أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي الوزير سعادة الشامي، أن لا تعديلات جوهرية الآن على خطة التعافي التي اقرتها الحكومة. وقال، “لقد اتفقنا مع صندوق النقد الدولي وهناك التزام من لبنان بذلك، ونحن نطوّر هذا المشروع وهذا ما قلته في مجلس النواب. ورداً على سؤال عمّا سُمّي تعديلات شفهية على الخطة طرحها رئيس الحكومة على لجنة المال والموازنة قبل أيام أجاب الشامي، لا يوجد تعديلات على الخطة الأساسية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال إن هذه أفكار نناقشها الآن لكننا لم نطرحها بعد على صندوق النقد وهي تحتاج لأن نناقشها معه فإذا قبل بها عندها نسير بهذه الأفكار”.

وأوضح الشامي عن الموعد الذي سيقدّمون فيه أفكار الرئيس ميقاتي مكتوبة الى لجنة المال والموازنة كما طلبت اللجنة، لقناة “الحرة”، أننا “نعمل على التفاصيل لن نرتبط بوقت محدد ويفترض ان ننجزها ربما في خلال أسبوع او عشرة أيام أي في وقت قريب لأن الخطة الأساسية كما قلت لم تتبدّل”.

وقال عما إذا كان مقتنعاً بفكرة صندوق التعافي او صندوق استرداد الودائع، إنه “مقتنع وأن الفكرة أتت من فريق العمل. وأوضح، حسب الوضع الحالي نستطيع ان نحمي الى حد الـ 100 ألف دولار لكل مودع وهذا يكلّف بحدود 28 مليار دولار، ونحن عندنا أصول بالقطاع المصرفي تساوي 28 مليار دولار وهذه المبالغ يمكن ان نردها للمودعين وهي تغطي نحو 88% منهم. ولكن هذا لا يعني اننا نسينا الـ 12% المتبقين من المودعين، لذلك ابتكرنا فكرة صندوق استرداد الودائع لننقل اليه كل الودائع التي تفوق المئة ألف دولار”.

وأوضح عن تمويل هذا الصندوق، أنه “بالقطاع المصرفي يمكن ان يكون لدينا نحو عشرة مليارات دولار يسمّونها Certificate of deposit موجودة في مصرف لبنان ويمكن ان ننقلها الى صندوق استرداد الودائع. وهناك أيضاً نوع من الـ bail in أي بالإمكان ان يكون للمودع حصة بالمصارف وهذا الأمر يجري بحثه، كما أن الدولة وفي حال حققت فائضاً أولياً في الميزانية يفوق الـ2% يمكن تحويل 50% منها الى الصندوق شرط ان تكون نسبة النمو تتخطى 3%. وكذلك إذا حصلت أي عملية لاسترداد الأموال المنهوبة أو المهربة تدخل أيضاً في هذا الصندوق”.

وأكد الشامي أن “هذه الأفكار قابلة للتطبيق. واعتبر ان الهدف الأساسي من كل ذلك هو تكبير عملية استرداد الودائع، ويُدفع قسم منها بالليرة اللبنانية وقسم بالدولار”. لكنه أضاف ان “هذه العملية ستأخذ وقتها ونريد ان نكون واقعيين ولا نغش الناس فهذا لن يحصل بين ليلة وضحاها”.

ورفض الشامي اتهامه “بشطب ستين مليار دولار من الودائع مؤكداً أن الموضوع يتعلق بثلاثة أطراف الدولة مصرف لبنان والمصارف ويأتي المودعون بالمرتبة الأخيرة لأن ليس لديهم مسؤولية”.

وأشار الشامي حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى أن “العمل جار على مشروع القانون وهناك نسخة شبه نهائية قيد التحضير بين لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان بالتشاور مع صندوق النقد الدولي وقد يكون جاهزاً بعد عشرة أيام او أسبوعين”. معتبراً ان “من المبكر الحديث عن موضوع اقفال مصارف او دمج مصارف. وقال، ليس هناك فكرة مسبقة كم سيبقى من المصارف، فقد يبقى 50 أو 60 مصرفاً وقد يبقى 10 مصارف وليس بالضرورة ان تقفل المصارف الصغيرة وتبقى الكبيرة”.

واعتبر الشامي أنه “منذ توصلنا الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على صعيد الموظفين في نيسان الماضي، أصبحت الكرة بملعب لبنان قبل الوصول الى الاتفاق النهائي. فهناك شروط او إجراءات مسبقة منتظرة من مجلس النواب ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وقال ان أمام مجلس النواب 3 مشاريع قوانين هي التعديلات على قانون السرية المصرفية، الكابيتال كونترول، والموازنة. وحذّر الشامي من ان أي تعديلات جوهرية على مشاريع القوانين المطروحة يمكن ان تعيق الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وتوقع أن “يحصل موعد إقرار هذه المشاريع توقع بغضون عشرة أيام او أسبوعين وستكون هناك جلسة تشريعية في النصف الثاني من شهر تموز.

واستغرب الشامي التأخر في إقرار مشروع موازنة 2022، كما تحدث عن “مشروع قانون الكابيتال كونترول قائلاً، لا يزالوا منذ سنتين يناقشون هذا المشروع وقد طلبوا مني تزويدهم بملاحظات صندوق النقد وقد زودتهم بها وبدأنا المناقشات ثم أتت الانتخابات النيابية. ويفترض العودة الى دراسة هذه المشاريع خلال أسبوع او أسبوعين. كما ان هناك مشروع لم تتم إحالته بعد الى مجلس النواب وهو مشروع Emergency Banking Resolution. “. مضيفاً، “إذا أقرت كل الإجراءات المسبقة من قبل مجلس النواب ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، حينها يحال التقرير النهائي الى صندوق النقد لتتم الموافقة النهائية عليه ثم تصرف الأموال ويبدأ البرنامج، وردا على سؤال عما اذا كان بالإمكان ان ينجز هذا الاتفاق في أيلول تمنى الشامي ان يحصل ذلك ولكنه أشار الى أن صندوق النقد يكون بإجازة في شهر آب”.

وقال الشامي عن الموازنة، إنها “أنجزت على أساس سعر صرف صيرفة في ذاك الوقت وكان بحدود العشرين ألف ليرة أي انها محضرة مسبقاً على أساس سعر صرف السوق وبحسب رأيي يجب أن نتبع سعر صيرفة، فصحيح ان هذا يمكن ان يكون له عواقب لكن عندها نتعامل مع هذه العواقب”.

وأكد الشامي على أهمية توحيد سعر الصرف في أقرب وقت ممكن وهذا يجب ان يحصل من ضمن الإصلاحات المطلوبة التي ستسهل الاتفاق مع صندوق النقد وتدخل الأموال الى لبنان وعندها إذا وحدنا سعر الصرف لا يقفز بشكل غير منطقي. وقال عندها يصبح توحيد سعر الصرف او تحريره يعني تقريبا الشيء نفسه لأن السعرين سيقتربان من بعضهما ليصبحا سعرا واحدا وربما يتحسن سعر الصرف وليس بالضرورة ان يبقى على سعر الـ24000 أو الـ25000 لأن هناك أموالا ستأتي من الخارج. أما إذا لم ينفذ لبنان الإصلاحات فمن المؤكد ان سعر الصرف سيرتفع.

واعتبر ان الموضوع الشائك الآن هو الدولار الجمركي واعتقد ان الموازنة التي أنجزت على أساس سعر صيرفة يحب ان يطبق فيها كل شيء على هذا السعر بما فيه الدولار الجمركي.

وأوضح ان تأثير ذلك على الأسعار لن يكون كبيرا وسيكون بين 8 الى 10% كحد أقصى. وقال إنه اذا لم تتم الزيادة على الدولار الجمركي فلن يكون بالامكان تحسين أجور القطاع العام التي أصبحت “بالأرض”. ودعا مجلس النواب الى إقرار الموازنة بما يضمن تأمين إيرادات ولا يمكن التراجع عن هذا الأمر وإلا لا يمكن ان نستمر.

وتابع رداً على سؤال حول الفترة المتوقعة لبدء خروج لبنان من الأزمة إذا وقع الاتفاق مع الصندوق أجاب أن الأمر يتعلق بلبنان واستعداده وإصراره على تنفيذ الاصلاحات فكلّما سرّعنا في الإصلاحات كلما تسرّعت عملية بدء الخروج من الأزمة. فالإصلاحات يمكن ان تضع لبنان على السكة الصحيحة خلال أشهر، ثم ستأخذ سنتين او ثلاثة لبدء الخروج من الأزمة.

ولفت عن السيناريو الذي ينتظر لبنان في حال عدم توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد أجاب الشامي، إلى أنني “لا أحب أن أتصوّر هذا السيناريو، فنحن وبغض النظر عن الصندوق الدولي، إذا لم ننفذ الإصلاحات فإن الاحتياطات في البنك المركزي ستتضاءل يوما بعد يوم وسنصل لمرحلة لن نتمكن فيها من استيراد المواد والاحتياجات الأساسية وسنصل الى واقع اجتماعي لا يمكن تحمله. وفي ظل هذا السيناريو لم يستبعد الشامي أن نصل الى صفر احتياطي”.

وقال الشامي عن رقم الـ11 مليار دولار المتبقية في احتياطي البنك المركزي، إنه “من ضمنها الـ SDR وهو بحدود المليار و165 مليون دولار. وأوضح ان هناك شركة عالمية تقوم حاليا بالتدقيق بالحسابات بالأصول الأجنبية في مصرف لبنان وهذه الشركة ستدقق في الاحتياطات بالعملات الأجنبية وبقيمة الذهب الذي لم يحصل له تقييم منذ فترات طويلة. وتوقع الشامي ان يصدر قريبا التقرير الذي يُظهر الأصول الأجنبية، أما التقرير بخصوص أصول الذهب فيحتاج لمزيد من الوقت”.

وكشف عما اذا كان صندوق النقد راضياً عن أداء لبنان، عن وجود انتقادات من جانب الصندوق على البطء في العمل من الجانب اللبناني. وقال إذا كنا اليوم موجوعين فإن الوجع سيكون أكبر بكثير إن لم نفعل شيئا.

وعلق على الانتقادات التي تعرض لها من النائب ملحم خلف، أنني “آسف لسماع هذا الكلام وهذه اللغة وهذا التهديد من شخص كان نقيبا للمحامين. وقال فوجئت وصعقت بهذا الكلام، ولا اقبل ان يخاطبني أحد بهذه الطريقة أياً يكن. وإذا كان خلف يعترض على أي خطة فأنا مكلف من الحكومة فلينتقد الحكومة وليس سعادة الشامي كشخص”. وأضاف، “بالقراءة بين السطور في كلام خلف يمكن الاعتقاد بأنها المصادر ذاتها التي تحاول إسقاط الخطة وأنا أحمّل كل من يريد عرقلة الخطة المسؤولية.”​

حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين لتسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بها، محذرة من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في “دوامة هبوط” مدمرة.

وقالت غورغييفا لوكالة “رويترز”، إنه “من المهم تحريك ما يعرف باسم “الإطار المشترك” الذي أقرته مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين في تشرين الأول من العام 2020، والمتوقف إلى حد كبير لمعالجة الديون. وقد فشل هذا الإطار في تحقيق نتيجة واحدة حتى الآن”.

وتابعت “هذا موضوع لا يمكننا التراخي بشأنه”.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة أواخر الأسبوع الماضي، قبل اجتماع هذا الأسبوع للمسؤولين الماليين في إندونيسيا “إذا تلاشت الثقة إلى حد حدوث دوامة هبوط، فأنت لا تعرف أين ستنتهي”.

وأشارت غورغييفا الى أنها تحدثت مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، خلال اجتماع مجموعة السبع الشهر الماضي في ألمانيا، وحثته على الضغط من أجل مزيد من الوحدة بشأن الديون قبل قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني.

وبدأ المسؤولون الغربيون في تصعيد انتقاداتهم لعملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بعد ما يقرب من عامين من الوتيرة البطيئة جداً التي تسير بها والتي ينحى باللوم فيها إلى حد كبير على تباطؤ الصين، أكبر دائن سيادي في العالم، ودائني القطاع الخاص.

وأشارت غورغييفا إلى أن ما يقرب من ثلث دول الأسواق الناشئة وما يزيد مرتين عن تلك النسبة من الدول منخفضة الدخل، تعاني من ضائقة ديون مع تدهور الوضع بعد قيام الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة.

وأضافت أنه يجب الاتفاق على تخفيف عبء الديون عن زامبيا وتشاد وإثيوبيا، وهي الدول الإفريقية الثلاث التي طلبت المساعدة بموجب الإطار المشترك، والتي تجتمع لجانها الدائنة هذا الشهر.

وحثت الصين على تحسين التنسيق بين مقرضيها المتعددين، محذرة من أن بكين ستكون “أول من يخسر بشكل كبير” إذا تحولت مشاكل الديون الحالية إلى أزمة كاملة.​