الأرشيف الشهري: يوليو 2022

المقالات العامة

الخيال وخلق الثروة

إنّ موضوع خلق الثروة والرهان على الاستثمار ودوران عجلة التنمية من الموضوعات الرئيسية المطروحة على طاولات العالم العربي والإسلامي، حتى ولو كان ذلك بشكل متفاوت من حيث التركيز والاستعداد. والغالب على خطاب كيفية خلق الثروة التشديد على المال والإطارات المتخصصة والبنية التحتية للبلد من طرقات وشبكات اتصال ووسائل نقل… وطبعاً كل هذه المسائل أساسية وعلى غاية من الأهمية، ومن ثم فإن عدم توفرها سيشكل عائقاً للتنمية والاستثمار وخلق الثروة.
غير أنه في مقابل ذلك هناك معطى لا نطرحه فوق طاولات رسم المقاربات وتحديد استراتيجيات خلق الثروة، وهو معطى يتعلق بعلاقة الخيال بخلق الثروة.
نعم، للخيال دور كبير جداً في خلق الثروة لأن خلق الثروة فكرة خلاقة ومبدعة أيضاً، وكي تنبثق الفكرة لا بد من خيال حر ومبدع يولّد الأفكار الجديدة والبصمة الفريدة الخاصة التي تجعل بلداً ما قِبلةً العالم أكثر من بلد آخر.
لا تقدُّم ولا تنمية ولا استثمار من دون خيال خلّاق ومبدع. وأول ما يشدّنا في أي منتج وخدمة إنما هي اللمسة الإبداعية الخاصة التي أنتجها خيال أصحابها.
صحيح أن العولمة أوقعتنا في الفخ وكبحت جماح الخيال وغرست في أذهاننا فكرة أن أقصى ما هو مطلوب هو أن تكون شبيهاً للغير المتقدم الذي استحق فرض خياله الخاص على الجميع، ولكنّ هذا الفخ يجب أن نغادره إذا أردنا فعلاً التميز والبحث في ذواتنا عن ذاتنا. وفي هذا السياق تتأكد أهمية تحرير العقل الذي يتبعه تحرير للوجدان والخيال، الأمر الذي يتيح للفرد التحليق في خياله وإنتاج الأفكار الخلاقة التي هي أصل التقدم… فكل شيء بدأ فكرة غير مألوفة.
ولنضرب مثالاً على دور الخيال في خلق الثروة وهو المجال السياحي؛ فالسياحة هي مصدر للاستثمار في الجمال والراحة والترفيه والخدمات ذات الجودة والتراث المادي والرمزي والاستثمار أيضاً حتى في نمط العيش والأخلاق والقيم، إذ الشعوب التي تتميز بمنسوب مرتفع في العنف لا تكون وجهة الباحثين عن الاستمتاع بالحياة والاستجمام. كما أن السياحة أيضاً تمثل استثماراً في كل ما هو إيجابي في البلد بدءاً من الطقس والفنادق وصولاً إلى الاستقرار وتوفر مستلزمات أنموذج بلد يحلو فيه العيش، أي إنه قبل أن يكون أي بلد وجهة الغير من المنطقي أن يشعر فيه أصحاب البلد ومواطنوه وسكانه بحلاوة العيش.
وكما نعلم فإن السياحة باتت رئة أساسية تتنفس من خلالها اقتصادات بلدان عدة، لذلك فإن المنافسة على أشدها إلى درجة يمكن الحديث فيها عن حرب أسواق في مجال السياحة ومَن الأقدر على تقديم الأفضل للأفواج السياحية. ويبدو لنا أن المنافسة تتطلب إطلاق العنان للخيال ليُنتج الأفكار الفريدة ويحقق التميز الذي يساعده في تحسين الأداء في المنافسة وافتكاك النصيب من الثروة.
ما نلاحظه أن غالبية الفنادق في بلداننا باتت على شاكلة الفنادق الأوروبية من حيث المعمار والهندسة الواحدة المتكررة مع فارق التصنيف من حيث عدد النجوم. وهنا نتساءل عن دور الخيال في توظيف المعمار العربي وتعدد إبداعاته في البلدان العربية.
فعندما نبني فنادق حاملة لخصوصية المعمار والبناء في بلداننا فذاك أكثر جاذبية للسياح الذين يأتون إلينا لاكتشاف ثقافتنا ومطبخنا وطريقة حياتنا لا ليجدوا نسخة من فنادقهم وأكلاتهم، وحتى الموسيقى المرافقة في مقاهي الفنادق هي أيضاً أوروبية كأن قانون الفندقة يمنع وضع الموسيقى المحلية المعبِّرة عن روح البلد.
هناك إهمال كبير للخيال وللخصوصية وإقصاء غير مفهوم لرأس المال الرمزي الخاص بنا والذي لا يخلو من جمال، وهو القصد من السياحة في العالم؛ فالسياحة لاكتشاف العوالم الأخرى وأنماط العيش الأخرى والمطابخ الأخرى وأنواع الجمال الأخرى.
وما ذكرناه بخصوص مجال السياحة ينطبق إلى حد كبير على مجالات كثيرة، وهو ما يصنع الفرادة، أي العملة الصعبة الحقيقية التي لا تتأثر بتقلبات البورصة العالمية.
إن قرار الانخراط في خلق الثروة والاستثمار والسعي إلى الخروج من بوتقة استهلاك منتجات الغير والتقليد، من المهم أن يوازيه أو يسبقه قرار تحرير الخيال في بلداننا وتمكين الأطفال والشباب من الأطر التي تساعدهم على تحرير الخيال وتشكيله وفق الحرية كي يبدعوا الأفكار ويبتكروا وتكون قدرتهم على إنتاج الحلول كبيرة ومتنوعة. لذلك فإن الاستثمار وخلق الثروات عادةً ما يرتبط بالشباب لجرأته ومعاصرته واستعداده للتغيير أكثر من الفئات العمريّة الأخرى.
بين الخيال والاستثمار لخلق الثروة عالم شاسع من الأفكار الأولى من نوعها في صورة تجسيدها على الجذب والاستقطاب. فالفكرة هي الخالقة للثروة وباقي العناصر تعد آليات تحقيق الفكرة وتأمين مسار التحقق.
كلما كان الخيال غنياً وحراً كان خلق الثروة عناءً ومتعةً.

د. آمال موسى

 

ازمة لبنان المالية

كلنا على السفينة ذاتها لكن كل مجموعة تُجذّف من جهتها

هل سأل السياسيون والمسؤولون أنفسهم ماذا سيحصل للإقتصاد والسيولة ما بعد موسم الصيف الواعد؟ وكيف ستُدار البلاد عندما سينفد ما تبقى من الإحتياطي والعملات الصعبة؟ وكيف سيُموّل الوقود وأدنى الحاجات الإنسانية الأساسية؟

نحن اليوم، كلنا على متن سفينة واحدة، لكن لسوء الحظ، تتسرّب إليها المياه من كل الجهات، وقد صار أكثر من ثلاثة أرباع المركب مغموراً بالمياه، التي تقتحمه من كل الجهات بغزارة، فيما الركاب على متنه، كلٌ منهم يُجذّف على نحو مغاير للآخر. فالسياسيون يُجذّفون نحو الإستحقاق الرئاسي المقبل بعد أربعة أشهر، في ظل بعض الإتفاقات السياسية الداخلية والإقليمة والدولية، وينتظرون أياد خارجية ترمي لهم عوّامات الخلاص.

 

أما الشعب اللبناني، فيُجذّف ليلاً ونهاراً لمحاولة تأمين لقمة عيشه، وتوفير أدنى حاجاته الإنسانية والمعيشية، ولا يستطيع أن يُخفّض أكثر من يوم بعد يوم، وساعة بعد ساعة، فأولوية هؤلاء المواطنين هي التجديف لتأمين ربطة الخبز المفقودة، والدواء المقطوع، والإستشفاء المستحيل، والوقود الباهظ الثمن، ويفقد قوته يوماً بعد يوم، لكنه لا يستسلم.

 

أما المجتمع الدولي، فمن جهة لا يريد أن تغرق سفينة لبنان، لكن في الوقت عينه لم يعد لديه ثقة لتأمين أي مساعدات مالية وإنسانية أو حتى أن يقوم بأي إستثمارات إنمائية في ظل الفساد المستشري وإستدامة السياسيين المسؤولين عن هذا الإنهيار. فالسياسيون اللبنانيون فقدوا صدقيتهم وليس لديهم رؤية مشتركة، لإعادة هيكلة الدولة ووضع البلاد على السكة الصحيحة. فالمجتمع الدولي يُجذّف نحو صندوق النقد الدولي كالجزيرة الوحيدة التي يُمكن أن ترسو عليها هذه السفينة الغارقة.

 

إذاً، هذا المركب اللبناني يغرق أكثر يوماً بعد يوم، وعلى متنه ما تبقى من الأحياء، لكن الكل يُجذّف نحو المصلحة الخاصة، بعيداً عن مصالح الشعب اللبناني المشروعة، وعن أي جزيرة قريبة يُمكن أن ترسو عليها لبدء إصلاحها.

 

الحقيقة المرّة التي تُواجه الإقتصاد اللبناني، والتحديات غير المسبوقة في تاريخه، هي أن كل فئة تُجذّف، فيما المياه تتسرّب أكثر فأكثر، ويُستنزف يوماً بعد يوم ما تبقّى من الإحتياط في مصرف لبنان المركزي، ويقترب اليوم حينما تنفد كل العملات الصعبة، حيث نفدت كل السيولة بالعملات الأجنبية، ولم يعد للدولة أي وسيلة لتمويل حاجات لبنان واللبنانيين الإنسانية والبديهية.

 

إن الحل الوحيد لإنقاذ هذه السفينة الغارقة وتخليص ركابها هو التجذيف سوياً نحو اتجاه موحد وجزيرة آمنة، هو الإتفاق على استراتيجية مشتركة، ورؤية موحدة، لوقف تسريب المياه وبدء الإصلاح.

 

أما مشاهدة هذا الإنهيار والإنتظار لصفقات داخلية وإقليمية ودولية، فستكون على حساب لبنان واللبنانيين، وسيدفع ثمنها غالياً بلد الأرز وشعبه وإقتصاده ومؤسساته. وعوضَ أن يكون لبنان المفاوض الرئيسي لمستقبله، سيكون ورقة تفاوض بين الدول، وسيدفع ثمن إتفاقات وصفقات خارجية.

 

إذا أردنا أن يكون لبنان على طاولة التفاوض، علينا أن نكون صوتاً واحداً ولدينا خطة إقتصادية وإجتماعية موحّدة، وأن نحاول أن نكون لاعباً أساسياً وليس ورقة ركيكة بين أيادي المفاوضين. وإذا أردنا خلاص هذه السفينة الغارقة، على كل الركاب الذين هم على متنها محاولة التجذيف نحو اتجاه موحد بدلاً من تجذيف كل مجموعة من جهتها، ولمصلحتها.

د. فؤاد زمكحل

ازمة لبنان المالية

“أكياس” الليرات تنتظر قرار الأجور

اسوأ ما في إضراب القطاع العام الذي شلّ الدولة، وشلّ معها قسماً من القطاع الخاص، وستصبح تداعياته أخطر مع مرور الزمن، اسلوب التعاطي الرسمي معه، وهو شبيه بإسلوب التعاطي الرسمي مع الأزمة الأم، منذ اندلاعها في اواخر العام 2019 حتى اليوم. لامبالاة وانتظار…

لطالما شكّلت رواتب القطاع العام قبل الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلد، أزمة في حدّ ذاتها، بعدما باتت تشكّل نسبة قريبة من الـ40% من حجم الإنفاق في الموازنة، وهي نسبة غير مقبولة وتؤشّر في العادة إلى خلل بنيوي يقود حتماً مع الوقت إلى الانهيار. وفشلت كل المحاولات السابقة في لجم تضخّم هذا القطاع غير المنتج، والذي نما اصطناعياً استناداً إلى الزبائنية التي تحكّمت في التوظيف بشكل عام. وقدّمت المؤسسات الدولية التي كانت تتابع الوضع، تحذيرات واقتراحات لخفض حجم هذا القطاع، الذي كان يلتهم بالتماهي مع كلفة الفوائد على الدين العام، حوالى 80% من الموازنة. وكان ذلك بمثابة حالة مَرَضية تعاملت معها السلطات بمنطق الاهمال والانتظار، وأثمرت هذه السياسة انهياراً شاملاً ساهم في جزء منه الإصرار على ليرة ثابتة في وضعٍ غير ثابت، كان ينهار بصمت، وكان تثبيت العملة الوطنية يخفيه جزئياً إلى أن وقع المحظور.

 

اليوم، تكرّر السلطة الإسلوب نفسه في التعاطي مع أزمة إضراب القطاع العام: إهمال ولامبالاة وانتظار! وبدأت مفاعيل الأزمات المتفرعة عن الإفلاس تضرب كل مفاصل الدولة، وتدفعها إلى التحلّل إلى حدود غير مسبوقة، وسط ذهول الدول التي تتابع الوضع اللبناني وتحاول ان تساعد.

 

وبما أنّه أصبح من نافل القول، أن لا حلول للأزمات سوى من خلال حلّ شامل يستند إلى البدء في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبدعم من الدول المانحة التي لا تزال تبدي الاستعداد للوقوف إلى جانب لبنان، لا بدّ من إجراءات مؤقتة بانتظار المباشرة في خطة التعافي الموعودة. هذه الإجراءات ينبغي أن تنطلق من ثلاث مسلمات أساسية:

 

اولاً- إعتماد مبدأ المساواة والعدالة في أي تصحيح جزئي للأجور في القطاع العام.

ثانياً- الإستناد إلى مبدأ تمويل الزيادة من خلال الموازنة، وعبر مصادر ايرادات مستدامة وواضحة ومضمونة.

ثالثاً- الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة لجهة نسبة الإنفاق على رواتب القطاع العام قياساً بالإنفاق العام في الموازنة، وقياساً ايضاً بحجم الاقتصاد (GDP).

 

هذا الإجراء المأمول، ينبغي أن يوقف مفاعيل القرار الغامض الذي قضى بإعطاء القضاة امتيازات مالية من دون أي دراسة للأرقام والنتائج. وبالمناسبة، هذا القرار لا يزال يتيم الأب والأم، ولم يتمّ تبنّيه من قِبل أي جهة مسؤولة في السلطة، بما يسمح بالقول انّه قرار مشبوه ويعطي فكرة عن مدى التشوهات القائمة حالياً. وبات مسموحاً ان يسأل اللبناني من يتحكّم في مصيره؟ إذ لم يعد معروفاً من يتخذ مثل هذه القرارات التي تحتاج في الوضع الطبيعي إلى إجماع سياسي يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

ولا يمكن التعويل على تعميم مفاعيل قرار الدفع للقضاة على كل القطاع العام، لأننا في هذه الحالة نتحدّث عن مبلغ يقترب من 100 الف مليار ليرة. وهو يعني انّ مطبعة الليرات ستعمل بكل طاقتها لأيام عدة لطبع «طرحيات» الليرات الجديدة لتوزيعها على الموظفين. والنتيجة معروفة طبعاً، إذ انّ سعر صرف الليرة سينهار إلى مستويات غير مسبوقة، وسننتقل من أزمة رواتب القطاع العام، إلى أزمة قدرات شرائية منهارة اكثر مما هي عليه اليوم، ستشمل القطاعين العام والخاص، وسندخل مرحلة جديدة من التضخّم المفرط (Hyperinflation) ستفرض إنتاج اوراق نقدية جديدة ذات قيمة أعلى (ورقة المليون مثلاً). وقد نختبر نموذج حمل أكياس من العملة لشراء الحاجات اليومية.

 

إلى ذلك، فإنّ رفع حجم الرواتب إلى حوالى 80 الف مليار ليرة، سيرفع نسبة الإنفاق على الرواتب من حوالى 20% من مجموع الإنفاق في الموازنة (استناداً إلى ارقام المشروع المقدّم من الحكومة)، إلى حوالى 150%! في المقابل، وفي أحسن الأحوال، يمكن زيادة الإيرادات في الموازنة بنسبة 10 إلى 15%، من دون المجازفة بالقضاء على القطاع الخاص، وضرب الاقتصاد اكثر مما هو مضروب.

 

الحل المنطقي لهذا الملف، تدبير مؤقت يُفترض ألّا يطول اكثر من بضعة أشهر، يسمح برفع مجموع الاجور في القطاع العام إلى حوالى 20 الف مليار ليرة، مقابل زيادة الايرادات بنسبة 10%، ويكون كافياً لتسيير المرافق العامة، وإعادة ضخ الحياة، ولو جزئياً، في المؤسسات العامة، بانتظار الاتفاق الموعود مع صندوق النقد، والذي يُفترض ان يؤدّي في مرحلة أولى إلى وقف مسار الانهيار، وفي مرحلة ثانية إلى بدء مسيرة الصعود مجدداً إلى الضوء.

أنطوان فرح