قالت Citi للأبحاث في مذكرة الأربعاء 5 أكتوبر إن التأثير النهائي على السوق لقرار أوبك+ خفض إنتاج النفط سيعتمد على مدة الاتفاقية، وتتوقع أن “يتفاعل كبار المستهلكين مع الاتفاق باستياء”.
ووافقت أوبك+ على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ جائحة كوفيد-19 في 2020، على الرغم من قلة المعروض في السوق ومعارضة التخفيضات من الولايات المتحدة وغيرها.
وأضافت المذكرة “توقعاتنا لعام 2023 دون هذا الخفض كانت لمتوسط فائض في المعروض يبلغ 2.1 مليون برميل يوميا نظرا لضعف الطلب ووفرة المعروض نسبيا، لذا فإن مثل هذا الخفض الحقيقي بما يزيد عن مليون برميل يوميا يمكن أن يخفض هذا الفائض إلى النصف”.

خفض الإنتاج

قالت السعودية، أكبر منتج في أوبك، إن خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم أي ما يعادل 2% من الإمدادات العالمية ضروري للاستجابة لارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.
وذكرت سيتي أيضا أن احتمال حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات، وتعديل محتمل في التدفقات التجارية مع تطبيق سقف لأسعار النفط الروسي القادم والحظر الأوروبي، وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي، ستواصل دفع التقلبات خلال الشتاء و2023.

تباين التوقعات

تباينت ردود أفعال الخبراء والمحللين في الأسواق، فقد أفاد محللو بنك ‏JPMorgan ‎‏ أن ارتفاع أسعار النفط بعد القرار سيكون له تأثير محتمل يمتد إلى ‏أسواق الأسهم وخاصة أسهم شركات الطاقة.‏
أما محللو ‏Goldman Sachs، فيرون أن خفض الإنتاج الحقيقي سوف يتراوح ‏يكون بين 0.4 و0.6 مليون برميل يوميا بشكل رئيسي من منتجي دول الخليج ‏الأعضاء في “أوبك” مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت.‏
لكن المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرون في أوبك+ قالوا إنهم يسعون لمنع ‏التقلبات في السوق بدلاً من استهداف سعر معين للنفط.‏