الأرشيف الشهري: أكتوبر 2021

أسهم وسلع

أرباح فيسبوك تتفوق على توقعات المحللين بالربع الثالث 2021

ارتفعت أسهم فيسبوك بأكثر من 3% في التداولات الممتدة بعد ساعات التداول الرسمية الاثنين 25 أكتوبر، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الثالث حتى مع تراجع الإيرادات عن تقديرات المحللين.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستزيد من برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار 50 مليار دولار.

وجاءت ربحية السهم 3.22$ مقارنة بتوقعات بنحو 3.19 دولار، في حين سجلت الإيرادات 29 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 29.57 ملياردولار.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا 1.93 مليار مستخدم وهي ذاتها نفس توقعات المحللين، في حين بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا 2.91 مليار مستخدم مقابل 2.93 مليار مستخدم متوقع.

وسجل متوسط الإيرادات لكل مستخدم 10.00 دولارات مقابل توعات بنحو 10.15 دولار.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ للشركة إن فيسبوك سيجري تغييرات كبيرة في العام المقبل لجعل مقاطع الفيديو بملء الشاشة تركز بشكل أكبر على Facebook و Instagram في محاولة لجذب المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا بشكل أفضل.

وقال زوكربيرج: “على مدار العقد الماضي، نظرًا لأن الجمهور الذي يستخدم تطبيقاتنا قد توسع كثيرًا ونحن نركز على خدمة الجميع، فقد تم طلب أن تكون خدماتنا أفضل لمعظم الأشخاص الذين يستخدمونها بدلاً من البالغين الصغار بشكل خاص”.

قال زوكربيرج إن فيسبوك سيعيد ترتيب تركيزه على المستخدمين الشباب بدلاً من تحسينه للعدد الأكبر من كبار السن.

وأضاف أن هذا التحول سيستغرق عدة سنوات، وليس شهورًا، لتنفيذه بالكامل.

ويأتي هذا المحور بعد أن أظهرت وثائق الشركة الداخلية الصادرة عن الموظفة السابقة في الشركة فرانسيس هوغن أن عدد المستخدمين المراهقين لتطبيق فيسبوك في الولايات المتحدة قد انخفض بنسبة 13% منذ عام 2019، مع انخفاض متوقع بنسبة 45% خلال العامين المقبلين.

وكان من المتوقع أن ينخفض عدد المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا بنسبة 4% خلال هذا الإطار الزمني، وفقًا للوثائق الداخلية.

وتتوقع فيسبوك أن يؤدي استثمارها في قطاع الأجهزة والواقع الافتراضي إلى تقليل أرباح التشغيل في عام 2021 بنحو 10 مليارات دولار.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة العام السابق، بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 17% إلى 9.2 مليار دولار، من 7.8 مليار دولار في نفس الفترة العام السابق.

وقالت الشركة إنها تتوقع إيرادات الربع الأخير من 31.5 مليار دولار إلى 34 مليار دولار، وكان المحللون يتوقعون مبيعات بقيمة 34.8 مليار دولار.

وقال فيسبوك إن التوقعات تعكس حالة عدم اليقين الكبيرة التي نواجهها في الربع الرابع في ضوء استمرار الرياح المعاكسة من تغييرات iOS 14 من Apple ، وعوامل الاقتصاد الكلي والعوامل المرتبطة بكورونا.

وأدخلت Apple تغييرات على الخصوصية في وقت سابق من هذا العام، مضيفة مطالبات تسمح للمستخدمين بالابتعاد عن استهداف الإعلانات على التطبيقات.

وقالت فيسبوك في الربع الثالث إن لديها 3.58 مليار مستخدم شهريًا عبر مجموعة تطبيقاتها، ارتفاعًا من 3.51 مليار في الربع الثاني.

ازمة لبنان المالية

5 عوامل تمنع الدولار من التحليق مقابل الليرة

 

بعد العطب البنيوي الذي أصاب الحكومة الميقاتية، تتجه الأنظار نحو الوضع المالي والاقتصادي، في محاولة لاستشراف المرحلة المقبلة. فكيف سيكون شكل الوضع المعيشي؟ وماذا عن خطة الانقاذ والمفاوضات مع صندوق النقد؟ والأهم، ما هو المسار الذي سيتخذه سعر صرف الدولار في فترة الشلل الحكومي؟

من حيث المبدأ، كان يُفترض بالحكومة التي ولدت بعد فراغ في السلطة التنفيذية دام أكثر من عام، ان تنفّذ 3 أهداف رئيسية:

اولاً – إجراءات سريعة لمواجهة الأزمات الحياتية اليومية الناتجة عن الأزمة الكبرى (الانهيار المالي والاقتصادي).

ثانياً – الاتفاق على خطة انقاذ مع صندوق النقد الدولي.

ثالثاً – اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.

ومن خلال قراءة ما قامت به الحكومة في الشهر الاول على انطلاقتها، يمكن القول انها لم تحقق نجاحاً في ملف خطة الطوارئ السريعة، اذ بقيت التداعيات الحياتية على حالها، بل تفاقمت وفق مسار تصاعدي لا علاقة للحكومة بتسريعه، لكنها لم تنجح في إبطائه، او التخفيف من قساوته على الناس من خلال توزيع الاضرار. في المقابل، لا يمكن الحكم على مسار خطة الانقاذ التي بدأ العمل عليها، لأنّ عناوينها العريضة لم تظهر الى العلن، وليس معروفاً اذا ما كان التوافق عليها بين مكونات الحكومة، ومع مصرف لبنان والقطاع المصرفي ممكناً ام لا. اما في موضوع الانتخابات النيابية، فمن المبكر الجزم، ولو ان النية الظاهرة تفيد بأن الحكومة ترغب في إنجاز الانتخابات، اذا لم يطرأ ما يحول دون تنفيذ هذه الرغبة.

اليوم، وبعدما تعرضت الحكومة الى ضربة قاسية، أصابتها بعطب دائم، في أقل تقدير، واذا استبعدنا سقوطها وتحولها الى حكومة تصريف اعمال، وفي حال استمرت على طريقة «لا معلّق ولا مطلّق»، ماذا ينبغي ان نتوقع على المستوى المالي والاقتصادي؟

في الواقع، وعلى عكس ما يعتقد البعض، قد لا تظهر التداعيات كارثية على المستوى الحياتي، لكنّ الضرر الاكبر يكمن في احتمالات الانقاذ في المستقبل. بمعنى انّ المواطن الموجوع اليوم بدرجات كبيرة، قد لا تزيد مأساته سوى بمقدار محدود، كان سيصل اليه، حتى لو لم تتعرض الحكومة للعطب الذي أصابها على خلفية قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وبالتالي، لا مبرّر للخوف من انهيار دراماتيكي لليرة، وصعود الدولار الى مستويات خيالية، ولو انّ الدولار سيستمر في الارتفاع التدريجي، لكن هذا المسار التصاعدي كان متوقعاً قبل الأزمة الحكومية.

بل اكثر من ذلك، وعلى رغم التأثير النفسي السلبي على سعر الصرف، بسبب الأزمة الحكومية، الا ان الشلل الحكومي قد يساهم في إبطاء انهيار الليرة، خصوصا ان البلد اقترب من توازن مالي سلبي تؤمّنه المعطيات التالية:

اولاً – التراجع الذي شهده الاستيراد من 22 مليار دولار في العام الحالي الى حوالى 11 مليارا (50 %) قد يشهد تراجعا اضافيا سريعا بحيث قد يصل في غضون عام الى حوالى 7 مليارات دولار. مع الاشارة الى ان فاتورة المحروقات، واذا استثنينا التهريب، وبعد رفع الدعم كلياً، قد تتراجع بنسبة تتجاوز الـ 60 %.

ثانيا – مع استمرار تدفّق الدولارات من اللبنانيين في الخارج، بمعدل 6 أو 7 مليارات دولار سنويا، وهذا الرقم لن يتراجع بفضل ارتفاع اسعار النفط والغاز، وانتعاش اقتصادات دول الخليج العربي، سيتمكن مصرف لبنان من تأمين قسم من الدولارات التي يحتاجها لتمويل الاستيراد وتسيير شؤون الدولة بالحد الأدنى، من السوق الحرة.

ثالثا – إنّ تحرير اسعار المحروقات والغاز وارتفاع كلفة المعيشة سيؤديان الى فقر اضافي، لكنهما سيؤدّيان ايضا الى خروج اسرع للدولارات المخبّّأة في المنازل، والى إٍنفاق اضافي من الدولارات التي يتلقاها المواطن من لبنانيي الخارج. وهذا يعني توفير دولارات اضافية في السوق الحرة.

رابعا – إنّ البدء بتنفيذ التعميم 158 قد يساهم بدوره في ضخ بعض الدولارات في السوق، خصوصا ان انخفاض سعر الليرة سيؤدي الى تقليص قيمة الاموال التي سيحصل عليها المودع بالليرة، ما قد يضطره الى استخدام قسم من الدولارات للانفاق. والجدير بالذكر ان وتيرة سحب الدولارات وفق التعميم 158 تبلغ حوالى 50 مليون دولار شهرياً.

خامسا – الشلل الحكومي قد يؤدي الى تجميد اجراءات رفع الاجور لموظفي القطاع العام والخاص. هذا الامر سيخفّف من الاضطرار الى تكبير الكتلة النقدية بالليرة، الأمر الذي يخفّف بدوره الضغط في سوق الصرف.

خلاصة الأمر، انّ المشهد اسود، وما ينتظر الناس في قادم الايام صعب وقاسٍ، ولكن ذلك لا يعني ان الدولار اصبح بلا سقف، وان سوق الصرف ستشهد ارقاما قياسية تعكس التضخّم المفرط. إنّ الدولار سيستمر بالارتفاع وفق وتيرته العادية التي سلكها منذ سنتين حتى اليوم، وبالتالي، لا داعي للهلع جراء الأزمة الحكومية، لأن الصعوبات قائمة بحكومة ومن دون حكومة، ولن يتغير الوضع قبل تغيّر المشهد السياسي، ولو جزئياً، على أمل ان تكون بداية التغيير المتواضع، من خلال الانتخابات النيابية، إذا لم يتم نسفها.

انطوان فرح

(FX) العملات, المقالات العامة

العملة الرقمية… ربح سريع ولكن!

يمرّ مجتمعنا بمرحلة انتقالية من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد الذي تحدده مجموعة جديدة من التقنيات، أهمها التكنولوجيا الرقمية أو العملة المشفّرة التي تعمل ضمن تقنية الـ»بلوك تشين». ومن بين أحدث موجات الرقمنة تبرز هذه التقنية التي تُبنى عليها العملة الرقمية أو المشفّرة، والتي تتضمّن مخاطر عدة بحسب الرئيس الفخري لرابطة خريجي جامعة هارفرد في لبنان، المصرفي السابق في بنك JP Morgan د. حبيب زغبي.

ظهرت العملة الرقمية منذ حوالى 11 سنة، وأوضح زغبي أن ميزتها أنها تُعنى بالقطاع الخاص، حيث لا تدخُّل للمصارف فيها، ولا حتى للمصرف المركزي، أي أنها خارج الرقابة والضوابط. ما يشكّل عامل خوف لدى البلدان لأنه في هذه الحال سيصبح هناك سوق موازية، وبالتالي لا يعود في إمكانهم ضبط العملة النقدية التي تؤثّر في العملة بالتداول والتضخم في بلد ما. إذاً، البلدان قَلِقة من كثرة العملة الرقمية، وهذه العملة يمكن التداول بها في عدّة اسواق عبر التطبيقات، بحيث تتضمّن نوعاً من الرقابة الدقيقة جداً، التي لا تُمحى، فالـ»بلوك تشاين» هو الاختراع الذي لا يخطئ، والذي سيغيّر مسار العالم.

المخاطر

أما بالنسبة لمخاطرها، فاعتبر زغبي أنها تكمن في إمكانية عرض للعملة الرقمية أكثر بكثير ممّا يعرف عنه اليوم، فاليوم يُزعَم أنّ العرض مضبوط ولهذا السبب ارتفعت العملات الرقمية بنسبة 9000% منذ بدء صدورها والتعامل بها.

فالبلدان تحاول الهرب من هذه الظاهرة عبر التعامل بها في المصارف المركزية أو حتى المصارف بغية تسهيل التداول. والتداول بحدّ ذاته يمكن استعماله للمضاربة، وللاستثمار، أو كأصول للفرد خارج الأصول العقارية، ولكن بالطبع تشوبها مخاطرة كبيرة لأنها بعيدة كل البعد عن الرقابة والضوابط، لذلك يمكن ارتفاع سعرها أو انخفاضه في وقت قياسي.

الربح يمكن ان يكون عالياً جداً، وهذا ما حصل في آخر 10 سنوات، وكانت العملة المشفّرة أو العملة الرقمية الاستثمار الذي أعطى أكبر مردود في العالم، أي 9000% أرباح، ما شَكّل ظاهرة نادرة عبر االتاريخ.

ويعمل العالم اليوم على احتواء العملة المشفّرة وإدخالها في نظام المصارف المركزية والاستثمارية، وبالتالي تصبح ضمن المصرف المركزي. وبدلاً من أن تكون مراقَبة من القطاع الخاص، يصبح لدى لبنك المركزي الإمكانية في حفظ معلومات مُستثمريه وزبائن المصرف. وبالتالي، يصبح بإمكان المستثمر التداول بالعملة المشفّرة عبر المصرف المركزي.

لبنان… والعملة الرقمية

بالنسبة للبنان، منعَ المصرف المركزي المصارف الاستثمارية من استعمال العملة المشفرة في الوقت الحاضر. ولكن يبقى السؤال: هل المواطن اللبناني مُستعد للتعامل مع المصرف في حال تعامل المركزي بالعملة المشفّرة في ظل الهوّة التي يقع فيها؟ في الوقت الحاضر، شدّد زغبي على أن المستثمر اللبناني لن يثق بالتعامل بالعملة المشفّرة مع المصرف المركزي وبمدى جديّة تعامله معها.

ولكن وضع المصرف المركزي الحجر الأساس للبدء بالتعامل بالعملة المشفرة عبر السماح لبعض الشركات بخَلق محفظة يمكن للمستثمر البيع والشراء من خلالها، وأصبحت هذه المنصّة تضمَ حوالى 5000 مستثمر. وتتم دراسة إمكانية عمل هذه المنصّة عبر «ليبان بوست»، وبالتالي تكون أولى خطوات بدء اعتماد العملة المشفّرة في لبنان.

ويؤكد زغبي أن الاستثمار بالعملة المشفرة آمِن في حال العمل بها عبر الاسواق والشركات الكبرى المنتشرة في الخارج، وفي حال تقديم ضمانات تضمن عدم تعرّضه للسرقة وعدم تبخّر أمواله في هذه الشركات أو عبر الوسطاء. ولكن الخسارة المحتملة ممكن ان تكون كبيرة، وهي باختصار وسيلة استثمار ووسيلة ليحمي نفسه من التضخم العالمي. أضاف: «إن تكنولوجيا العملة المشفّرة والـ»بلوك تشاين» يجب ان تستعمل ولكن بطريقة محدودة، من دون أخذ الكثير من المخاطر كونها شبيهة بألعاب الميسر».

بين الذهب والعملة الرقمية

برأي زغبي، هناك فرق شاسع بين الاستثمار في الذهب والعملة الرقمية، فالذهب سلعة أما العملة الرقمية فهي تسجيل آمِن. إن الذهب أكثر أماناً من العملة الرقمية لأنه مضبوط وموجود بوفرة في العالم أجمع، كما أن المصارف المركزية تتعامل به. بينما العملة المشفّرة أكثر مخاطرة ومضاربة من الذهب رغم أنها اليوم هي «الموضة الرائجة»، وهناك أمل كبير بأن ترتفع أكثر. إذاً، الإحتمال بارتفاع سعر العملة المشفّرة أكثر من احتمال هبوطها.

كيفية حفظ العملة الرقمية

لا يمكن فصل الرواج المستجد للطلب على العملات الرقمية عن العقلية اللبنانية التي تغلّب عليها نظرية الربح السهل على الاستثمار في الاقتصاد المنتج. وأشار خبير التحول الرقمي والأستاذ الجامعي بول سمعان إلى أنّ هناك عددا كبيرا من الاشخاص الذين يستثمرون بالعملة المشفّرة في لبنان خارج النظام المصرفي، وحذّر من دخول عالم العملة المشفّرة بهدف التجارة والمضاربة والربح السريع، فكما يرتفع سعرها بسرعة هائلة يعود لينخفض بشكل مفاجئ وفقاً لعوامل قد تطرأ فجأةً.

– تبادل العملات الرقمية عبر الإنترنت من خلال المحفظة الالكترونية، أو التطبيقات أو الـsoftware.

– محفظة الـhardware التي يمكن إيصالها بالحاسوب وتبادل العملات الرقمية، والتي تعتبر أكثر الطرق أماناً.

كما أشار إلى أنّ كل مُتداول هو مسؤول عن العمليات الرقمية التي يقوم بها وما من مرجعيّة أخرى له، لذلك من المهمّ جداً معرفة حفظ العملة الرقمية واللجوء الى الطريقة الأكثر أماناً في التعامل بالعملة الرقمية.

أما عن إيجابياتها، فأوضح سمعان أنه يمكن إرسال أي مبلغ عبر العملة الرقمية لتتمّ عملية التبادل ببضع دقائق، كما أنه من الممكن أن يكون الطرفان مجهولا الهوية. هذا فضلاً عن كون عمليات الدفع الدولية باستخدام البتكوين أسرع وأرخص من عمليات الدفع البنكية التقليدية، كما أنه يمكن إنفاق البتكوين بنفس الوسائل التي تنفق بها الأموال الرقمية التقليدية – من شراء جهاز حاسوب، جهاز هاتف، أو بطاقة ائتمان.

يعمل العالم اليوم على احتواء العملة المشفّرة وإدخالِها في نظام المصارف المركزية والاستثمارية، وبالتالي تصبح العملة المشفّرة ضمن المصرف المركزي بدلاً من أن تكون تحت مجهر القطاع الخاص فقط. فهل يصبح اقتصاد العالم قريباً بلا نقود ورقية؟.

شانتال عاصي