تفاقمت أزمة العملة التركية يوم الجمعة إذ هوت ثمانية بالمئة إلى انخفاض قياسي جديد أمام الدولار، وسط مخاوف بشأن دوامة التضخم التي أحدثتها خطة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

ووصل سعر الليرة إلى 17.0705 للدولار مما أدى إلى تدخل مباشر في السوق من جانب البنك المركزي لدعم العملة التركية المتعثرة في خامس تحرك له هذا الشهر لمواجهة ما وصفه بالأسعار “غير الصحية”.

وقلص شراء البنك للدولار خسائر الليرة إلى 16.5 بحلول الساعة 1116 بتوقيت جرينتش. وببلوغ هذا المستوى، فقدت الليرة التركية 55 بالمئة من قيمتها هذا العام بما في ذلك 37 بالمئة في آخر 30 يوما فقط مما زعزع اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وأدى قرار أردوغان بالمضي قدما بخفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول بما في ذلك خفض كبير آخر يوم الخميس، إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 21 بالمئة. ويقول خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن يتجاوز التضخم 30 بالمئة العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وكانت الآثار غير المباشرة سريعة ومؤلمة حيث شهد الأتراك مدخراتهم وأرباحهم تتلاشى.

وأعلن أردوغان زيادة 50 بالمئة في الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة (275 دولارا) شهريا العام المقبل. ولكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 نقطة مئوية إلى 10 نقاط مئوية.