قفز التضخم في منطقة اليورو بشكل تجاوز التوقعات في أكتوبر تشرين الأول ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، وهو ما يفاقم أزمة البنك المركزي الأوروبي الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام المنصرم.

وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1% في أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 3.4% في الشهر السابق ومتجاوزا توقعات عند 3.7%.

وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1% تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي.

يذكر أن هذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو تموز 2008 وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات المعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين في 1997.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الارتفاع كان مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التي تحد من الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات.

هذا وقفزت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23% مقارنة بعام مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخما بنسبة 2.1 بالمئة، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدودا للغاية لسنوات.

وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقا يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1 بالمئة من 1.9 بالمئة.