قالت أربعة مصادر حكومية مطلعة لرويترز إن المسؤولين اليابانيين يعكفون على التوصل لسبل للتغلب على القيود المفروضة على السحب من الاحتياطيات الوطنية من النفط الخام بالتنسيق مع اقتصادات كبرى أخرى بهدف كبح الأسعار.
وبينما ألمح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في مطلع الأسبوع إلى استعداده لذلك بعد طلب من واشنطن، تواجه اليابان رابع أكبر مشتر للنفط في العالم قيودا على السحب من احتياطياتها، وهي عبارة عن مخزونات عامة وخاصة لا يمكن استخدامها عادة إلا في أوقات النقص.
وقال أحد المصادر إن الحكومة تدرس السحب من المخزونات التى تحتفظ بها الدولة دون المساس بالحد الأدنى المطلوب كحل قانوني.
وذكر مصدر ثان إن المسؤولين يبحثون أيضا في شأن الاحتياطيات الخاصة التي تشكل جزءا من الاحتياطي الوطني والتي يرى بعض المستشارين أنه يمكن السحب منها دون قيود.
وقال مصدر ثالث لرويترز “ليس لدينا خيار سوى التوصل لشيء ما” بعد طلب الولايات المتحدة. وطلبت كافة المصادر عدم كشف هويتها لأن الخطة لم تعلن بعد.
وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو اليوم الاثنين أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بينما قال كيشيدا يوم السبت إن الحكومة تعكف على دراسة ما يمكن أن تفعله من الناحية القانونية.
وقال المصدر الثاني “سيتعين علينا تغيير القانون وسيستغرق ذلك وقتا. لكن البعض يقول إن من الممكن السحب من المخزونات الخاصة”.
وتحتفظ شركات يابانية خاصة بما فيها المصافي بحوالي 175 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو ما يكفي لاستهلاك حوالي 90 يوما وفقا للشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن، وهي مؤسسة حكومية تدير احتياطي البترول الاستراتيجي وتتولى السحب من المخزونات بعد صدور قرارات بهذا الشأن.
وتقدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بطلب غير معتاد للقوى الاقتصادية الكبرى الأخرى لدراسة السحب من احتياطياتها النفطية بعد رفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مرارا طلباتها لتسريع زيادة الإنتاج.
