الأرشيف الشهري: سبتمبر 2021
عائدات السندات الأميركية وارتفاع الدولار يكبحان الذهب
هل تنجح الصين في كبح جماح سوق العملات المشفرة؟
يبدو أن الصين لم تمل من إعادة فرض الإجراءات الصارمة ضد العملات المشفرة كل فترة.
حيث جدد بنك الصين الشعبي حملته القمعية يوم الجمعة 24 سبتمبر ضد العملات المشفرة من خلال فرض حظر شامل على جميع معاملات العملات المشفرة وعمليات التعدين لاستخراجها، مما أثر على سعر البتكوين والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى وضغط على الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة وتقنية سلسلة الكتل “بلوكتشين”.
وتراجعت البتكوين بنسبة 4%، وانخفض إيثريوم بنسبة 6% في غضون 24 ساعة من صدور الخبر وفقًا لـ CoinMarketCap.
لكن هذا القرار من الصين ليس جديدًا على أسواق العملات المشفرة، فقد سبق وأن أعلنت الصين منذ عدة أشهر مزيد من الإجراءات لإغلاق منصات التعدين المشفرة، وأكدت مجددًا حظرها على المؤسسات المالية الصينية التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، وضاعفت من إجبار عمال المناجم على الخروج.
لماذا تمنع الصين العملات المشفرة؟
استهدفت الصين عملة البتكوين منذ عام 2013، ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع معاملات البتكوين، وعلى مر السنين جددت قمعها لسوق العملات المشفرة.
وقال كريس بنديكسين، رئيس الأبحاث في CoinShares إنه لا ينبغي أن يفاجئ أحد أن الصين لا تحب عملة البتكوين، إن هذا هو النقيض تمامًا لنظامهم للتحكم المركزي في العملة.
وتتطلع الصين أيضًا إلى تحقيق أهدافها المناخية، بهدف أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060، كما أن تعدين العملات المشفرة مثل البتكوين يستهلك الكثير من الطاقة، باستخدام الكثير من طاقة الكمبيوتر.
في حين ترى ميلتيم ديميرورز كبير مسؤولي الإستراتيجية في CoinShares بأن قرار الحكومة الصينية من المحتمل أن يكون مدفوعًا بتطوير اليوان الرقمي والعملة الرقمية للبنك المركزي.
هل يمكن حظر العملات المشفرة من العالم؟
يرى خبراء العملات المشفرة بأنه من الصعب جدًا على أي حكومة حظر عملات البتكوين بشكل فعال بسبب تصميمها.
حيث قال جيمس ليدبيتر محرر نشرة التكنولوجيا المالية FIN لـ CNBC Make It “لا أعتقد أنه حتى الجهود المتضافرة بين مختلف البلدان والبنوك المركزية المختلفة يمكن أن تغلق عملات البتكوين، لا أعتقد أن هذا ممكن تقنيًا، لكن هناك طرق يمكن من خلالها تنظيم عملات البتكوين”.
وقالت ميلتيم ديميرورز كبير مسؤولي الإستراتيجية في CoinShares “يمكنك حظر شيء ما مرة واحدة فقط، كل حظر بعد ذلك هو اعتراف بأنه لا يمكنك في الواقع حظره على الإطلاق”.
المُستثمرون والعملات المشفرة بعد إجراءات الصين
بعد قرارات الصين المتجددة ضد العملات المشفرة، يبحث بعض حاملي العملات المشفرة في الصين وهونغ كونغ الآن لإيجاد طريقة لحماية أصولهم.
في حين لن يتأثر المستثمرون في الولايات المتحدة كثيرًا، حيث يرى الخبراء في المجال أنه لا ينبغي على المستثمرين الأميركيين القلق كثيرًا بعد قرار الصين، لكن التداعيات المحتملة من اللوائح الأميركية للعملات المشفرة هي التي ستُسبب القلق للمستثمرين.
وفي الآونة الأخيرة، زاد المنظمون الأميركيون من تركيزهم على صناعة العملات المشفرة، حيث كان غاري غينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في أميركا، صريحًا بشأن تنظيم أسواق العملات المشفرة، وتعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لوقت إضافي لإنشاء مجموعة من القواعد للقيام بذلك.
النفط يواصل مكاسبه لليوم الخامس وسط نقص المعروض
مقاومات و دفاعات : ذهب – يورو – داكس
النتائج الأولية في الانتخابات الألمانية تشير لفوز الديمقراطيين الاشتراكيين الألمان في سباق خلافة أنغيلا ميركل
الذهب: السعر تحت الضغط بعد مقررات الاحتياطي الفيدرالي
مقررات الفيدرالي تضعف سعر الذهب:
يتعرض المعدن الأصفر للضغط، منذ أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى نيته خفض مشترياته من السندات قريبًا. “إذا استمر التقدم على نطاق واسع كما هو مخطط له ، تعتقد اللجنة الفدرالية أن الاعتدال في وتيرة شراء الأصول قد يكون له ما يبرره قريبًا”.
كما تدعو توقعات البنك المركزي بشأن ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع أسعارها في وقت مبكر من عام 2022 ، مما قد يقلل أيضًا من الطلب على المعادن الثمينة.
في غياب محفز قصير الأجل ، يمكن أن يتأثر الذهب بشكل أكبر بحركات الدولار الأمريكي ، والرغبة في المخاطرة ، وارتفاع عوائد السندات. ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل حاد الأسبوع الماضي إلى 1.459٪وهو لا يزال مدعومًا باحتمالية التشديد التدريجي للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
باختصار : في الوقت الذي يتحدث فيه أعضاء الاحتياطي الفيدرالي عن التشديد النقدي ، ينتظر المستثمرون مزيدًا من الوضوح حول نواياهم الحقيقية قبل اتخاذ مركز شراء على الذهب.
الذهب من الوجهة التقنية :
نطاق توطيد على الرسم البياني في البيانات الأسبوعية ،.
كان سعر الذهب مدعومًا بميل صعودي منذ مايو 2019. ومن المؤكد أن كسر خط الاتجاه الصعودي يُضعف الديناميكية الصعودية طويلة المدى ، ومع ذلك فقد دخل المعدن الأصفر في مرحلة الاستقرار.
لعدة أسابيع ، كان السوق يتحرك دون اتجاه واضح ضمن نطاق يتراوح بين 1،830 دولارًا و 1750 دولارًا ، لذلك فإن الأسعار عند مفترق طرق.
يحاول السوق حاليًا الارتداد عن الحد الأدنى. لذلك لا ينبغي استبعاد دوران جديد للأسعار صعودا باتجاه المحطة المقابلة في الأيام المقبلة. ومع ذلك ، إذا أفسح الدعم على 1750 دولارًا المجال لضغط البيع وتم الكسر نزولا ، فمن المفترض أن يبدأ السوق في تصحيح أعمق نحو 1،690 دولارًا.
بالإضافة إلى ذلك ، سيكون من الضروري انتظار كسر المحور الرئيسي البالغ 1،830 دولارًا لإعادة تشغيل الدفق الشرائي والزخم الصعودي. لذلك ، يجب أن يبقى السوق في حالة الاستقرار أكثر ، في انتظار التدفق الاتجاهي التالي الذي سيتم تحديده عند كسر أحد حدي النطاق المحصور ضمنه حاليا.
النفط يتألق على وقع شح الإمدادات
أحد أعظم قادة أوروبا .. تغادر الحكم !
بين قيود الدولرة وتفلّت سعر الصرف : أي تأرجح للسياسة النقدية؟
منذ الأزمة النقدية التي شهدها لبنان في الثمانينات، انطلق مسار الدولرة كخيار حرّ للقطاع الخاص، سعياً للحفاظ على قدرته الشرائية، ثم تراجع تدريجياً مع السياسة النقدية التقييدية عام 1992. ومع تثبيت سعر الصرف منذ 1997، انتظر الجميع أن تتراجع الدولرة في تلك الفترة، بعد تثبيت سعر الصرف بحدود 1507.5 طيلة 22 عاماً، إلّا أنّ الدولرة الجزئية غير الرسمية بقيت مرتفعة بحدود 70%، ومع انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية في الربع الأخير من العام 2019 ازدادت أكثر لتلامس 80% من الودائع اليوم، بعد أن خرج ربط سعر الصرف عن السيطرة. فما هي العلاقة بين الدولرة وتقلّبات سعر الصرف؟ أين السياسة النقدية من فلتان سعر الصرف من قيود الدولرة وقواعد اللعبة الاقتصادية؟
من المعلوم أنّ خصوصية الأزمة الحالية تختلف عن تلك التي شهدها لبنان في الثمانينات والتسعينات، والتي دفعت حينها العملاء الاقتصاديين نحو خيار الدولرة الجزئية وغير الرسمية، للمحافظة على القيمة الشرائية لمدخراتهم، في غياب الثقة بقدرة الليرة اللبنانية على المحافظة على وظائفها الأساسية، من وحدة الحساب والوسيط التجاري والاحتفاظ بالقيمة الشرائية للمدخرات.
في الأزمة الحالية لم تعد قواعد الدولرة تحمي أصحاب الودائع، بعد أن وظّفت المصارف أكثر من ثلثيها بين الاكتتاب بسندات خزينة الدولة بالدولار (اليوروبوند)، وشراء الجزء الأكبر أيضاً من شهادات إيداع مصرف لبنان بالدولار، لتعزيز إحتياطاته بالعملات الأجنبية. علماً أنّ الودائع بالدولار التي بلغت 120 مليار دولار، أي مرة ونصف من الناتج المحلي الإجمالي للبنان في بداية العام 2019 قبل اندلاع الأزمة، تتراجع بشكل متواصل، مع سحب المودعين كميات كبيرة منها بين شراء ذهب وتسديد ديون وشراء عقارات أو سيارات، او للاحتفاظ بالسيولة بالدولار والليرة، تحسباً للمزيد من شح النقد.
في الأزمة النقدية السابقة كان الدولار متوفراً، وتقلّب سعره المعترف به رسمياً، أما اليوم، فالدولار غائب والسوق الموازية تغذيها مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات دون أي ضوابط ولا قواعد إقتصادية. من هنا، لا يمكن تصور الخروج من الأزمة بما حدث عام 1992، باعتماد قرار تثبيت سعر الصرف إلّا عند توفّر حجمٍ كافٍ من الدولارات لدى المصرف المركزي والمناخ المؤاتي للقضاء على لعبة الأسواق الموازية اياً تكن مصادرها وإمكانياتها.
وقف المضاربة وتأرجح الليرة بحاجة لقرار وإمكانيات
في الثمانينات، كان الخيار ضمنياً بالسماح للقطاع الخاص اللبناني باعتماد الدولرة الجزئية وغير الرسمية، ولم «تضفِ» السلطات النقدية الطابع الرسمي على استخدام الدولار، كعملة وطنية لدفع الضرائب والرسوم وتنظيم إجراءات الإدارة العامة، إلّا أنّ مصرف لبنان أنشأ غرفة مقاصّة للشيكات بالدولار وملأها ماكينات الصرف الآلي (ATM) عن طريق العملتين: الليرة اللبنانية والدولار الأميركي.
علماً أنّ التجربة القاسية لتضخم الثمانينات بدأت مع زيادة اللجوء الى طباعة الليرة اللبنانية، في غياب أي وسائل تمويل أخرى في خضم الحرب (لا إمكانية زيادات ضريبية ولا سابقة في اللجوء الى الاستدانة لا الداخلية والخارجية) قبل التوجّه التدريجي الى الدين العام الذي بدأ بالليرة اللبنانية، قبل أن يتمّ التوجّه التدريجي نحو الدين بالعملات الأجنبية عبر إصدار سندات اليوروبوند التي تنامت في التسعينات. وقد أرخت تلك الأزمة بظلالها بقوة على خيارات السياسة النقدية مطلع التسعينات، إذ تلقّى المصرف المركزي كرة النار، فكان عليه امتصاص التضخّم الذي أسهم سابقاً في حدوثه بشكل أساسي، بسبب زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، إن لتمويل الدولة أو لتلبية احتياجات تمويلية تحت كل ضغوط تلك الحقبة من الحرب وعدم الاستقرار على جميع المستويات…هكذا بدأ تأثير ذكرى فترة التضخّم والدولرة الجزئية غير الرسمية التي اختارها اللبنانيون، حفاظاً على قدرتهم الشرائية على سلوك الحكومات والسلطة النقدية، بحثاً عن تثبيت استقرار قيمة العملة الوطنية وقدرتها الشرائية في مطلع التسعينات، بعد انتهاء الحرب ميدانيًا.
لكن بعد أكثر من 22 عاماً على هذا «الستاتيكو»، وبعد أن حافظت الدولرة على مستويات مرتفعة وتمدّدت الى كل النظام المصرفي لتشكّل حصة الأسد من التسليفات وأكثر من ثلث الدين العام، ومع تدهور وضع المالية العامة وتدهور ميزان المدفوعات والموجودات الخارجية للجهاز المصرفي، وبالتالي ضعف احتياطي المصرف المركزي بالدولار، تقلّصت إمكانية استمرار تدخّل مصرف لبنان لبيع الدولار مقابل الطلب المُتزايد عليه في السوق… وقد انقلبت موازين الوضع مع تزايد معاناة لبنان منذ عام 2011، من عجز في ميزان المدفوعات، ما عدا العام 2016 الذي حاولت فيه «الهندسات المالية» تعزيز استقطاب الدولار وزيادة احتياطي المصرف المركزي وطلب زيادة رساميل المصارف، التي تزايد انكشافها بالدولار، إن كان ذلك تجاه الدولة عبر الاكتتاب بـ»اليوروبوند» أو تجاه المصرف المركزي عبر شراء شهادات الإيداع منه بالدولار.
وإذ بدأ يُلاحَظ منذ عام 1993 فصاعداً، تنامي فجوة متزايدة بين ودائع العملات الأجنبية والموجودات الخارجية للنظام المصرفي، إلّا أنّ اشتداد عمقها برز منذ العام 2011، مع اتخاذ الموجودات منحى تدهورياً، فيما بقيت دولرة الودائع في ارتفاع، ولم تشفع فيها سياسة تثبيت سعر الصرف منذ العام 1997 التي كان يفترض أن تطمئن الناس الى استقرار سعر العملة الوطنية، وتشجعهم على اختيارها لودائعهم، وبقي الجمهور يعتبر أنّ تدخّل المصرف المركزي هو بحكم التثبيت الدائم وليس الثبات الفعلي، مما جعل الجميع متمسّكاً بودائعه بالدولار، على الرغم من فارق معدّل الفائدة بينها وبين الودائع بالليرة، الأعلى طبعاً، بحكم المخاطرة التي تحملها نسبة الى الدولار كعملة دولية.. لا بل ترافق معدل دولرة الودائع المرتفع مع ارتفاع دولرة التسليفات المصرفية، وأكثر من ذلك دولرة جزء كبير من الدين العام، ما يجعل «الخروج من الدولرة» وفرض تحويل كل هذه العقود الى الليرة اللبنانية مسألة جداً معقّدة، وتحتاج هذا الكمّ المتضارب من دراسة الخسائر…
من هنا، وبعد سقوط نظام ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي على أساس التدّخل المستمر للمصرف المركزي للحفاظ على سعر صرف رسمي، لم يعد يأخذ في الاعتبار مجمل المؤشرات الماكرو اقتصادية، لا سيما منها ميزان المدفوعات، في ظل الدولرة الجزئية، ما يدعو للتطلّع صوب خيارات بديلة أكثر فعالية، لاستعادة الاستقرار بالمعطيات الحالية. فهل يكون الاتجاه صوب إلغاء إلزامي للدولرة أو العكس، الذهاب الى الدولرة الشاملة، أم البحث في خيار مجلس النقد؟.
إقتراح إنشاء «مجلس النقد»
عملياً، يغطي مجلس النقد طباعة الليرة اللبنانية بنسبة 100% بالموجودات الخارجية (احتياطي بالعملات الاجنبية واحتياطي الذهب)، فيعيد الثقة المفقودة بالليرة، لأنّه يضمن القدرة على تحويلها من دون قيود، ما يجذب المستثمرين الأجانب ويزيد من إيرادات الدولة. والأهم في هذا الخيار، هو أنّه يقيّد المصرف المركزي، فيمنعه تحديداً من طباعة العملة الوطنية بشكل إستنسابي من تمويل الحكومة Discretionnaire، ما من شأنه أن يرغم الدولة على القيام بالإصلاحات المالية، نظراً لتوقف إمكانية تحميل السياسة النقدية تبعات عجزها المالي وتحميل النظام المصرفي مدّها بالسيولة، إن بالتسليفات المباشرة أو عبر شراء سندات خزينتها بشكل متواصل دون ضوابط كما حصل.
ولكن، يكمن التحدّي الأساسي في كيفية ضمان النقد بالليرة من خلال الذهب، بعد استنفاد الاحتياطي بالعملات الأجنبية، والتسليم بعدم مسّ الاحتياطي الإلزامي.. والى أي مدى يشكّل ذلك خطراً من تسييل الذهب وخسارة آخر «عامل نفسي» مطمئن للبنانيين، في ظلّ ضعف ثقتهم الشاملة بكل الخيارات التي يمكن طرحها عليهم اليوم، قبل تلمّس أي منحى إصلاحي جذري، وآفاق واضحة للمستقبل على مختلف المستويات..
كما ثمة تساؤلات حول مغبّة خيار مجلس النقد تثبيت سعر الصرف، وعدم قدرة السلطات النقدية على إجراء تعديل لسعر الصرف، من أجل إدارة صدمات الاقتصاد الكلي الخارجية بشكل أكثر مرونة. كما ثمة تساؤلات تتعلق بشكل أساسي بمسألة الإقراض كملاذ أخير Preteur en dernier ressort في هذا النوع من النظام النقدي. ومجلس النقد يمثل إشكالية في هذا الصدد، لأنّ من شأنه أن يحرم النظام المصرفي من قرض الملاذ الأخير للمصارف التجارية عند حاجاتها التمويلية.
ويعتقد المدافعون عن مجلس النقد، أنّه إذا كان مجلس العملة يحتفظ باحتياطيات «فائضة»، فيمكنه في النهاية حشدها للتدخّل لدى المصارف. ومع ذلك، وكما رأينا في المقدمة، فإنّ مثل هذا الإجراء لا يتوافق مع قرض الملاذ الأخير؛ إنّه يتوافق مع تحويل الاحتياطيات، والذي يظلّ مشروطاً للغاية وينطوي على عدم مرونة العملة الأساسية.
يبقى القول، إنّ اختيار نظام سعر الصرف الثابت شكّل قيداً شديداً على السياسة النقدية، والذي من المناسب تمثيله باستخدام «مثلث عدم التوافق» الشهير، والقمم الثلاث هي: حرية حركة الرساميل، استقلالية السياسة النقدية وثبات سعر الصرف. في نظام حرية حركة رأس المال، إذا اختار البنك المركزي تثبيت سعر الصرف، فلن يكون لديه مجال لتغيير سعر الفائدة المحلي، بالتالي تتقيّد السياسة النقدية. أما اليوم، ومع تقييد حركة الرساميل، هل تتحقق إستقلالية السياسة النقدية بالتزامن مع ضبط سعر الصرف متى توفّرت الإمكانيات لذلك؟
د. سهام رزق الله
هل للعملة المشفرة أن تحافظ على الحرية؟
خلقت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، عبر تهديدها القانوني الأخير ضد برنامج شركة «كوين بيز» لحساب العملات المشفرة الجديد ذي الفوائد، ضجة في كل من القطاعين المالي والتكنولوجي، وهما عالمان لطالما كانا متشابكين، ولكن بسبب تداعيات التكنولوجيا الرقمية نفسها، فإن بعضهما يواجه البعض الآن في منافسة متزايدة العمق. ويتوقع مراقبو الصناعة الآن من إدارة بايدن أن تشن هجومها التنظيمي ضد العملة المشفرة.
وما بات على المحك الآن هو أخطر كثيراً من مجرد تعميم العملات المشفرة. إن توسع الشركات المالية الذي تسهله التكنولوجيا في حياتنا الخاصة يهدد بدفع الأميركيين إلى نظام ائتمان اجتماعي وواقعي يعاقبهم على اتخاذ الخيارات – وحتى التعبير عن الآراء – التي لا يحبذها المسؤولون عن الجهات الرقابية.
وبوتيرة سريعة، أصبح تمويل المستهلك جزءاً لا رجعة فيه من التكنولوجيا الرقمية. أظهرت دراسة مسحية جديدة لمؤسسة «ماكنزي» أن أكثر من ثلاثة أرباع الأميركيين يستخدمون نوعاً ما من منصات الدفع الرقمية. وبحلول العام القادم، وفقاً لمؤسسة «ستاتيستا»، من المتوقع أن يستخدم نحو ثلثي الأميركيين الخدمات المصرفية الرقمية. وعلى نحو متزايد، أصبح بوسع المرء أن يشارك في الاقتصاد لحساب ومصالح أولئك الذين يديرون بنية الاقتصاد الأساسية، مما يعطي المسؤولين عن هذه البنية الأساسية قدراً هائلاً من القوة في صياغة أو معاقبة السلوكيات. إنهم يواصلون استغلال الجميع.
رأينا، خلال الشهور الأخيرة، كيف اتخذت معالجات الدفع، ومضيفو الإنترنت، وشركات أخرى، بكل فجاجة إجراءات تنسيقية ووثيقة الصلة مع أولويات الحكومة لتجميد الأعمال غير المرغوب فيها مالياً على الإنترنت. ذلك أن استبعاد الرئيس التنفيذي الحالي من مواقع التواصل الاجتماعي، أيا كانت جدواه أو مبرراته المتصورة، قد فتح الباب أمام نظام يتمكن فيه أولئك الذين بوسعهم إلغاء أو تعليق الحسابات وفق هواهم وفي انسجام تام. أدى هذا المنطق الذي تبنته مباشرة إحدى منصات الدفع «ستريب»، إلى انتقال دونالد ترمب لمنصة أكبر بكثير، «باي بال»، تلك التي تضع العملاء في القائمة السوداء لتطهير قاعدة المستخدمين لديها.
كلما اكتسبت هذه المنظمات المزيد من القوة، أصبحت معاييرها الأخلاقية أو الآيديولوجية أكثر تعسفا وعقابا. تماما كما حذر ديفيد ساكس، مدير العمليات المؤسس في شركة «باي بال»، فإن تنسيق القوى الفيدرالية والمالية والتكنولوجية المتشابكة لمعاقبة منتقديها ومعارضيها قد تحايل على حمايتنا الدستورية الأساسية: فالشخص الذي يجد حساباته المالية والاجتماعية مغلقة، بعد أن تصفه الحكومة بأنها ذات صفة تخريبية لن يكون أمامه أي سبيل قانوني يسلكه.
وبفضل موارده الضخمة، التي تمتد عبر وادي السيليكون والحكومة الفيدرالية، يحظى النظام بمعرفة عميقة بنشاطنا على شبكة الإنترنت. فكر، وقل وافعل ما يريده النظام منك حتى يُسمح لك بالعمل. وإذا ما انحرفت عن الجادة المرسومة لك، فسوف يغلقون الأجواء في وجهك. هذا هو المنطق غير الأميركي لنظام الائتمان الاجتماعي الذي يُفرض علينا.
وفي غياب وسيلة جديدة وجوهرية وأفضل في توليد الثروة وتداولها وحفظها وتبادلها، فإن الأميركيين سوف يصبحون عاجزين على نحو متزايد عن منع استغلال نظامهم المالي في تحويل بلادهم إلى قفص تكنولوجي عقيم.
ومن الممكن أن تتمكن عملة البتكوين، والعملات المشفرة المماثلة، من تحرير المواطنين الأميركيين العاديين من الانضباط المالي، والنفسي، والعقوبات في قلب نظام السيطرة المذكور. ولكن هذه الهدية سوف تختفي إذا لم يعمل صناع السياسات والمشرعون، بداية على مستوى الولايات، في ترسيخ العوائق التنظيمية والتشريعية للجهود المجمعة في واشنطن وول ستريت ووادي السيليكون لجعل العملة المشفرة مجرد ترس آخر في النظام الذي يسيطرون عليه.
ويتعين على الولايات أن تتحول إلى ملاذ قانوني واسع النطاق للعملات المشفرة. إن استخدام التكنولوجيا الرقمية لإعادة تأسيس الولايات المتحدة كنظام ائتماني اجتماعي سهل لا يمكن إيقافه إلا بوضع القوة الرقمية بين أيدي الناس. على مدى أجيال، نظمت أجهزتنا العسكرية والاستخباراتية التقدم التكنولوجي الأميركي تدريجيا حول السيطرة الاجتماعية غير الخاضعة للمساءلة وغير القانونية. واعتمادنا على هذا النظام من أجل الابتكار في المستقبل يتطلب ثمنا باهظا لا يُطاق على حريتنا وازدهارنا.
إن إجراءات مكافحة الاحتكار ضد الشركات العملاقة مثل غوغل وأمازون حكيمة ومنصفة، ولكنها لا تعيد الوكالة الرقمية إلى المواطنين العاديين وتزج بها بين أيادي القانون. ويعمل نظام الائتمان الاجتماعي الذي بدأ يظهر سريعاً على إزالة الخط الفاصل بين القطاعين الخاص والعام، فالأميركيون يحتاجون إلى عملة البتكوين، وما إلى ذلك، حتى يتسنى لهم استعادة مصيرهم في العالم الرقمي بدلاً من إسناده إلى المزيد من أباطرة القطاع الخاص أو العام.
لقد حظي المنتقدون بيوم مشهود مع العملات المشفرة، وفي أسوأ الأحوال، اكتسب هذا اليوم زخم الرسوم الكاريكاتورية المعهود. لكن السبب وراء ذلك أنه مثل كل الأدوات، من الممكن أن ينقلب ضد أفضل استخدام له. وبالنسبة لمهندسي نظام الائتمان الاجتماعي، فإنه من الضروري أن تكون كمية العملات المشفرة المستخرجة محدودة بشكل كبير، وأن تُراقب المعاملات المشفرة مع وضع سقف لها، وأن تُدمج كافة أشكال التشفير ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية هي الوحيدة التي تسيطر عليها واشنطن وول ستريت ووادي السيليكون.
بل إن الأميركيين يحتاجون إلى العكس تماماً: الحق في إنتاج وشراء الحواسيب قوي بالدرجة الكافية لاستخراج عملة البتكوين وبناء مراكز البيانات، والحق في استخدام ونقل العملة المشفرة بعيدا عن المراقبة الغاشمة، ومتطلبات الإبلاغ، والقيود التعسفية، والحق في الاختيار الحر لاستخدام عملة التشفير كعملات رقمية حقيقية فيما بينهم. قد تعتبر القوانين الفيدرالية مثالية في هذا الصدد، لكن في البيئة العدائية الحالية، فإن نقطة الانطلاق العاجلة هي على مستوى الولايات.
وفي غياب هذه القوانين، فإن الأميركيين سوف يفتقرون إلى القوة الرقمية اللازمة للهروب من نظام الائتمان الاجتماعي القادم. ولا توجد خطة بديلة إذا كان المشرعون لا يستطيعون حماية الحقوق الرقمية للأميركيين.
– خدمة «نيويورك تايمز»
أي خيارات اقتصادية في التسعينات لأي نتائج اليوم؟
كثرت في الآونة الأخيرة التجاذبات حول الفترة التي يفترض الرجوع اليها لدرس عناصر الخلل في الخيارات الإقتصادية التي انفجرت عام 2019، بعد أن تفاقم تدهور المؤشرات في الاقتصاد الكلي والخارجي والمالي والنقدي منذ العام 2011، فيما كثيرون يبحثون عن بدايات الخيارات التي اتُخذت مطلع التسعينات… كان يُنظر إلى تشرين الأول 1992 على أنّه نقطة تحوّل رئيسية في مسار التضخم في لبنان. خلال ذلك الشهر، تمّ تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء السابق الراحل رفيق الحريري، والتي تزامنت مع تحوّل جذري في الرأي العام اللبناني بشأن مستقبل الوضع النقدي والاقتصادي العام. كيف بدأت عوامل التغيير الكبرى؟ ما أبرز مسارات الدين العام ومعدلات الفوائد منذ بداية التسعينات؟ وكيف يمكن قراءتها على ضوء ما وصلت اليه الأوضاع اليوم؟
منذ عام 1993، بذل مصرف لبنان جهوداً متزايدة لتحقيق هدف ضمان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية والأسعار المحلية. حافظ مصرف لبنان على استقرار سعر صرف تدريجاً الى حين اعتماد سياسة ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي منذ العام 1997.
استخدم مصرف لبنان أدوات مختلفة للدفاع عن الاستقرار النقدي:
– لجأ مصرف لبنان في شكل أساسي إلى التدخّل المباشر في سوق الصرف الأجنبي لشراء العملة الوطنية وبيعها، ما خلق الحاجة إلى تجديد احتياطياته بالعملة الأجنبية.
– في 20 أيلول 2001، اتخذ مصرف لبنان 3 قرارات بتعديل النصوص المتعلقة بمتطلبات الاحتياطي بالليرة اللبنانية وصافي السيولة المتوافرة بالعملة الأجنبية في المصارف. وقد ركّزت هذه الإجراءات أولاً على زيادة معدل متطلبات الاحتياطي الالزامي للمصارف التجارية في مصرف لبنان، وارتفع هذا المعدل من 13% من إجمالي الودائع إلى 15% للودائع لأجل، و25% للودائع تحت الطلب. أما الإجراء الثاني فكان إلزام المصارف بإيداع 15% من ودائع عملائها بالعملات الأجنبية في شكل دائم لدى مصرف لبنان وسنداتها الأخرى المقومة بهذه العملات. أما الإجراء الثالث، فيتمثل في تعزيز دور المصرف المركزي كملاذ أخير للإقراض بالعملة الأجنبية، لضمان السيولة في المصارف العاملة في لبنان.
– بين عامي 1993 و 1999، نما الدين العام الداخلي بنسبة 62%. وارتفعت حصة الدين العام الخارجي من إجمالي الدين العام من 8% في عام 1993 إلى 26% في عام 2000. وبما أنّ أسعار الفائدة على العملات الأجنبية أقل من أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية، فإنّ إعادة هيكلة الدين العام في اتجاه الزيادة مكّنت حصّة الدين الخارجي من تقليص خدمة الدين بمقدار كبير ومن تسديدها، على أمل حدوث تطور إيجابي للوضع الاقتصادي.
أما في ما يتعلق بمصادر تمويل الدين الخارجي، فإنّ البيانات الواردة في الجدول أدناه توضح أنّ مساهمة المصارف تضاعفت عملياً في الحجم، إذ بلغت قرابة 4205 مليار ليرة لبنانية (2,789 مليون دولار) في نهاية كانون الأول 1999، و9799 مليار ليرة لبنانية (6500 مليون دولار) بنهاية أيلول 2002، تمثل على التوالي 50.4% و 52.7% من إجمالي الدين الخارجي.
أدّت سياسة أسعار الفائدة المرتفعة على سندات الخزينة إلى استنزاف معظم السيولة في تمويل القطاع العام على حساب تمويل القطاع الخاص. وبالفعل، فإنّ الاحتياجات التمويلية المتزايدة، جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية التقييدية لمصرف لبنان، تحرم القطاع الخاص من الاستفادة من السيولة الكافية لاستثماراته، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والتوظيف في البلاد، لا سيما أنّ الاقتصاد اللبناني يُعتبر اقتصاد استدانة، حيث الاستثمار يرتكز على القروض المصرفية أكثر مما يلجأ الى السوق المالية وتداول الأسهم..ما يزيد من تأثير معدلات الفوائد على التسليفات وبالتالي مجمل النشاط الاقتصادي..
من اللافت للنظر، أنّ معدل الاقتراض على الليرة اللبنانية قد انخفض، لكن الفجوة بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي بقيت كبيرة كما كانت دائمًا، مما لم يشجع على الرافعة المالية في الليرة اللبنانية.
وقد بقي معدل الإقراض على الدولار الأميركي مرتفعاً جدًا مقارنة بالمعدلات الدولية بسبب الوضع السياسي (علاوة مخاطر البلد)، الذي دفع المصارف إلى تطبيق معدلات إقراض عالية، للاحتفاظ بالمدخرات اللبنانية وجذب رؤوس أموال غير المقيمين، وكذلك بسبب نظام الحدّ الأدنى من الاحتياطيات على الودائع بالليرة اللبنانية ومستوى السيولة المتعلق بالودائع بالدولار الأميركي، الذي فرضه مصرف لبنان، ثم الحدّ الأدنى للاحتياطيات التي أُدخلت على الودائع بالدولار الأميركي … ما دفع المصرفيين إلى زيادة معدلات الإقراض المطبّقة على عملائهم من أجل الحفاظ على هامش ربحهم.
تسببت زيادة الاكتتابات في سندات الخزينة، المصدر الرئيسي لتمويل القطاع العام، في حدوث فائض في حساب القطاع العام لدى مصرف لبنان (التسهيلات المقدّمة للحكومة والقطاع العام ناقص الودائع من الخزينة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون مراعاة فروق الصرف). تحول هذا الحساب من وضع المدين البالغ 520 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيلول 1992، إلى وضع دائن يبلغ نحو 1400 مليار ليرة لبنانية في نهاية عام 1993. وهذا التغيير في الوضع بالتحديد هو الذي دفع وزارة المال إلى خفض مردود سندات الخزينة لأجل سنتين من 39.20% في نهاية آب 1992 إلى 24% في نهاية 1993.
وقد اصبح معدل الفائدة على سندات الخزينة هو المعدل الرئيسي الذي يؤثر على الهيكلية الكاملة لأسعار الفائدة، فإنّ انخفاض سعر الفائدة على سندات الخزينة أدّى إلى انخفاض معدل الاقتراض أيضًا.
كما واجهت المصارف مشكلة تتعلق بسيولتها بالعملات الأجنبية. فقد طلب مصرف لبنان من المصارف استخدام 55% من جميع ودائعه بالعملة الأجنبية. وكان عليها أيضًا الاحتفاظ بكمية معقولة من السيولة لتلبية أي طلب في السوق وتجنّب أي مشكلة سيولة كلما كانت هناك تحويلات سريعة وكبيرة من عملة إلى أخرى ، لا سيما بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي. ولهذا السبب، بدأ مصرف لبنان، اعتباراً من تشرين الأول 1992، عملية مقايضة مع المصارف التجارية، تتمثل في تزويدها الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بأسعار تضمن مخاطر الصرف.
يبقى القول، إنّ هذه القراءة المركّزة على بداية الدين ومعدلات الفوائد، تظهر بداية إلقاء ثقل المالية العامة على الجهاز المصرفي، والسياسة النقدية المطبّقة منذ نهاية عام 1992 – بداية عام 1993، والتي نجحت في تثبيت سعر الصرف، إلّا أنّ فعاليتها تتطلب درس الكلفة والمزايا التي تُظهر أنّ هذا الاستقرار قد تحقق بتكاليف عالية… ومن أبرز هذه التكاليف كان إلى حدّ ما على النمو الاقتصادي، من دون أن يجعل من الممكن الانتقال من «التثبيت»، من خلال التدخّل المستمر لمصرف لبنان المركزي في سوق القطع، إلى «ثبات» يعكس ثقة وواقع السوق، والذي كان يفترض أن يحقق انخفاضاً تدريجياً بمعدّل الدولرة، وعدم استنزاف كل احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، دفاعاً عن سعر صرف جامد، أياً تكن التغيّرات الماكرو- إقتصادية، ووضع ميزان المدفوعات، وسلفات بالدولار للكهرباء التي لم تتأمّن، والسلفات التي لم تُردّ الى المصرف المركزي، وتغطية إستيراد هائل تبيّن أنّه «مدعوم»، نظراً لعدم ترجمة سعر الصرف لواقع الاقتصاد الذي شهدت مؤشراته تدهوراً هائلاً منذ العام 2011، قارعاً ناقوس خطر لم يتمّ الإصغاء له ولا التفاعل معه…
الصين تشن حملة ضد بتكوين وتحظر تداول وتعدين العملات المشفرة
شددت أقوى الجهات التنظيمية في الصين الجمعة 24 سبتمبر حملة ضد العملات المشفرة من خلال فرض حظر شامل على جميع معاملات العملات المشفرة وعمليات التعدين لاستخراجها، مما أثر على بتكوين والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى وضغط على الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة وتقنية سلسلة الكتل “بلوكتشين”.
فقد تعهدت عشر جهات، منها البنك المركزي وجهات منظمة للشؤون والأوراق المالية والنقد الأجنبي، بالعمل سويا لاستئصال نشاط العملات المشفرة “غير القانوني”، وهي المرة الأولى التي تتحد فيها الجهات التنظيمية في بكين لحظر جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة صراحة.
وحظرت الصين في مايو المؤسسات المالية وشركات المدفوعات من تقديم خدمات ترتبط بمعاملات العملات المشفرة، وأصدرت حظرين مماثلين في 2013 و2017.
وبيان اليوم هو الأكثر تفصيلا وشمولا حتى الآن من جانب الجهات التنظيمية الرئيسية في البلاد، مما يؤكد إصرار بكين على خنق سوق العملات المشفرة بالصين.
وتأتي هذه الخطوة وسط حملة عالمية ضد العملات المشفرة، إذ تخشى حكومات من آسيا إلى الولايات المتحدة من أن تقوض العملات المشفرة شديدة التقلب، والتي تدار بشكل خاص، سيطرتها على الأنظمة المالية والنقدية، وتزيد المخاطر النظامية وتعزز الجرائم المالية وتضر بالمستثمرين.
كما أنها قلقة من أن يؤثر “التعدين”، وهي عملية حاسوبية كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي يتم من خلالها استخراج بتكوين والعملات الأخرى، على الأهداف البيئية العالمية.
ويقول محللون إن الصين ترى أيضا العملات المشفرة تشكل تهديدا لليوان الرقمي السيادي الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من التجريب.
وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من 9% قبل أن تقلص هذه الخسائر.
وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 6.6% عند 41937 دولارا.
كما تراجعت العملات الأصغر التي تقتفي أثر بتكوين عادة.