قال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن محاربة التضخم هو الأولوية الحالية على الرغم من تراجع النمو في المنطقة، بينما أطلعتهم المفوضية الأوروبية على توقعات اقتصادية متدهورة.
وفي اجتماع دوري لما يعرف بمجموعة اليورو، قدمت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحديثا لتوقعاتها الاقتصادية يظهر تباطؤا في النمو وزيادة في التضخم، حسبما قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية على هامش الاجتماع.
وقال دومبروفسكيس “يمكن للمرء أن يتوقع بعض التعديلات النزولية وربما المزيد للعام القادم”، مضيفا أن النمو ما زال قادرا على التعافي.
وقال “التضخم سيجري تعديله بالرفع” في إشارة إلى توقعات المفوضية التي من المنتظر نشرها يوم الخميس.
وحذر باولو جنتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية من تزايد المخاطر على الاقتصاد بينما قد تقطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. وقال إن بروكسل قد تتبنى عددا من التدابير لتقليل ضغوط التضخم من واردات الغاز بما يشمل تحديد سقوف للأسعار، رغم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ذلك حتى الان.
وفي مايو أيار، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو للدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو إلى 2.7 بالمئة هذا العام من 4.0 بالمئة كانت توقعتها في فبراير شباط وإلى 2.3 بالمئة العام القادم من 2.7 بالمئة، وذلك في أول تقييم لها لآثار الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المنطقة.
وأشارت التقديرات في مايو أيار الى أن التضخم سيبلغ 6.1 بالمئة هذا العام، وهو في حد ذاته زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة البالغة 3.5 بالمئة.
وعلى الرغم من المزيد من الهبوط المتوقع في النمو الاقتصادي، ركز الوزراء على محاربة التضخم مشيرين إلى رغبة في المزيد من التحول بعيدا عن التحفيز الاقتصادي الشامل الذي قُدم في المرحلة الحادة لجائحة كوفيد-19 .
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو للصحفيين قبل الاجتماع “الأولوية هي لاحتواء التضخم.”
وقالت وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج إن التضخم مبعث قلق رئيسي وإنه سيبقى عند مستويات مرتفعة العام القادم أيضا.
