إنذرارت جديدة حول تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي يظهرها كتاب Beige book الصادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي، المخاوف تأتي بشكل أساسي من اضطرابات سلاسل التوريد ونقص العمالة وعدم اليقين حول متحورات كورونا مع اقتراب فصل الشتاء.

التقرير أشار إلى أن غالبية المناطق الفدرالية أشارت إلى نمو إيجابي في الإنفاق الاستهلاكي على الرغم من الإبلاغ على نطاق واسع عن انخفاض مبيعات السيارات بالإضافة إلى نمو التصنيع بشكل معتدل إلى قوي في معظم أنحاء أميركا بينما تراوح النمو في النشاط غير التصنيعي من طفيف إلى معتدل.

العوامل التي ما زالت تثير مخاوف الفدرالي تتمثل في التوظيف حيث زاد بمعدلمتوسط في الأسابيع الأخيرة في ظل انخفاض المعروض من العمال، أما التضخم فقد أظهر Beige book أن معظم المناطق سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار مدعومًا بارتفاع الطلب على السلع والمواد الخام.

التحذيرات جاءت من الفدرالي حول زيادة تكلفة الإنتاج بشكل واسع وتأثيرها على قطاعات الصناعة في ظل اختناقات سلسلة التوريد.. وكان رؤساء البنوك المركزية قد حذروا في وقت سابق من أن أزمة سلاسل التوريد قد تستمر حتى 2022، وتنتظر الأسواق خلال بداية نوفمبر اجتماع الفدرالي والذي قد يشهد أول قرار من جيروم باول لخفض برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار $ شهريا.

يبدو أن تقلبات أسواق الأسهم والركود والتضخم، وغيرها من التبعات السلبية لوباء كورونا العالمي، قد رجّحت كفة الاستثمار العقاري بشكل كبير، حيث اتجه الكثير من المستثمرين إلى سوق العقارات الجورجي تحديدًا لما يتمتع به من بيئة آمنة ومستقرة بين الكثير من دول العالم، بحسب أحدث تقارير أعدتها شركة “يورك تاورز” للتطوير العقاري في جورجيا.

هذا وتوضح تقارير الشركة أن كثير من المستشارين الغربيين كانوا ولا يزالوا ينصحون عملائهم بالحذر والحيطة فيما يتعلق بالتعامل مع التضخم، والذي يعد خطرًا كبيرًا على المستثمرين في سوق الأسهم.

كما يوجهون بمخاطرة شراء وامتلاك السندات، مع توقع أن تصل المعدلات إلى 2% أو أعلى بحلول نهاية هذا العام.

نتيجة لذلك، سيكون من غير الحكمة التفكير في الحصول على السندات التي تنخفض قيمتها مع ارتفاع العائدات، إلا إذا كان المستثمر يعتزم الاحتفاظ بها لحين استحقاقها وجمع الأرباح، بحسب “يورك تاورز”.

هذا وكان لـ جائحة كورونا الدور الأكبر في إنعاش سوق العقارات العالمي، حيث بلغت السوق العالمية للعقارات نحو 3.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب 2.9%.

من ناحية أخرى، ترى “يورك تاورز” أنه عبر التاريخ وبجميع دول العالم، تم التأكيد مرارًا على أن الاستثمار في العقارات ليس فقط أفضل طريقة لتحقيق الثراء، وإنما أيضًا هو الأسرع في تحقيق الأرباح والأكثر أمانًا واستقرارًا.

وهو ما تؤكده الجملة الشهيرة للكاتب الأميركي المعروف “مارك توين” حيث يقول: “اشترِ أرضًا، فلم يعودوا يصنعونها”، أي أن الأرض وكذلك كافة أنواع العقارات هي فئة الأصول الثابتة المفضلة للمستثمرين، لأنها توفر دخل إيجار موثوق به على المدى القصير والمتوسط، فضلًا عن توفير فرصة ممتازة لنمو رأس المال على المدى الطويل.

وعليه فإن العقارات السكنية لا تزال تثبت أنها الملاذ الآمن طوال فترات التضخم الأخيرة.

سوق العقارات الجورجي يوفر بيئة آمنة ومستقرة للخليجيين

وبالنسبة لدولة جورجيا، فقد عكف الاقتصاديون هناك على دراسة ارتفاعات التضخم المحلية والإقليمية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى حدوث حالة الركود الشهيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وخلصوا إلى أن أسعار العقارات السكنية قد ارتفعت بالنسبة إلى حجم الاقتصاد بينما انخفضت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ جدًا، مما يعني أن أصحاب العقارات أصبحوا أكثر ثراءً مقارنةً بأصحاب الأسهم في البلاد.

ومنذ ذلك الوقت والاستثمار العقاري في جورجيا يتميز بأنه الفرصة الآمنة والمربحة لكثير من المستثمرين الطموحين حول العالم وخاصةً لمواطني الخليج.

وهو ما يبرهن عليه ارتفاع الطلب المستمر على تملك العقارات في العاصمة تبليسي، بما يوفر مناخًا استثماريًا مثاليًا لأنه يؤدي إلى حتمية حدوث زيادة مستمرة مماثلة في عوائد الإيجار. ففي المتوسط، إذا كان العقار الذي تم تشطيبه بالكامل يقع في موقع مميز وتم تسويقه بشكل جيد، فإنه يحقق ربحًا إجماليًا بنسبة لا تقل عن 13٪.

في ذات الإطار صرح الرئيس التنفيذي لشركة يورك تاورز، عمرو الأبوز: هناك بالتأكيد أكثر من عامل يؤثر على نجاح الاستثمار العقاري وتحقيقه لعوائد مميزة، ولكن الثابت في هذا الأمر، أنه عند شراء عقار والانتظار لفترة جيدة من الوقت فإن ذلك بلا شك يوفر أعلى حماية من آثار التضخم السيئة، لذلك كما يقولون: لا تنتظر على شراء العقار، ولكن اشتري عقار وانتظر وسترى كيف تتحقق أهدافك.

ويؤكد خبراء شركة “يورك تاورز” أن عام 2020 تم تحقيق طفرة غير مسبوقة في مستوى المبيعات، كما كانت الفترة من عام 2018 حتى عام 2021 هي المرحلة الذهبية من تاريخها بتحقيق أرباحًا نقدية كبيرة مع معدل نمو سنوي للتدفق النقدي بلغ 46% على مدار 4 سنوات.