يستعد العالم رويدا رويدا إلى إقرار حد أدنى للضرائب العالمية على الشركات.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تحقيق تقدم كبير في سن التشريع بعد سنوات من الخلاف يأتي ذلك بعد موافقة مجموعة الدول المتقدمة على حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15٪.

الدعم المفاجئ من أيرلندا والموافقة على التخلي عن ضرائبها البالغة 12.5 % للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات أعطى دفعة كبيرة لجهود فرض حد أدنى على مستوى العالم.

الصفقة والتي يعتبرها وزراء مالية العديد من الدول بالتاريخية والتي وافقت عليها 136 دولة وسلطة قضائية تمثل أكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتي من المتوقع أن تعيد تخصيص أكثر من 125 مليار دولار أمريكي من الأرباح من حوالي 100 شركة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية في العالم إلى جميع أنحاء العالم.

جانت يلين وزيرة الخزانة الأميركية أشارت إلى أنها واثقة من أن الكونغرس سيوافق على تشريع الحد الأدنى العالمي من الضرائب مشيرة إلى إمكانية تضمينها في مبادرات الإنفاق المقترحة من الرئيس جو بايدن.

بينما على الصعيد الأخر تواجه أميركا انقسام داخلي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل رفع سقف الدين وسياسات بايدن الحالية بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الاقتصادية والتي جعلت من Goldman Sachs يخفض مؤخرا توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.6% من 5.7% في 2021.