الزيادة المضطردة في معدلات التضخم في بريطانيا جعلت الأصوات تتعالى بشان ضرورة كبح جماح زيادة الاسعار هذه الزيادة بدأت تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر.
وعبر محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي عن قلقه بشأن تجاوز التضخم مستهدف البنك عند 2 % مشددا على ضرورة التعامل مع الأمر قبل آن يصبح راسخا بشكل دائم.
وبحسب صحيفة التلغراف فإن عضو لجنة السياسة النقدية في البنك مايكل سوندرز طلب من الأسر الاستعداد لارتفاع أسعار الفائدة المبكر بشكل كبير مع تصاعد ضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني.
أما الحكومة البريطانية وعلى لسان وزير الأعمال فتقول إنها محقة بشان التركيز على زيادة الأجور وأعربت عن ثقتها قدرة بنك إنجلترا على كبح جماح.
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نموذج اقتصادي جديد للبلاد يمثل أفضل استجابة لنقص العمالة في صناعات مثل النقل يتمثل يرفع الأجور بدلا من السماح بزياده الهجرة.
في بيان سياسته النقدية لشهر سبتمبر رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى أكثر من 4٪.