متابعة قراءة زعماء مجموعة العشرين يختتمون قمتهم دون جديد يذكر في ملف المناخ →

مع متابعة التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وصدور التقارير السنوية للمؤسسات الدولية بشأنها، وما يدور من نقاش محتدم عن المسار الذي يأخذه الاقتصاد، تكررت الإشارة إلى ما يسمى بالركود التضخمي.
ظهر هذا المصطلح لأول مرة على لسان السياسي البريطاني المفوّه إيان ماكلاود في عام 1965 عندما كان وزير خزانة الظل لحزب المحافظين المعارض وقتها، وكان ذلك في معرض وصفه لتردي الأوضاع الاقتصادية بقوله: «نعيش اليوم في أسوأ الأوضاع فنحن لا نعاني من حالة تضخم في الأسعار فقط أو حالة ركود فحسب، ولكننا نعاني من تزامن الحالتين معاً بما يمكن اعتباره نوعاً من أنواع الركود التضخمي».
نلاحظ أن ماكلاود، رغم انتمائه للمعارضة، لم يستعمل مصطلح الكساد بدلاً من الركود. ربما يرجع هذا إلى عدم رغبته كرجل دولة في استدعاء مرحلة اقتصادية بائسة سابقة على الحرب العالمية الثانية، وكانت مع معاهدة فرساي سيئة الصياغة وشديدة الانحياز، من مسببات هذه الحرب المدمرة. ومواجهة الركود التضخمي تكتنفها صعوبات معقدة، إذ قد تسبب إجراءات مواجهة مكون الركود في اشتعال التضخم، كما قد يؤدي التعامل مع مكون التضخم إلى استفحال الركود. ولما كان التعامل مع الركود التضخمي بهذه الصعوبة، لم أستغرب ردّ فعل أحد المسؤولين في دولة متقدمة اقتصادياً أثناء اجتماع لمناقشة تقرير عن تطورات الاقتصاد العالمي، كان فيه تفنيد لإشارات محتملة لركود تضخمي بمقولته التي جعلتها عنواناً لهذا المقال، برجائه للحاضرين عدم ذكر مصطلح «الركود التضخمي» وتفضيله وصف الوضع الراهن باختناقات في الأسواق مع ارتفاعات مؤقتة في الأسعار، في محاولة لترشيد التوقعات.
وقبل انتشار هذا المصطلح كان التحليل الاقتصادي يتَّجه إلى تعارض ظاهرتي تضخم الأسعار والركود المصاحب ببطالة وعدم تزامنهما، فإما أن ينخفض التضخم على حساب معدل بطالة أكثر ارتفاعاً أو العكس.
وفي أوقات الرواج الاقتصادي، كالذي شهدته اقتصادات الدول المتقدمة منذ الثمانينات حتى الأزمة المالية العالمية في عام 2008، اتضح أنه يمكن للنمو الاقتصادي الاستمرار بفضل ارتفاع في الإنتاجية مع انخفاض مطرد في معدلات البطالة والتضخم وتحجيم للتقلبات الاقتصادية. وفسّر الاقتصادي بن بيرنانكي، الذي رأس البنك الفيدرالي الأميركي، ما حدث في هذه الفترة التي يطلق عليها فترة «الاعتدال الكبير» بـ3 أسباب، تمثلت في تغيرات هيكلية إيجابية في الاقتصاد، وتحسن في السياسات الاقتصادية المتبعة، وحسن الحظ! ولكن لم يمر من الزمن أكثر من 4 سنوات حتى واجه الاقتصاد العالمي أكبر أزمة مالية؛ والتي لا يمكن إرجاعها بحال إلى سوء الحظ وحده. فلقد أظهرت الدراسات التي أجريت عن مسببات الأزمة، فضلاً عن تقارير التحقيقات البرلمانية، إلى سوء في الرقابة وتلاعب وتدليس وفشل في الأسواق المالية في القيام بدورها المفترض.
مثلما شهد العالم هذه الحالة من الاعتدال الكبير الذي انخفضت عنده معدلات البطالة ووصلت تغيرات الأسعار السنوية إلى أدناها، فقد شهد أيضاً فترة عصيبة للركود التضخمي في عقد السبعينات من القرن الماضي بارتفاع متوسط معدلات التضخم للأسعار لما يزيد على 7.5 في المائة بسبب زيادة أسعار النفط مع زيادة في معدلات البطالة بما لا يقل عن 6 في المائة، وهذه معدلات شديدة الارتفاع بمعايير أداء الاقتصادات المتقدمة.
وكان لهذه الأزمة، وكذلك ما تم اتخاذه حيالها من إجراءات، تداعيات شديدة الوطأة على اقتصادات الدول النامية التي كانت قد توسعت في الاقتراض الخارجي ثم جاءتها ارتفاعات أسعار الفائدة العالمية بغتة، بما أحدث اضطراباً في أسعار الصرف وتقلبات في التدفقات المالية وعجزاً عن سداد الديون. وقد ترتب على ذلك اتباع إجراءات وسياسات اضطرت دول نامية لاتباعها للخروج من أزمة الديون على النحو الذي شهدته نهايات ما يعرف بالموجة العالمية الأولى للديون.
وقد شهدت الشهور الماضية ارتفاعات متوالية في معدلات زيادة أسعار لسلع متنوعة ومدخلات إنتاج، مثل القطن والأخشاب وأشباه الموصلات، والملابس الجاهزة. ويشير مقال صدر هذا الشهر لفرانسيسكا كاسيلس وبراتشي ميشرا إلى قفزات في أسعار الغذاء بنحو 40 في المائة أثناء انتشار وباء كورونا، بما سبب ضغوطاً على الدول منخفضة الدخل، التي يشكل استهلاك الطعام نسبة كبيرة من الإنفاق العائلي فيها. ومع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، طالبت أنجوزي أوكونجو أيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية بالتزام الدول بقواعد التجارة الدولية عموماً، وبتجارة السلع الغذائية خصوصاً، وكذلك التخلي عن الإجراءات المشوهة لتيسير حركة التجارة الدولية في السلع الزراعية والغذائية.
ورصدت مجلة الإكونوميست البريطانية في موضوع الغلاف لعددين متتاليين ظاهرة شحّ المنتجات في الأسواق وما يعتريها من ارتباك لعدم ملاحقة سلاسل الإمداد لزيادة في طلب المنتجين والمستهلكين بعد الجائحة، وكذلك ارتفاع سلة أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي بمقدار 95 في المائة منذ مايو (أيار) الماضي. من السهل إلقاء اللوم فيما يحدث على الجائحة وما سبّبته من مربكات في خطوط الإنتاج ولوجيستيات النقل، لكن لا يمكن تجاهل ما كان متبعاً قبل الجائحة واستمر بعدها من إجراءات حمائية معوقة لحركة التجارة رفعت من الأسعار وخفضت المعروض من السلع. كما أن الإجراءات المرتجلة المتعجلة بضغوط ومزايدات سياسية شوّهت سياسات إدارة التحول نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية. فما زالت الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة أقل من مستواها المطلوب بما لا يقل عن النصف، كما تعاني سياسات التخارج من قطاعات الطاقة التقليدية من سوء إدارة لتخارج منضبط للوصول إلى الأهداف الصفرية للانبعاث الكربونية مع حلول عام 2050 أو 2060. وفقاً لتعهدات الدول في اتفاقية باريس للمناخ.
وأحدث هذا الارتباك المتزامن مع تخوف من الإجراءات الرقابية والقانونية انخفاضاً في الاستثمار في الوقود الأحفوري، الذي ما زال المصدر الرئيسي لما يزيد على 80 في المائة من احتياجات الطاقة الأولية بمقدار 40 في المائة منذ عام 2015، وفقاً لمجلة الإكونوميست. ومع تعقد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وفي الوقت الذي تستعد فيه مدينة غلاسكو لاستضافة قمة المناخ ومفاوضاتها، اضطرت دول أوروبية إلى إعادة تشغيل محطات طاقة كهربية تدار بالفحم بعد سنوات من إغلاقها وتعهدات بعدم العودة إليها.
لم تكن في تصاعد الضغوط التضخمية أو زيادة احتمالات ارتفاع الركود مفاجآت تذكر. فقد نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» الغراء مقالاً لكاتب هذه السطور في شهر مارس (آذار) من هذا العام عن تزايد إرهاصات عودة التضخم، أشرت فيه إلى أنه مع تخفيف القيود التي فرضت مع الجائحة سترتفع أسعار السلع والخدمات بسبب ضعف قدرة العرض على ملاحقة الطلب بعد فترة من الإغلاق الكلي والجزئي. وأشرت فيه إلى أنه على الدول الواقعة في تصنيف الوسط التحوط المبكر من أثر تغيرات مباغتة في أسعار الفائدة العالمية، تستهدف الأوراق المالية قصيرة الأجل لاحتواء توقعات التضخم، وما قد يصحب ذلك من تغيرات في أسعار الصرف وارتفاعات في التكلفة الفعلية للديون، خاصة إذا ما خُفضت تصنيفاتها الائتمانية.
وكنت قد أشرت في مقال سابق، نشر في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، عن هواجس الركود واحتمال دخول بعض الدول النامية في فترة قد تطول من انخفاض معدلات النمو عن المتوسط العالمي، وأن ما ذكر حينئذ عن تعافٍ سريع يأخذ مساراً في شكل حرفV أو U يرتبط بالقدرة على زيادة الإنفاق العام والتمكن من الاقتراض منخفض التكلفة، وهو ما لا يتيسر لأغلب الدول النامية.
وفي كل الأحوال، من الممكن التعامل السريع مع هواجس الركود أو إرهاصات للتضخم. ورغم صعوبة هذا، عبّر عنها الاقتصادي ماركوس برونماير، في كتابه الصادر مؤخراً عن المجتمع المرن ذي القدرة السريعة على التعامل مع الأزمات. وهو يُشبّه صانع القرار في زمن الأزمة كمن يقود دراجة هوائية تسير في ممر أعلى هُوّتين على جانبيه، يقودها بحذر، فلا يسقط يميناً حيث هوة الركود، أو يساراً حيث ينتظره فخ التضخم، ولكل من التضخم والركود أدواته المالية والنقدية وإجراءاته الهيكلية في التعامل معه. ولما كنا ما زلنا بعيدين عن هوة الركود التضخمي، وما نجده اليوم ما هو إلا إشارات مبكرة محذرة منه، فما زالت هناك فرص سانحة للتوقي منه. ولا يكون ذلك بتجاهله، أو بافتراضات سخية عن قدرات السوق لتصحيح نفسها، أو عن ميل سلوك الأشخاص لضبط توقعاتهم تلقائياً بما يبعد بهم عن الأذى. فما نعتبره اليوم مؤقتاً في ارتفاع الأسعار قد يطول مداه ما لم تتخذ في مواجهته الإجراءات النقدية المناسبة، وما نفترض أنه من العوارض المؤقتة في سلاسل الإمداد المسببة لنقص السلع والمنتجات قد يتحول إلى مشكلات هيكلية مزمنة، ما لم يتم توجيه الاستثمار في زيادة القدرات الإنتاجية وتطوير البنى الأساسية. فالوقاية المبكرة خير من العلاج المتأخر. إذ يظل كل هذا يسير التكلفة مقارنة بتكاليف علاج الركود التضخمي، الذي لن يتلاشى بمجرد تجنب ذكر اسمه إذا كان موجوداً بالفعل.

د. محمود محيي الدين

يستمر اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعافي التدريجي في ظل تحقيق العديد من البلدان تقدماً ملحوظاً هذا العام بعد أزمة صحية واقتصادية استثنائية. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا للمنطقة بنسبة 4.1 في المائة في العامين الحالي والمقبل. ويشكل ذلك انتعاشاً ملموساً بالمقارنة مع الانكماش غير المسبوق في الناتج المحلي خلال العام الماضي. فهل هذا التحسن في الآفاق الاقتصادية كافٍ لوضع المنطقة على مسار التعافي المستدام والاحتوائي وحمايتها من أي صدمات جديدة؟
يتسم التعافي حالياً بالتباين بين مسارات الدول، في ظل معاناة البعض منها من موجات متكررة من تفشي الجائحة وظهور تحديات اقتصادية واجتماعية مستجدة، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد أوجه عدم المساواة، وفي حين تستمر المخاوف بشأن الندوب الاقتصادية. لذا؛ سيكون على الكثير من بلدان المنطقة مواجهة مفاضلات صعبة على صعيد القرارات الاقتصادية؛ نظراً لانحسار هامش الحركة في السياسات والاتساع المستمر في الفوارق الاجتماعية.
وبالنظر إلى المستقبل، يبقى الهدف المركزي جعل هذا التعافي لحظة تحول فارقة بالنسبة للمنطقة من خلال بناء اقتصاد أكثر تقدماً وصلابة واحتواءً لجميع فئات المجتمع.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم في بلدان المنطقة إلى 13 في المائة في عام 2021، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار عالمياً، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والطاقة. وتشكل أسعار الأغذية الآخذة في الارتفاع مصدر قلق بالغ للمنطقة لجهة تأثيرها السلبي على الفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى المخاوف التي تثيرها بشأن الأمن الغذائي. مما قد يتسبب في نشوء مخاطر قلاقل اجتماعية، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة. وعلى الرغم من أن ارتفاع التضخم يُتوقع أن يكون عابراً، فإن ذلك ليس بالأمر المضمون. ومن شأن ذلك أن يزيد من التحديات أمام البلدان التي تعاني من عجوزات مرتفعة في ماليتها العامة ومستويات عالية من الديون. وبوجه أشمل، باتت آفاق استقرار الدين أشد صعوبة في العديد من البلدان؛ مما رفع من مخاطر تعرضها لتداعيات تشنج الأوضاع المالية العالمية بصورة مفاجئة.
أما على الصعيد الاجتماعي، لا تزال معدلات التوظيف ضعيفة، وأوجه عدم المساواة إلى ازدياد بين فئات المجتمع. فقد ارتفع معدل البطالة في المنطقة إلى 11.6 في المائة في العام الماضي – وهي نسبة تفوق بكثير تلك التي كانت سائدة أثناء الأزمات السابقة. كما أن الشباب والنساء والعمال المهاجرين هم الأكثر تضرراً، وكذلك العاملون في القطاعات غير الرسمية الذين فقدوا وظائفهم، خلافاً لما كان يجري خلال الأزمات السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات الصغيرة متأخرة عن الركب، حيث نحو 15 في المائة إلى 25 في المائة من الشركات يواجه احتمال إعادة الهيكلة أو التصفية.
وينبغي أن يتسم المسار المستقبلي لبلدان المنطقة بالموائمة ما بين اجتياز تحديات المدى القصير والعمل على تحويل الأزمة كقاعدة انطلاق، لتحقيق تعافٍ تحويلي واسع ومستدام.
ولا يزال يشكل التطعيم الأولوية الأكثر إلحاحاً لحماية حياة المواطنين، وهو يساهم أيضاً في تحفيز النمو، والحد من أوجه عدم المساواة. ومن الضروري توثيق التعاون الإقليمي والدولي في نشر اللقاحات، لضمان ألا يتأخر أحد عن الركب.
وستساعد إدارة حكيمة للسياسات الاقتصادية على التعامل بدقة مع المفاضلات الصعبة. فالتضخم المتصاعد يستدعي المتابعة الوثيقة، وقد تظهر الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة من منطلق وقائي في حال ارتفاع توقعات التضخم. كما سيتعين المواءمة بين الدعم المقدم من خلال السياسات المالية والنقدية على المدى القصير، وبين الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ويكتسب تعزيز أطر السياسات أهمية بالغة في إنجاح تلك الخيارات والحفاظ على مستوى الدين في حدود مستدامة.
على صعيد آخر، ثمة حاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة أوجه عدم المساواة، وخلق فرص عمل، وتخفيف المخاطر الاجتماعية. كما أن هناك فرصة مهمة لتحويل اهتمامات المنطقة باتجاه دعم قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لبناء منظومة اجتماعية عادلة. ومن شأن تحسين فرص التدريب وتقديم حوافز للتوظيف أن يساعدا العمالة في الانتقال إلى قطاعات أكثر إنتاجية، ودعم فرص العمل للشباب ومشاركة أكبر للنساء في النشاط الاقتصادي والتنافسية. ويمكن أن تُستكمل هذه الجهود بتدابير لتقليص حجم القطاع غير الرسمي ودعم التوظيف في القطاع الخاص. وفي مسار موازٍ، من الأهمية بمكان إجراء إعادة تقييم شاملة لنشاطات المؤسسات المملوكة للدولة ونظم حوكمتها، إلى جانب إجراء إصلاح تنظيمي معزِّز للمنافسة؛ وذلك لتقليص أعبائها على المالية العامة وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وعن كيفية الاستفادة من الفرص لتحقيق تعافٍ تحويلي نقول إنَّ أزمة الجائحة ساهمت في تسريع مسارات التحول في الاقتصاد العالمي وتشكل الاستفادة من المسارات الجديدة، كالاستثمار في التكنولوجيات الرقمية والقطاعات الصديقة المناخ والبيئة، عَصَب أي استراتيجية موجهة نحو بناء المستقبل. وقد لعبت التكنولوجية والتحول الرقمي دوراً إيجابياً أثناء الأزمة، وسيكون لنشاطهما أهمية بالغة في المستقبل وفي زيادة دعم شبكات الأمان الاجتماعي، واستحداث قطاعات جديدة تشكل رافداً للنمو، وضمان لتنافسية المنطقة عالمياً.
ويحتل تكثيف الجهود الرامية للتكيف مع تغير المناخ أهمية قصوى لبلدان المنطقة بالنظر إلى ارتفاع وتيرة الكوارث المناخية والتكاليف المرتبطة بها، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع في العقود القادمة. ومن شأن الاستثمارات جيدة الاستهداف أن تساعد على خلق وظائف جديدة مستدامة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى بناء اقتصاد يتسم بالديناميكية والتنافسية.
وبالطبع، لا يتعيَّن على البلدان أن تتحمَّل هذه التحديات الجسام وحدها. فعلى سبيل المثال، قدم صندوق النقد الدولي، إلى جانب المساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات، دعماً تمويلياً جديداً للمنطقة بقيمة 16.6 مليار دولار منذ بداية الجائحة، وخصص لها وحدات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 42 مليار دولار.
إنَّ عدم التحرك الاستراتيجي والسريع سيكبد المنطقة أعباء كبيرة، وسوف يحرم الأجيال القادمة من فرصة تاريخية للنهوض والازدهار. أما بالعمل معاً، يمكن أن تصبح هذه الأزمة، ذات الحجم التاريخي، بمثابة نقطة تحول نحو بناء مستقبل اقتصادي واعد وأفضل للجميع.

د. جهاد أزعور

* مدير دائرة الشرق الوسط وآسيا الوسطى

اكّد وزير الاقتصاد أمين سلام، المؤكّد، بأنّ لبنان لن يحصل على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية المقبلة، لافتاً الى انّ حجم الدعم مقدّر في المرحلة الاولى بحوالى ملياري دولار.

يقتصر دور الحكومة الحالية خلال ولايتها حتى آذار أو أيار 2022، على تحضير الأرضية لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتوحيد آراء الجهات المعنيّة من الدولة ومصرف لبنان والمصارف، حول خطة التعافي التي سيقترحها ويقدّمها لبنان الى صندوق النقد. ولا يسع الحكومة، الى حين التوصل الى اتفاق مع الصندوق حول برنامج إنقاذ معيّن وحصول لبنان على الدعم المالي، وهو الأمر المرجّح حصوله في النصف الثاني من العام 2022، في حال لم تؤد الاضطرابات السياسية والقضائية الحالية الى شلل حكومي، سوى ابتكار حلول مؤقتة وغير مستدامة لإدارة الأزمة وليس للخروج منها، من خلال توفير ما يشبه شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال محاولة التعويض قدر المستطاع «وبالموجود» عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بأكثر من 90 في المئة، عبر تقديم مساعدات اجتماعية ومِنح وسلفات شهرية للإجراء، للصمود في هذه المرحلة وتحمّل ارتفاع كلفة المعيشة.

في هذا الإطار، اعتبر مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، انّ ما يحدث حالياً في لبنان هو تعديل اقتصادي ومالي عشوائي، سيستمر في إحداث المزيد من البؤس والمصاعب للمواطنين، موضحاً لـ«الجمهورية»، انّ صانعي السياسات في لبنان يجب ان يضعوا حداً لما وصفه بـ«الجنون»، والإسراع الى التفاوض على برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ونصحهم بعدم هدر المزيد من الوقت، في محاولة لتطوير خطة تعافٍ او برنامج إنقاذ خاص بهم «وعلى مقاسهم» من اجل التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي. واكّد انّ في كافة الدول التي توصلت مع صندوق النقد الدولي الى برنامج إنقاذ، قام خبراء الصندوق بإعداد البرنامج، عبر المفاوضات مع السلطات، وليس العكس. اضاف: «من الواضح أنّ السلطات اللبنانية ستحتاج الى تزويد صندوق النقد الدولي بمعلومات اقتصادية ومالية مفصّلة، وبالتدابير والسياسات التي تعتزم تنفيذها في كل قطاع».

وتابع: «والأهم من ذلك، إذا استمر مصرف لبنان والمصارف في اتخاذ نفس الموقف الذي اتخذاه بشأن خسائرهما أيام حكومة حسان دياب، فلن يتمكن لبنان من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وشدّد المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي على ضرورة أن يعي القادة السياسيون في لبنان، أنّ الحيَل المحاسبية التي يستخدمها مصرف لبنان والبنوك لتغطية خسائرهم لن تنجح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، «لأنّ هناك حقائق معينة لا يمكن إنكارها. مصرف لبنان مفلس ويحتاج إلى إعادة هيكلة كبرى. كذلك الامر بالنسبة الى النظام المصرفي بأكمله الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة»، مؤكّداً انّه سيكون هناك لا محال اقتطاع haircut جدّي على الودائع. لافتاً الى نسبة الاقتطاع على الودائع لا يمكن تقديرها إلّا بعد إجراء تحليلات مفصّلة لميزانيات البنوك وإعادة جدولة الديون الحكومية.

وختم: «إذا لم يتوصل لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريباً، فسوف يدخل لبنان فترة من التضخم المصحوب بركود اقتصادي خطير stagflation، اي ارتفاع معدلات التضخم والبطالة مقابل انعدام النمو الاقتصادي. ومن المعلوم انّ كافة الحكومات تخشى من حصول هذا المزيج غير المؤاتي، والذي يشكّل معضلة لها، لأنّ معظم الإجراءات المصمّمة لخفض نسبة التضخم قد ترفع مستويات البطالة، والسياسات المصممة لخفض البطالة قد تؤدي إلى تفاقم التضخّم.

رنى سعرتي

متابعة قراءة أسعار النفط تتعافى وترتفع قليلا قبل اجتماع أوبك الأسبوع المقبل →

متابعة قراءة الأسهم الأوروبية تغلق على استقرار لكنها ارتفعت 5% تقريبا هذا الشهر →

متابعة قراءة التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى منذ 13 عاما →

متابعة قراءة نمو الاقتصاد الألماني يتراجع في الربع الثالث بفعل نقص الإمدادات →

متابعة قراءة النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية مع تراجع مخاوف حيال الإمدادات →