Beige book الخاص بالفدرالي: النشاط الاقتصادي بأميركا نما مؤخرا بمعدل متواضع إلى معتدل

إنذرارت جديدة حول تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي يظهرها كتاب Beige book الصادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي، المخاوف تأتي بشكل أساسي من اضطرابات سلاسل التوريد ونقص العمالة وعدم اليقين حول متحورات كورونا مع اقتراب فصل الشتاء.

التقرير أشار إلى أن غالبية المناطق الفدرالية أشارت إلى نمو إيجابي في الإنفاق الاستهلاكي على الرغم من الإبلاغ على نطاق واسع عن انخفاض مبيعات السيارات بالإضافة إلى نمو التصنيع بشكل معتدل إلى قوي في معظم أنحاء أميركا بينما تراوح النمو في النشاط غير التصنيعي من طفيف إلى معتدل.

العوامل التي ما زالت تثير مخاوف الفدرالي تتمثل في التوظيف حيث زاد بمعدلمتوسط في الأسابيع الأخيرة في ظل انخفاض المعروض من العمال، أما التضخم فقد أظهر Beige book أن معظم المناطق سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار مدعومًا بارتفاع الطلب على السلع والمواد الخام.

التحذيرات جاءت من الفدرالي حول زيادة تكلفة الإنتاج بشكل واسع وتأثيرها على قطاعات الصناعة في ظل اختناقات سلسلة التوريد.. وكان رؤساء البنوك المركزية قد حذروا في وقت سابق من أن أزمة سلاسل التوريد قد تستمر حتى 2022، وتنتظر الأسواق خلال بداية نوفمبر اجتماع الفدرالي والذي قد يشهد أول قرار من جيروم باول لخفض برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار $ شهريا.

خبراء “يورك تاورز”: تقلبات أسواق الأسهم والركود والتضخم ترجح كفة الاستثمار العقاري

يبدو أن تقلبات أسواق الأسهم والركود والتضخم، وغيرها من التبعات السلبية لوباء كورونا العالمي، قد رجّحت كفة الاستثمار العقاري بشكل كبير، حيث اتجه الكثير من المستثمرين إلى سوق العقارات الجورجي تحديدًا لما يتمتع به من بيئة آمنة ومستقرة بين الكثير من دول العالم، بحسب أحدث تقارير أعدتها شركة “يورك تاورز” للتطوير العقاري في جورجيا.

 

هذا وتوضح تقارير الشركة أن كثير من المستشارين الغربيين كانوا ولا يزالوا ينصحون عملائهم بالحذر والحيطة فيما يتعلق بالتعامل مع التضخم، والذي يعد خطرًا كبيرًا على المستثمرين في سوق الأسهم.

كما يوجهون بمخاطرة شراء وامتلاك السندات، مع توقع أن تصل المعدلات إلى 2% أو أعلى بحلول نهاية هذا العام.

نتيجة لذلك، سيكون من غير الحكمة التفكير في الحصول على السندات التي تنخفض قيمتها مع ارتفاع العائدات، إلا إذا كان المستثمر يعتزم الاحتفاظ بها لحين استحقاقها وجمع الأرباح، بحسب “يورك تاورز”.

هذا وكان لـ جائحة كورونا الدور الأكبر في إنعاش سوق العقارات العالمي، حيث بلغت السوق العالمية للعقارات نحو 3.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب 2.9%.

من ناحية أخرى، ترى “يورك تاورز” أنه عبر التاريخ وبجميع دول العالم، تم التأكيد مرارًا على أن الاستثمار في العقارات ليس فقط أفضل طريقة لتحقيق الثراء، وإنما أيضًا هو الأسرع في تحقيق الأرباح والأكثر أمانًا واستقرارًا.

وهو ما تؤكده الجملة الشهيرة للكاتب الأميركي المعروف “مارك توين” حيث يقول: “اشترِ أرضًا، فلم يعودوا يصنعونها”، أي أن الأرض وكذلك كافة أنواع العقارات هي فئة الأصول الثابتة المفضلة للمستثمرين، لأنها توفر دخل إيجار موثوق به على المدى القصير والمتوسط، فضلًا عن توفير فرصة ممتازة لنمو رأس المال على المدى الطويل.

وعليه فإن العقارات السكنية لا تزال تثبت أنها الملاذ الآمن طوال فترات التضخم الأخيرة.

سوق العقارات الجورجي يوفر بيئة آمنة ومستقرة للخليجيين

وبالنسبة لدولة جورجيا، فقد عكف الاقتصاديون هناك على دراسة ارتفاعات التضخم المحلية والإقليمية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى حدوث حالة الركود الشهيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وخلصوا إلى أن أسعار العقارات السكنية قد ارتفعت بالنسبة إلى حجم الاقتصاد بينما انخفضت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ جدًا، مما يعني أن أصحاب العقارات أصبحوا أكثر ثراءً مقارنةً بأصحاب الأسهم في البلاد.

ومنذ ذلك الوقت والاستثمار العقاري في جورجيا يتميز بأنه الفرصة الآمنة والمربحة لكثير من المستثمرين الطموحين حول العالم وخاصةً لمواطني الخليج.

وهو ما يبرهن عليه ارتفاع الطلب المستمر على تملك العقارات في العاصمة تبليسي، بما يوفر مناخًا استثماريًا مثاليًا لأنه يؤدي إلى حتمية حدوث زيادة مستمرة مماثلة في عوائد الإيجار. ففي المتوسط، إذا كان العقار الذي تم تشطيبه بالكامل يقع في موقع مميز وتم تسويقه بشكل جيد، فإنه يحقق ربحًا إجماليًا بنسبة لا تقل عن 13٪.

في ذات الإطار صرح الرئيس التنفيذي لشركة يورك تاورز، عمرو الأبوز: هناك بالتأكيد أكثر من عامل يؤثر على نجاح الاستثمار العقاري وتحقيقه لعوائد مميزة، ولكن الثابت في هذا الأمر، أنه عند شراء عقار والانتظار لفترة جيدة من الوقت فإن ذلك بلا شك يوفر أعلى حماية من آثار التضخم السيئة، لذلك كما يقولون: لا تنتظر على شراء العقار، ولكن اشتري عقار وانتظر وسترى كيف تتحقق أهدافك.

ويؤكد خبراء شركة “يورك تاورز” أن عام 2020 تم تحقيق طفرة غير مسبوقة في مستوى المبيعات، كما كانت الفترة من عام 2018 حتى عام 2021 هي المرحلة الذهبية من تاريخها بتحقيق أرباحًا نقدية كبيرة مع معدل نمو سنوي للتدفق النقدي بلغ 46% على مدار 4 سنوات.

اليوم بدأت الأزمة… ومقبلون على كارثة

رغم كل التغييرات التي طرأت على حياة اللبناني في السنتين الماضيتين، والتي دفعته الى تبديل نمط عيشه والحد من استهلاكه قدر المستطاع، لا يمكن القول ان صورة المجتمع اللبناني الجديد اتخذت شكلها النهائي بعد، إذ على رغم رفع الدعم عن غالبية السلع والخدمات لا يزال البعض منها متوفراً والبعض الآخر مدعوماً، الا انّ الاكيد هو انّ صورة المجتمع والوطن تميل لتشبه أكثر البلدان الفقيرة ومحدودة الاستهلاك.

شَكّل رفع الدعم عن المحروقات وما تَبعه من ارتفاع كلفة النقل منعطفاً مفصلياً في حياة اللبناني، ولا شك انّ الدعم الذي ساد خلال العام 2020 ومنتصف 2021 ساعدَ اللبناني المصدوم من التغييرات المتسارعة في نمط حياته، لاستيعاب تدريجي للأزمة المتجهة اليها البلاد، والاكيد انّ هذا التدهور المخيف والصورة القاتمة للوضع في لبنان دفع بالآلاف الى الهجرة تجنّباً للأسوأ، إذ تشير احصاءات الدولية للمعلومات الى أنّه «منذ بداية عام 2021 وحتى شهر أيار منه، غادر لبنان 100 ألف و201 شخص، وخلال الأشهر الأخيرة، أي حزيران وتموز وآب وأيلول، غادر 47 ألف شخص لبنان»، مع توقّع ارتفاع أعداد الأشخاص المغادرين خلال الأشهر المتبقية من هذا العام».

ومع ارتفاع اسعار المحروقات، مِن رفع الدعم كلياً عن المازوت، تلاه الغاز المنزلي الذي رفع سعر القارورة الى 260 الفاً، الى صفيحة البنزين التي قاربت الـ250 الفاً وتتجه الى مزيد من الارتفاع، تقيّدت حركة المواطن الذي بات يخرج من منزله للضرورات القصوى فقط ويستهلك حاجته وأقلّ. هذا التدهور المَعيشي قابَله عودة الى الطهي على الحطب، وإقبال على استخدام الالواح الشمسية لتأمين الكهرباء والاستغناء عن كهرباء الدولة واصحاب المولدات والمازوت على السواء، وإقبال على شراء السيارات الصديقة للبيئة او السيارات الصغيرة بمصروف بنزين اقل والتخلي عن السيارات الكبيرة… كل هذه الأكلاف باتت تُثقل كاهل المواطن، فبعدما كانت فاتورة المحروقات لا تتعدى الـ20% من حاجة المواطن الشهرية على ان يستعمل الـ 80% الباقية للاستهلاك، إنعكس الوضع اليوم بحيث باتت فواتير المحروقات والمولّد تشكل نحو 80% من إنفاق الأسَر ليبقى 20% فقط للاستهلاك، خصوصاً المواد الغذائية.

أمّا مَن كان مدخوله بالدولار وكان لا يزال يصرف على اعتبار ان لبنان بلد «كل شيء فيه رخيص» ولديه فائض من الاموال اذا ما احتسبت الاسعار وفق دولار السوق، فقد تأثر مصروفه ايضاً بعدما رُفِع الدعم عن العدد الاكبر من السلع والخدمات، والتي تأثّرت أسعارها خصوصا برفع الدعم عن المحروقات، بحيث يمكن القول انّ السوق بدأت تشهد تصحيحاً في الاسعار ليعود التسعير شبيهاً بالذي كان سائداً في العام 2019 اذا ما احتسبت الأسعار وفق دولار السوق الموازي.

كل هذا التدهور في القدرة الشرائية يحصل، رغم انّ بعض السلع لا تزال مدعومة، مثل الطحين وبعض الادوية والمستلزمات الطبية وجزء من سعر البنزين يُضاف اليها الدولار الجمركي، والاتصالات خدمات الدولة والكهرباء. ولا يزال الاستيراد مُتاحاً للتجار، ولو بكميات أقل، فكيف سيصبح الحال بعد رفع الدعم عن كل شيء وهو احد شروط صندوق النقد الدولي؟ لا شك انّ الانتقال الى تلك المرحلة وحده سيكمل صورة المشهد اللبناني الجديد.

الآن بدأت الأزمة

في هذا الاطار، يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ«الجمهورية»: ان توزيع إنفاق المواطن يختلف من فرد الى آخر، الّا انّ المحروقات باتت تستحوذ على ما بين 55 الى 60% من دخل الأسَر تُضاف اليها فاتورة المولد المرتفعة. وعليه، ما عاد هناك اي قدرة للانفاق عند اللبناني بحيث بات راتبه يوزَّع ما بين بنزين وغاز وتلفون ومازوت ومولد ولا يكفيه ما يضطره الى الاستدانه. واعطى على سبيل المثال مواطن من طرابلس يعمل في بيروت ويقصدها يومياً يحتاج الى مليون و600 الف ليرة شهرياً بدل مواصلات، وإذا كان راتبه مليونين ليرة فهذا يعني انّ 80% مِن دَخلِه يذهب لتسديد فاتورة النقل.

واعتبر شمس الدين ان الضائقة بدأت منذ سنتين، الا ان المواطن كان يصرف من مدّخراته ليعيش، وكُثُر أقدموا على بيع الذهب مع العلم انّ ارتفاع الاسعار كان لا يزال مقبولاً في تلك المرحلة، انما اليوم تبدلت الاحوال حتى يمكن القول ان الأزمة الفعلية بدأت اعتباراً من شهر حزيران مع انتهاء مدّخرات اللبنانيين من جهة، وبدء رفع الدعم عن المحروقات من جهة اخرى ما أدّى الى ارتفاع اضافي في اسعار السلع متأثرة بارتفاع كلفة النقل. والسلة الغذائية التي كانت تكلّف 450 الفاً ارتفعت الى 3 ملايين ونصف المليون ليرة. وبالتالي، بات المستهلك مُجبراً على تحديد اولوياته لدى الشراء. الآن بدأت الأزمة.

ورداً على سؤال، قال شمس الدين: ما من شيء مدعوم سوى الكهرباء والاتصالات والخدمات التي تقدمها الدولة ومتى رفع الدعم عنها ستزيد المشكلة تعقيداً، لافتاً الى ان عاملاً وحيداً لا يزال يهدئ الامور وهو التحويلات المالية التي تصل الى اللبنانيين من ذويهم المغتربين، فاستلامهم 200 دولار شهرياً الى جانب مدخولهم بالليرة اللبنانية يكفيهم للصمود.

تابع: حتى الذين يقبضون رواتبهم بالدولار او يستلمون مساعدات من الخارج تأثروا بالأزمة، إنما أقل من الذين يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.

ويرى شمس الدين اننا مقبلون على كارثة اذا لم يتم لجم ارتفاع الدولار مقابل الليرة، فالتسعيرة الاخيرة لصفيحة البنزين أتت وفق دولار 16 الفاً، لكن متى سُعّرت وفق دولار 20 الفاً فنحن نتحدث عن سعر صفيحة قد يتخطى الـ 300 الف ليرة، ناهيك عن ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً. وعزا حركة السيارات الناشطة في الطرقات رغم ارتفاع اسعار المحروقات الى لجوء آلاف المواطنين في المرحلة السابقة وقبَيل الحديث عن رفع الدعم الى تخزين البنزين في منازلهم عندما كان لا يزال سعر الصفيحة بـ77 الفاً، وهؤلاء لا يزالون حتى الان يصرفون من مخزونهم ولم يشتروا بعد وفق التسعيرة الجديدة. وتوقّع ان تتقلص حركة السير على الطرقات بعد أسبوعين، مع مُشارَفة هذا المخزون على الانتهاء.

ايفا ابي حيدر