وفقًا لبعض التقديرات، من المقرر تباطؤ نمو الناتج الإجمالي المحلي في أميركا خلال الأشهر الثلاثة من أبريل إلى يونيو. مما يزيد مخاوف دخول الاقتصاد الأميركي في ركود بعد انكماشه في الربع الأول من العام، حيث حذرت شركة Nomura من أن الاقتصادات المتقدمة في العالم ومن ضمنها أميركا قد تدخل في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

وبحسب رويترز هناك احتمالية دخول الاقتصادات العالمية في ركود 40% على مدى العامين المقبلين، مع احتمال بنسبة 25% في العام المقبل.

كما وقال الرئيس التنفيذي لـMorgan Stanley في وقت سابق من الشهر الماضي إن هناك احتمال بـ50% دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.

تاريخياً يصنف الاقتصاد الأميركي يمرحلة الركود عند انكماش الاقتصاد في ربعيين متتاليين إلا أن عدم تحقيق ذلك لا يلغي احتمالية عدوم وجود ركود تقني.

ففي عام 2001، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلا أنه حقق انتعاشا في الربع الثاني. ليعود ويتراجع مرة أخرى في الخريف. ورغم عدم تسجيل ربعين متتاليين من الانخفاض، إلا أن الاقتصاد تم تصنيفه في حالة الركود في ذلك الوقت، بسبب ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الإنتاج الصناعي.

وفي عام 2016، شهد النشاط الصناعي انخفاض ملحوظ أطلق عليه البعض “بالركود المصغر” وذلك على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لم ينخفض أبدًا.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، فالركود آن ذاك استمر لشهرين فقط، من مارس إلى أبريل 2020، على الرغم من انكماش الاقتصاد في كل من الربعين الأول والثاني من العام.

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن الأسواق الناشئة عانت للشهر الرابع على التوالي من تخارج محافظ الاستثمارات الخارجية في يونيو حزيران، في أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات، في وقت تثير فيه مخاوف الركود والتضخم انزعاج المستثمرين.

تخارج الأموال من الأسواق الناشئة

شهد شهر يونيو حزيران عمليات تخارج محفاظ غير المقيمين بقيمة بلغت 4.0 مليار دولار، بحسب البيانات التي نشرت اليوم الأربعاء، مقارنة بقيمة التخارج التي بلغت 5.1 مليار دولار في مايو أيار على النقيض من تدفقات دخلت للأسواق الناشئة بقيمة بلغت 55.8 مليار دولار في يونيو حزيران 2021.

ويتشابه سيناريو التخارج الحالي مع سلسلة من عمليات التخارج على مدى أربعة أشهر انتهت في أكتوبر تشرين الأول 2015.

وبلغ صافي عمليات التخارج خلال الأشهر الأربعة الماضية 27.8 مليار دولار، بحسب معهد التمويل الدولي.

بيان معهد التمويل الدولي

قال جوناثان فورتون الخبير الاقتصادي بمعهد التمويل الدولي في بيان “نعيش في خضم معدل فائدة عالمي وصدمة تضخم زائد.. ارتفعت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل بشكل حاد في الاقتصادات المتقدمة، مما أدى إلى صعوبة الأوضاع المالية، والضغط على النمو، وزيادة المخاوف من المخاطرة، هذه الآلية تؤثر بالسلب على التدفقات إلى الأسواق الناشئة”.

كانت عمليات التخارج في شهر يونيو حزيران التي بلغت قيمتها 19.6 مليار دولار من محافظ الأسهم في الأسواق الناشئة باستثناء الصين هو الأكبر في أي شهر منذ مارس آذار 2020، عندما أُصيبت الأسواق بالذعر مع بدء فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا.

مجمل الديون في الاقتصادات الناشئة

في مطلع مايو أيار الماضي، قال معهد التمويل الدولي إن مجمل ديون الاقتصادات الناشئة بلغ 98.6 تريليون دولار في الربع الأول من 2022 مقابل 89.0 تريليون دولار في الفترة نفسها في 2021.

وأضاف أن الدين الحكومي في الاقتصادات الناشئة بلغ 24.6 تريليون دولار في الربع الأول هذا العام مقابل 21.6 تريليون دولار في الربع الأول في 2021.

وتراجعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 348%، أو حوالي 15 نقطة مئوية عن المستوى القياسي الذي سجلته قبل عام، وكانت أكبر التحسينات في دول الاتحاد الأوروبي.