخسارة آخر «عامل نفسي» مطمئن للبنانيين، في ظلّ ضعف ثقتهم الشاملة بكل الخيارات التي يمكن طرحها عليهم اليوم، قبل تلمّس أي منحى إصلاحي جذري، وآفاق واضحة للمستقبل على مختلف المستويات..

 

كما ثمة تساؤلات حول مغبّة خيار مجلس النقد تثبيت سعر الصرف، وعدم قدرة السلطات النقدية على إجراء تعديل لسعر الصرف، من أجل إدارة صدمات الاقتصاد الكلي الخارجية بشكل أكثر مرونة. كما ثمة تساؤلات تتعلق بشكل أساسي بمسألة الإقراض كملاذ أخير Preteur en dernier ressort في هذا النوع من النظام النقدي. ومجلس النقد يمثل إشكالية في هذا الصدد، لأنّ من شأنه أن يحرم النظام المصرفي من قرض الملاذ الأخير للمصارف التجارية عند حاجاتها التمويلية.

 

ويعتقد المدافعون عن مجلس النقد، أنّه إذا كان مجلس العملة يحتفظ باحتياطيات «فائضة»، فيمكنه في النهاية حشدها للتدخّل لدى المصارف. ومع ذلك، وكما رأينا في المقدمة، فإنّ مثل هذا الإجراء لا يتوافق مع قرض الملاذ الأخير؛ إنّه يتوافق مع تحويل الاحتياطيات، والذي يظلّ مشروطاً للغاية وينطوي على عدم مرونة العملة الأساسية.

 

يبقى القول، إنّ اختيار نظام سعر الصرف الثابت شكّل قيداً شديداً على السياسة النقدية، والذي من المناسب تمثيله باستخدام «مثلث عدم التوافق» الشهير، والقمم الثلاث هي: حرية حركة الرساميل، استقلالية السياسة النقدية وثبات سعر الصرف. في نظام حرية حركة رأس المال، إذا اختار البنك المركزي تثبيت سعر الصرف، فلن يكون لديه مجال لتغيير سعر الفائدة المحلي، بالتالي تتقيّد السياسة النقدية. أما اليوم، ومع تقييد حركة الرساميل، هل تتحقق إستقلالية السياسة النقدية بالتزامن مع ضبط سعر الصرف متى توفّرت الإمكانيات لذلك؟

د. سهام رزق الله

المقالات العامة

هل للعملة المشفرة أن تحافظ على الحرية؟

خلقت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، عبر تهديدها القانوني الأخير ضد برنامج شركة «كوين بيز» لحساب العملات المشفرة الجديد ذي الفوائد، ضجة في كل من القطاعين المالي والتكنولوجي، وهما عالمان لطالما كانا متشابكين، ولكن بسبب تداعيات التكنولوجيا الرقمية نفسها، فإن بعضهما يواجه البعض الآن في منافسة متزايدة العمق. ويتوقع مراقبو الصناعة الآن من إدارة بايدن أن تشن هجومها التنظيمي ضد العملة المشفرة.
وما بات على المحك الآن هو أخطر كثيراً من مجرد تعميم العملات المشفرة. إن توسع الشركات المالية الذي تسهله التكنولوجيا في حياتنا الخاصة يهدد بدفع الأميركيين إلى نظام ائتمان اجتماعي وواقعي يعاقبهم على اتخاذ الخيارات – وحتى التعبير عن الآراء – التي لا يحبذها المسؤولون عن الجهات الرقابية.
وبوتيرة سريعة، أصبح تمويل المستهلك جزءاً لا رجعة فيه من التكنولوجيا الرقمية. أظهرت دراسة مسحية جديدة لمؤسسة «ماكنزي» أن أكثر من ثلاثة أرباع الأميركيين يستخدمون نوعاً ما من منصات الدفع الرقمية. وبحلول العام القادم، وفقاً لمؤسسة «ستاتيستا»، من المتوقع أن يستخدم نحو ثلثي الأميركيين الخدمات المصرفية الرقمية. وعلى نحو متزايد، أصبح بوسع المرء أن يشارك في الاقتصاد لحساب ومصالح أولئك الذين يديرون بنية الاقتصاد الأساسية، مما يعطي المسؤولين عن هذه البنية الأساسية قدراً هائلاً من القوة في صياغة أو معاقبة السلوكيات. إنهم يواصلون استغلال الجميع.
رأينا، خلال الشهور الأخيرة، كيف اتخذت معالجات الدفع، ومضيفو الإنترنت، وشركات أخرى، بكل فجاجة إجراءات تنسيقية ووثيقة الصلة مع أولويات الحكومة لتجميد الأعمال غير المرغوب فيها مالياً على الإنترنت. ذلك أن استبعاد الرئيس التنفيذي الحالي من مواقع التواصل الاجتماعي، أيا كانت جدواه أو مبرراته المتصورة، قد فتح الباب أمام نظام يتمكن فيه أولئك الذين بوسعهم إلغاء أو تعليق الحسابات وفق هواهم وفي انسجام تام. أدى هذا المنطق الذي تبنته مباشرة إحدى منصات الدفع «ستريب»، إلى انتقال دونالد ترمب لمنصة أكبر بكثير، «باي بال»، تلك التي تضع العملاء في القائمة السوداء لتطهير قاعدة المستخدمين لديها.
كلما اكتسبت هذه المنظمات المزيد من القوة، أصبحت معاييرها الأخلاقية أو الآيديولوجية أكثر تعسفا وعقابا. تماما كما حذر ديفيد ساكس، مدير العمليات المؤسس في شركة «باي بال»، فإن تنسيق القوى الفيدرالية والمالية والتكنولوجية المتشابكة لمعاقبة منتقديها ومعارضيها قد تحايل على حمايتنا الدستورية الأساسية: فالشخص الذي يجد حساباته المالية والاجتماعية مغلقة، بعد أن تصفه الحكومة بأنها ذات صفة تخريبية لن يكون أمامه أي سبيل قانوني يسلكه.
وبفضل موارده الضخمة، التي تمتد عبر وادي السيليكون والحكومة الفيدرالية، يحظى النظام بمعرفة عميقة بنشاطنا على شبكة الإنترنت. فكر، وقل وافعل ما يريده النظام منك حتى يُسمح لك بالعمل. وإذا ما انحرفت عن الجادة المرسومة لك، فسوف يغلقون الأجواء في وجهك. هذا هو المنطق غير الأميركي لنظام الائتمان الاجتماعي الذي يُفرض علينا.
وفي غياب وسيلة جديدة وجوهرية وأفضل في توليد الثروة وتداولها وحفظها وتبادلها، فإن الأميركيين سوف يصبحون عاجزين على نحو متزايد عن منع استغلال نظامهم المالي في تحويل بلادهم إلى قفص تكنولوجي عقيم.
ومن الممكن أن تتمكن عملة البتكوين، والعملات المشفرة المماثلة، من تحرير المواطنين الأميركيين العاديين من الانضباط المالي، والنفسي، والعقوبات في قلب نظام السيطرة المذكور. ولكن هذه الهدية سوف تختفي إذا لم يعمل صناع السياسات والمشرعون، بداية على مستوى الولايات، في ترسيخ العوائق التنظيمية والتشريعية للجهود المجمعة في واشنطن وول ستريت ووادي السيليكون لجعل العملة المشفرة مجرد ترس آخر في النظام الذي يسيطرون عليه.
ويتعين على الولايات أن تتحول إلى ملاذ قانوني واسع النطاق للعملات المشفرة. إن استخدام التكنولوجيا الرقمية لإعادة تأسيس الولايات المتحدة كنظام ائتماني اجتماعي سهل لا يمكن إيقافه إلا بوضع القوة الرقمية بين أيدي الناس. على مدى أجيال، نظمت أجهزتنا العسكرية والاستخباراتية التقدم التكنولوجي الأميركي تدريجيا حول السيطرة الاجتماعية غير الخاضعة للمساءلة وغير القانونية. واعتمادنا على هذا النظام من أجل الابتكار في المستقبل يتطلب ثمنا باهظا لا يُطاق على حريتنا وازدهارنا.
إن إجراءات مكافحة الاحتكار ضد الشركات العملاقة مثل غوغل وأمازون حكيمة ومنصفة، ولكنها لا تعيد الوكالة الرقمية إلى المواطنين العاديين وتزج بها بين أيادي القانون. ويعمل نظام الائتمان الاجتماعي الذي بدأ يظهر سريعاً على إزالة الخط الفاصل بين القطاعين الخاص والعام، فالأميركيون يحتاجون إلى عملة البتكوين، وما إلى ذلك، حتى يتسنى لهم استعادة مصيرهم في العالم الرقمي بدلاً من إسناده إلى المزيد من أباطرة القطاع الخاص أو العام.
لقد حظي المنتقدون بيوم مشهود مع العملات المشفرة، وفي أسوأ الأحوال، اكتسب هذا اليوم زخم الرسوم الكاريكاتورية المعهود. لكن السبب وراء ذلك أنه مثل كل الأدوات، من الممكن أن ينقلب ضد أفضل استخدام له. وبالنسبة لمهندسي نظام الائتمان الاجتماعي، فإنه من الضروري أن تكون كمية العملات المشفرة المستخرجة محدودة بشكل كبير، وأن تُراقب المعاملات المشفرة مع وضع سقف لها، وأن تُدمج كافة أشكال التشفير ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية هي الوحيدة التي تسيطر عليها واشنطن وول ستريت ووادي السيليكون.
بل إن الأميركيين يحتاجون إلى العكس تماماً: الحق في إنتاج وشراء الحواسيب قوي بالدرجة الكافية لاستخراج عملة البتكوين وبناء مراكز البيانات، والحق في استخدام ونقل العملة المشفرة بعيدا عن المراقبة الغاشمة، ومتطلبات الإبلاغ، والقيود التعسفية، والحق في الاختيار الحر لاستخدام عملة التشفير كعملات رقمية حقيقية فيما بينهم. قد تعتبر القوانين الفيدرالية مثالية في هذا الصدد، لكن في البيئة العدائية الحالية، فإن نقطة الانطلاق العاجلة هي على مستوى الولايات.
وفي غياب هذه القوانين، فإن الأميركيين سوف يفتقرون إلى القوة الرقمية اللازمة للهروب من نظام الائتمان الاجتماعي القادم. ولا توجد خطة بديلة إذا كان المشرعون لا يستطيعون حماية الحقوق الرقمية للأميركيين.

– خدمة «نيويورك تايمز»