“مشروع الحكومة الإصلاحي ”  ذريعة جديدة استخدمها مصرف لبنان المركزي لتبرير قراره الأخير لجهة استمرارية التعميم 151 المتعلق بالسحوبات من الودائع الدولارية وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار وتمديد العمل به حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام 2022

 

أربعة أشهر إضافية هي المدة الزمنية التي سيتكبد خلالها المودعون اللبنانيون خسائر بنسبة 80% من قيمة ودائعهم حيث وصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات 18 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية

 

قرار مصرف لبنان المركزي قابله انتقادات من قبل جمعية المودعين اللبنانيين التي دعت المودعين للنزول إلى المصارف واحتلالها والبقاء فيها والاعتصام امام فروع مصرف لبنان في كافة المناطق كما اتهمت الجمعية المصارف اللبنانية بالتواطئ مع مصرف لبنان المركزي اضافة لتهريها من حماية اموال المودعين بدوره وصف رئيس لجنة المال والموازنة القرار بأنه “تخدير للمودعين”

 

وفي محاولة لكسب الوقت يمضي مصرف لبنان المركزي في قراره علما أن التعميم صدر منذ أكثر من سنة ونصف السنة  في وقت كان سعر صرف الدولار قرابة 7000 ليرة

 

ووصل سعر الدولار إلى حدود 20 ألف ليرة، وما زال المودع الللبناني يسحب أمواله بخسارة جمة …فهل ستسرع الحكومة الجديدة خطاها وتقدم مشروعها الاصلاحي لانقاذ ما يمكن انقاذه من أموال المودعين الذين فقدوا ثقتهم بالقطاع المصرفي.