الأرشيف اليومي: 09/07/2022
مجموعة بريكس
عندما تأسست مجموعة (بريكس) بشكل رسمي عام 2009 كان الهدف منها واضحاً، وهو الحاجة إلى وجود صوت للاقتصادات الناشئة في المجتمع الدولي. بدأت المجموعة حينها بأربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمت جنوب أفريقيا بعد ذلك بعام ممثلة قارة أفريقيا، ليكتمل عقد دول (بريكس) الذي يعبر اسمها عن أول حرف من كل دولة من الدول الخمس رغبة هذه الدول في الحصول على نفوذ في المجتمع الدولي. وهي مجتمعة تشكل 41 في المائة من سكان العالم، أي أكثر بتسع مرات على الأقل من سكان الولايات المتحدة، وتُشكل مساحتها نحو 29 في المائة من مساحة العالم، وهي كذلك دول أعضاء في مجموعة العشرين التي تمثل أقوى اقتصادات العالم. و(بريكس) في الأساس فكرة غربية، ذكرت لأول مرة في ورقة نشرت لبنك (غولدمان ساكس) عام 2000 ناقشت فيها أهم الدول ذات الاقتصادات الناشئة، ولكنها طرحت للنقاش بين هذه الدول في 2006، وتبلورت وانطلقت بعد ذلك بثلاثة أعوام.
ولكن وضعها وأهميتها اختلف كثيرا منذ ذلك الحين، فعند تأسيسها، كان الناتج القومي لدول (بريكس) مجتمعة لا يتعدى 10 تريليونات دولار، وهو آنذاك يمثل أقل من 12 في المائة من الناتج القومي العالمي. أما اليوم، فناتجها القومي يزيد على 27 تريليون دولار، أي نحو ربع الناتج القومي العالمي. ولمقارنة ضخامة هذه المجموعة، يمكن مقارنتها بدول مجموعة السبع (وهي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا). فالناتج القومي لمجموعة السبع 34 تريليون دولار، وتشير التوقعات إلى أن العقد القادم سيشهد زيادة الناتج القومي لمجموعة (بريكس) ليصل إلى نصف الناتج القومي العالمي، أي أنه سيتفوق على اقتصاد مجموعة السبع. كما أن عدد سكان (بريكس) البالغ 3.2 مليار نسمة (وهم في ازدياد) أكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان مجموعة السبع البالغ 987 مليون نسمة.
وترى دول (بريكس) عدم عدالة تأثيرها ونفوذها الدولي، فالصين والهند هما ثاني وخامس أكبر اقتصادين في العالم على التوالي، ومع ذلك فإن تأثيرهما وتمثيلهما في المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يقارن بالدول الأوروبية، ويقاس على ذلك بقية دول (بريكس). ونظرة (بريكس) في هذا الشأن واضحة، وهي أن هذه المنظمات أنشئت من قوى غربية، ولذلك فإن توجهها ونفوذها يدعم الدول الغربية أكثر من غيرها. وكرد فعل لذلك، فقد أنشأت دول (بريكس) منظمة سمتها «بنك التنمية الجديد» أو (NDB) عام 2015 برأس مال بلغ 50 مليار دولار، وبحصص متساوية بين الدول الخمس. ويهدف هذا البنك إلى دعم مشاريع البنى التحتية في هذه الدول، وقد دعم خلال الخمس سنوات الأخيرة 70 مشروعا للبنى التحتية بأكثر من 25 مليار دولار. يتضح من ذلك أن التزام دول (بريكس) بوعودها عالية جدا، وتشير الدراسات إلى أن هذه النسبة تقارب كثيرا نسبة التزام دول السبع.
وتنبع أهمية (بريكس) في هذا الوقت تحديدا مع بروز فكرة الفصل بين الشرق والغرب، ويدعم ذلك عدة نقاط. أولها انعقاد الاجتماع الرابع عشر في الصين أواخر الشهر الماضي، تزامنا مع انعقاد اجتماع الدول السبع في ألمانيا، واجتماع حلف الناتو في إسبانيا. فالاجتماع الأخير أكد على أن الصين تُشكّل تحدياً أمنياً، وهذه أول مرة يذكر فيها حلف الناتو ذلك على الإطلاق. الثاني أن الحرب الروسية الأوكرانية أكدت وبشكل واضح أن الصين والهند لن تقفا مع الغرب ضد مصالحهما. وكلتا الدولتين تشتري حاليا النفط من روسيا بأسعار مخفضة عن الأسواق العالمية، وقد ذكر الرئيس الروسي (بوتين) في اجتماع (بريكس) الشهر الماضي أن التبادل التجاري بين روسيا ودول (بريكس) زاد بنسبة 38 في المائة مؤخرا. الثالث هو أن هذه المجموعة أصبحت أقوى من ذي قبل، بدليل طلب العديد من الدول الانضمام إليها، وهو ما قد يزيد القلق الغربي منها.
إن مجموعة (بريكس) رغم أهميتها الحالية على المستوى الدولي، ليست حتى الآن على قلب رجل واحد، فالخلافات بين دولها عديدة وتحديدا بين أكبر دولتين فيها وهما الصين والهند، فالصين قلقة من متانة العلاقات بين الهند والولايات المتحدة، والهند ليست سعيدة بالشراكة بين الصين وباكستان في طريق الحرير. كما أن نفوذ الصين في هذه المجموعة لا يمكن إغفاله، فهي تشكل 70 في المائة من الناتج القومي للمجموعة، وأقرب دولة لها هي الهند بـ13 في المائة فقط! ومع أن انضمام دول جديدة إلى المجموعة قد يزيد المجموعة قوة، فإنه قد يضعف موقف الدول الحالية ضمن المجموعة، حتى مع وجود شرط الإجماع لانضمام أي دولة للمجموعة! هذه الخلافات قد تكون حاسمة في مستقبل المجموعة، لا سيما إذا ما استغلتها القوى الغربية في التفريق بينها.
د. عبد الله الردادي
باحث سعودي متخصص في الإدارة المالية
المودعون ينتظرون الفائض…«النَطرَة طويلة شوي»
الشرط الأساسي للنجاح في أي مشروعٍ أو خطة للتعافي، والخروج التدريجي من الانهيار، يكمن في عودة الانتظام إلى المالية العامة، وإلى وقف مسلسل العجز السنوي في الموازنة، والتحوّل إلى فائض يتيح استخدام المزيد من الأموال في دعم الاقتصاد. فهل الوصول إلى مرحلة الفائض من الأمور المُتاحة، وما هو الثمن المطلوب لذلك؟
من خلال مشروع موازنة العام 2022، ومن خلال المواقف النيابية المواكبة لهذا المشروع، يتضح كم سيكون صعباً إقرار موازنات تتماهى والأرقام المطلوبة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. والإشكالية المحيطة بهذا الموضوع ترتبط بجوانب تقنية واجتماعية وسياسية، كلها معقّدة.
من الملفت انّ الاقتراحات الجديدة التي قدّمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتُضاف إلى خطة الإنقاذ القائمة، تستند إلى مبدأ ربط تغذية «صندوق التعافي» بفائض الموازنة. لكن الملفت اكثر، انّه تمّ تحديد الفائض الاولي كمعيار لتغذية الصندوق المقترح، وليس الفائض الإجمالي، وهذا الأمر يدعو إلى طرح اكثر من علامة استفهام. فهل انّ الوصول إلى تحقيق فائض أولي، يكفي للبناء عليه لرسم مخططات دعم الاقتصاد، وتسديد مستحقات؟ وهل الفائض الأولي هو تحصيل حاصل في الموازنات المقبلة؟ وما هي «التضحيات» المطلوبة لبلوغ هذه المرحلة؟
في الواقع، هناك مجموعة معطيات قد تساهم في بلوغ حقبة الفائض الأولي في الموازنة، من ضمنها ما يلي:
اولاً- يبدو في احتساب الارقام، انّ مالية الدولة ستكون في وضع مريح اكثر من السابق، أي قبل الانهيار، حيث انّ الحكومة ستشطب القسم الأكبر من الديون، بما سيدفع نسبة الفوائد في الإنفاق العام، والتي كانت تشكّل حوالى 30 الى 35%، إلى التراجع إلى ما دون الـ10%، بما فيها الفوائد التي ستُدفع مقابل القرض الذي قد يُفرج عنه صندوق النقد الدولي تباعاً، في حال الوصول إلى اتفاق نهائي معه.
ثانياً- نسبة الإنفاق الحالي على الرواتب والاجور في القطاع العام وصلت الى حوالى 10% مقارنة مع الإنفاق العام المُقدّر للعام 2022. هذه النسبة صارت مقبولة، وتتماهى والمعايير المالية المعتمدة في الدول التي لا تعاني من عجوزات في موازناتها. في حين انّ كتلة الرواتب والأجور تجاوزت الـ35% في الموازنات التي سبقت الانهيار في نهاية العام 2019.
ثالثاً- حجم الإنفاق العام في الدولة، وفق ما هو مرسوم في مشروع موازنة العام 2022، يبلغ حوالى 49 الف تريليون ليرة، محتسبة على سعر صرف لا يتجاوز الـ20 الف ليرة للدولار الواحد. أي انّ الإنفاق يصل الى حوالى 2,5 مليار دولار. وهذا يعني انّ الإنفاق العام يوازي حوالى 12% من حجم الـGDP المقدّر بـ22 مليار دولار. هذه النسبة تُعتبر جيدة في المعايير المالية، على اعتبار انّ الإنفاق العام في الموازنات قبل العام 2019، وصل إلى ما نسبته 30 إلى 35% من الناتج المحلي.
لكن هذه الأرقام لا تعني انّ تحقيق فائض أولي صار من الامور السهلة، بدليل انّ مشروع موازنة 2022 نفسه، يعترف بعجز قدره 20,8%، في حين انّ التقديرات تشير إلى عجز حقيقي سيتجاوز هذا الرقم. وبالتالي، يتطلّب العبور من العجز إلى الفائض، واحداً من أمرين: إما خفض الإنفاق بنسبة إضافية كبيرة، وإما زيادة الإيرادات بنسبة كافية لتغطية العجز. وبما أنّ الإنفاق وصل إلى الحدّ الأدنى الذي لا يمكن النزول تحته، بل من المرجّح ان تكون هناك ضرورة إلى إدخال تعديلات ترفع بعض الشيء مستوى الإنفاق، لضمان تسيير عجلة الدولة بالحدّ الأدنى.
لذلك، يبقى المخرج المُتاح مرتبطاً بزيادة الإيرادات. هذا المخرج يزداد ضيقاً وصعوبة كلما مرّ الوقت، وتدهور الوضع المالي العام أكثر. ولأنّ تغيير النظام الضرائبي لن يكون مجزياً في هذه الحقبة من الانهيار القائم، فإنّ الحلول تبقى محصورة في ناحيتين: إستيفاء الرسوم والضرائب على سعر صرف جديد، بما يعني عملياً رفع الضرائب والرسوم بنسبة لا تقلّ عن 1500%، ولو انّ الحكومة لا تسمّي ذلك رفعاً، بل تعتبره تصحيحاً للاقتراب من سعر صرف الدولار الذي ارتفع حوالى 2000% (20 ضعفاً). ولكن التسميات لا تؤثر على المضمون، والذي يعني انّ الاستحقاقات على المواطن سترتفع بنسبة كبيرة، في حين انّ المداخيل بالكاد ارتفعت بما يوازي 10% قياساً بانهيار الليرة.
انّها المعادلة الصعبة التي ستواجه السلطة، خصوصاً انّ الإجراءات المواكبة، والمتعلقة بمكافحة الاقتصاد الأسود والتهريب والتهرّب الضريبي، كلها ملفات متشابكة يسهل الحديث عنها والمطالبة بها، ويكاد يستحيل تطبيقها في ظلّ المناخ السياسي السائد.
اما الناحية الثانية التي قد تشكّل مخرجاً جيداً لإشكالية تحقيق الفائض السريع في الموازنة، فترتبط بإمكانية إنجاز ترسيم الحدود البحرية، والبدء في الإفادة من الثروة الغازية. وهذا الملف ايضاً متشابك سياسياً، ومن غير الواضح بعد، إذا ما كان سيتجّه الى الحلحلة السريعة، أم سيبقى في قمقم التجاذبات المحلية والإقليمية والدولية.
وعليه، سيكون الحديث عن فائض، ضمن المعطيات الحالية على الأقل، من باب التمنيات ليس إلّا.
انطوان فرح