قال صندوق النقد الدولي في تقرير جديد إن التشرذم قد يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

تتراوح التكلفة الأطول أجلاً لتشرذم العلاقات التجارية بين الدول من 0.2% من الناتج العالمي إلى ما يقرب من 7%، وهو تقريبًا الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان، وفقًا للتقرير الذي نُشر الأحد 15 يناير/كانون الثاني.

 

تبدو بعض توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً، فتشير التقديرات التي تتضمن الانفصال التكنولوجي بين المناطق إلى أن البلدان يمكن أن تخسر ما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأوضح التقرير عددًا من العوامل التي تساهم في زيادة التشرذم العالمي، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد-19.

 

وتسببت كلتا الحالتين في حدوث اضطراب دولي في الإمدادات المالية والغذائية والطاقة، مع زيادة القيود التجارية الإضافية التي عززت الخلاف بين المناطق.

 

يقول التقرير: “يكمن الخطر في أن التدخلات السياسية باسم الأمن الاقتصادي أو القومي يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة، أو يمكن استخدامها عمداً لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الآخرين”.

 

وأضاف أن القيود المفروضة على الهجرة عبر الحدود، وانخفاض تدفقات رأس المال وانخفاض التعاون الدولي هي أنواع مختلفة من التشرذم.

 

العالم النامي أكثر تضرراً

لا يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشعر جميع البلدان بآثار التشرذم بقدر متساو، فلن يتمكن المستهلكون ذوو الدخل المنخفض في الاقتصادات المتقدمة من الوصول إلى السلع المستوردة الرخيصة، مما يترك اقتصادات السوق المفتوحة الصغيرة معرضة للخطر بشكل خاص.

 

وذكر التقرير أن معظم دول آسيا ستعاني بسبب اعتمادها الشديد على التجارة المفتوحة، كما ستتوقف الاقتصادات الناشئة والنامية عن الاستفادة من “الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا” من الاقتصادات الأكثر تقدمًا ، والتي ساعدت في الماضي على تعزيز النمو ومستويات المعيشة.

 

ويقول التقرير: “بدلاً من اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، سوف يتراجع العالم النامي أكثر”.

 

يوصي صندوق النقد الدولي بثلاثة مناهج لمعالجة التشرذم هي تعزيز نظام التجارة الدولية، ومساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع الديون، وتكثيف العمل في قضايا المناخ.