الدولار يرتفع لأعلى مستوى في عام مع تزايد التوقعات بتقليص التحفيز الأميركي

قفز الدولار الأميركي اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في عام أمام سلة من العملات الرئيسية، مدعوما بتزايد التوقعات لخفض في مشتريات مجلس الاحتياطي من الأصول في نوفمبر تشرين الثاني وزيادة في أسعار الفائدة ربما في أواخر 2022 .

وأظهرت العملة الخضراء أداء أفضل أيضا على الرغم من مأزق في واشنطن حيال سقف الدين الأميركي يهدد بإغلاق الحكومة الاتحادية.

وصعد الدولار في الأيام القليلة الماضية على الرغم من تركيز المستثمرين على مخاوف إزاء تباطؤ عالمي وزيادة في أسعار الطاقة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، لرابع جلسة على التوالي إلى 94.435، وهو أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر أيلول من العام الماضي. وسجل في أحدث التداولات 94.404، مرتفعا 0.7 بالمئة.

وهبط اليورو عن مستوى 1.16 دولار إلى أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو تموز 2020.

وجرى تداوله في أواخر التعاملات منخفضا 0.8 بالمئة عند 1.1592 دولار.

ولم يظهر الين الياباني رد فعل يذكر على انتخاب فوميو كيشيدا لزعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، وهو ما يضعه في مسار لأن يصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد.

ولامس الين، العملة الأكثر حساسية للعوائد الأميركية لأن أسعار الفائدة الأعلى يمكن أن تجتذب تدفقات من اليابان، أدنى مستوى في 18 شهرا مقابل الدولار. وقفزت العملة الخضراء في إحدى مراحل الجلسة إلى 112.4 ين، وهو أقوى مستوى لها منذ أواخر فبراير شباط من العام الماضي.

وجرى تداولها في أواخر التعاملات مرتفعة 0.4 بالمئة عند 111.99 ين.

وقفز الدولار أيضا إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر أمام العملة السويسرية عند 0.9355 فرنك.

وواصل الجنيه الإسترليني خسائره بعد أن تضرر أمس من مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لنقص الغاز والتزاحم للحصول على الوقود ليهبط لأدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني عند 1.3424 دولار.

باول: “التوتر” بين الوظائف والتضخم هو التحدي الرئيسي الذي يواجه الفدرالي

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم الأربعاء إن إنهاء “التوتر” بين التضخم المرتفع والبطالة التي ما زالت عند مستويات مرتفعة هو المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه البنك المركزي الأميركي.

وأبلغ باول منتدى للبنك المركزي الأوروبي “هذا ليس الوضع الذي واجهناه لفترة طويلة جدا من الزمن، وهو وضع يوجد فيه توتر بين هدفينا.. التضخم مرتفع وأعلى كثيرا من المستوى المستهدف ومع هذا فإنه يبدو أن هناك ركودا في سوق العمل”، في إشارة فيما يبدو إلى حقبة “الركود التضخمي” التي شهدتها الولايات المتحدة في عقد السبعينات من القرن الماضي والتي اتسمت بارتفاع البطالة وزيادة سريعة في الأسعار.

وعدد الوظائف في الولايات المتحدة منخفض بأكثر من خمسة ملايين وظيفة عما كان قبل الجائحة.

وفي أحدث اجتماع لهم، رفع صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم للتضخم هذا العام إلى 4.2 بالمئة، أو أكثر من ضعفي المستوى المستهدف البالغ اثنان بالمئة.

وهم يتوقعون أيضا أن تتراجع تلك الوتيرة في 2022 إلى 2.2 بالمئة، وهو مستوى أعلى قليلا من توقعاتهم السابقة في يونيو حزيران.

وفي إجابة على سؤال عن آفاق الاقتصاد الأمريكي، قال باول “إنه لشيء محبط الاعتراف بأن تطعيم الناس والسيطرة على المتحور دلتا بعد مرور 18 شهرا ما زال السياسة الاقتصادية الأكثر أهمية لدينا.”

وأضاف قائلا “من المحبط أيضا ألا نرى تحسنا في الاختناقات ومشاكل سلاسل الإمداد، بل إنها في الواقع تزداد سوءا بعض الشيء.”