استراتيجية الصين

طوال ثلاثة عقود، كانت الصين هي وجهة الاستثمارات العالمية، مدعومة بعوامل أعطتها جاذبية اقتصادية، سواء كانت هذه العوامل مرتبطة بالإنتاج كانخفاض تكلفة اليد العاملة، أو بالسوق كالطلب المحلي الذي ازداد مع نمو الصين وزيادة الطبقة المتوسطة فيها. انتقلت، خلال هذه العقود، مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي من أقل من 4.5 % إلى أكثر من 18.5 %، وأصبحت الصين مصنعاً للعالم، يعتمد عليه، وتتركز فيه مصالحه الاقتصادية. وبحلول عام 2008، استشرفت الولايات المتحدة واليابان خطورة الارتكاز على الصين بهذا الشكل، لذلك فقد اتخذوا خطوات لتقليل الاعتماد على الصين وتنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر، وهي الاستراتيجية التي عُرفت لاحقاً بـ(الصين + 1)، وتعني تنويع الاستثمارات خارج الصين، مع الإبقاء على الاستثمارات في الصين، واتبع هذه الاستراتيجية العديد من الدول والشركات متعددة الجنسيات.
دوافع استراتيجية (الصين + 1) عدة، منها دوافع استراتيجية، فعلى سبيل المثال لا تريد العديد من الشركات تعريض استثماراتها للخطر بتركيزها في الصين. وقد اتضح هذا الخطر في العديد من الحالات، أولاها إبان حقبة الرئيس الأميركي السابق الذي استهدف الصين بشكل صريح وواضح، وتعرضت حينها الشركات الصينية لرسوم جمركية إضافية، حينها بدأت بعض الشركات نقل عملياتها إلى دول آسيوية أخرى، بما في ذلك بعض الشركات الصينية. ثانية هذه الحالات تمثلت في فترة ما بعد الجائحة، حيث استمرت الصين في تطبيق سياسات الحجْر الصحي، مما أثر على المصانع ودفع بعض الشركات لنقل عملياتها إلى خارج الصين. أما الثالثة فهي التخوف من العوامل الجيوسياسية، لا سيما مع زيادة التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.
إضافة إلى الدوافع الاستراتيجية، فإن العديد من الدوافع الاقتصادية شجعت الشركات على اتباع استراتيجية (الصين + 1)، منها ارتفاع التكاليف في الصين. وتكاليف اليد العاملة في الصين – بعكس ما يظن البعض – مرتفعة نسبياً، مقارنة بالدول المحيطة بها، هذا الارتفاع يعود إلى أسباب؛ منها ارتفاع معدل الأعمار في الصين والذي سبّب شحاً في اليد العاملة، ولا يبدو أن هذه المشكلة ستُحل قريباً، لا سيما مع اتباع حكومة الصين سياسة الطفل الواحد لفترة زمنية طويلة أدت إلى انخفاض القوى العاملة مع الوقت. أحد الدوافع الاقتصادية أيضاً هو التباين في سياسة الحكومة الصينية تجاه الأعمال الأجنبية، والتي وصفها البعض بالسياسة الانتقائية، خاصة مع محاولات الصين نقل الصناعات الصينية إلى قيمة أعلى وتسهيل التنافسية الدولية للشركات المحلية. كذلك فإن التغيرات الاجتماعية في الصين – ومنها زيادة الطبقة المتوسطة والثرية – سببت تغيراً في سلوك المستهلك الصيني، وهو ما زاد مستوى الخطر للشركات الأجنبية التي تستهدف السوق المحلية.
وفي جانب آخر فإن العديد من الدول الآسيوية يتحين الفرص لسحب هذه الاستثمارات الأجنبية من الصين إليها، إحدى أكثر هذه الدول تشوقاً لجذب هذه الاستثمارات هي الهند، والتي أصدرت تقارير عدة منذ عام 2013 وحتى الآن عن استراتيجية (الصين + 1) ومدى استفادة الهند منها، لا سيما مع ميزاتها التنافسية مثل اليد العاملة الماهرة المجيدة للغة الإنجليزية. وقد اتجه العديد من الشركات إلى الهند؛ منها شركة «أبل»، حيث يصنع 5 % من جهاز الآيفون حالياً في الهند، وتستهدف الشركة أن تزيد هذه النسبة إلى 25 % بحلول 2025. كما أن العديد من الدول الأخرى جذب بالفعل استثمارات إليها، فإندونيسيا جذبت إليها بعض شركات تقنية المعلومات والاتصالات وسلاسل توريد الطاقة النظيفة، وتايلند صبّت تركيزها على صناعات السيارات، وفيتنام ازدهرت في الصناعات منخفضة التقنية مدعومة بانخفاض تكلفة اليد العاملة والقرب الجغرافي من الصين، وبنغلاديش استثمرت في صناعات الملبوسات.
إن بوصلة الاستثمار العالمي بدأت تحيد عن الصين، ذلك أن العديد من الشركات حول العالم يحاول تجنب الاعتماد المفرط عليها، سواء كسوق أو بلد منتِج لجميع الأسباب المذكورة، وقد أشار استبيان إلى أن واحداً من كل ثلاثة قادة لسلاسل التوريد يهمّ بمغادرة السوق الصينية بحلول 2023. إلا أن هذا التنويع لن يكون سهلاً، فتكاليف الانتقال إلى بلدان أخرى مرتفعة، ففيها تكاليف التعلم على الأسواق الجديدة ونقل العمليات ورفع مهارات الموظفين، واستيعاب التقنيات، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة باختلاف الأنظمة وحماية الملكية الفكرية. ولا يبدو أن مكانة الصين سوف تتغير على المديين القصير والمتوسط بأية حال من الأحوال، فالصين لا تزال تملك ميزات تعطيها التفوق على جاراتها الآسيويات، مثل البنية التحتية المتطورة، واللوجستيات المتقدمة، واليد العاملة عالية المهارة، والطلب المحلي المتزايد، إلا أن مستقبل الصين على المدى الطويل قد لا يكون مضموناً كما كان في السابق.

د. عبد الله الردادي

دولار الـ15 ألفاً محسوم.. والانعكاسات هزيلة

في الأول من شباط يبدأ اعتماد سعر الـ15 الف ليرة كسعرٍ رسمي للدولار مقابل الليرة. وهناك مجموعة من الاسئلة في شأن تداعيات ومفاعيل هذه الخطوة، وكيفية انعكاسها على أوضاع الناس والمؤسسات.

كما جرت العادة، وفي كل الملفات والقضايا المطروحة امام الرأي العام، يتمّ التشكيك دائماً، في الحيثيات والاهداف والوقائع. في موضوع تغيير سعر الصرف الرسمي من 1507 ليرات الى 15 الف ليرة، لم يختلف الامر، وهناك تساؤلات واجتهادات كثيرة، يتمحور بعضها حول التشكيك في ان مصرف لبنان سيتخذ هذا القرار بالفعل. ويستند المشككون في كلامهم على ان هذا الامر لا يعدو كونه مجرد تصريح اعلامي أدلى به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد تكون له أهداف ووظائف نفسية، وان الوعد قد لا يتحوّل الى قرار في الاول من شباط.

 

هذا التشكيك ليس في موقعه، والمعلومات تشير الى ان سلامة سيعلن قرار البدء في اعتماد السعر الجديد للدولار مقابل الليرة في الايام القليلة المقبلة. وسبق لسلامة أن أبلغ الجهات المعنية، والتي قد يؤثر عليها تغيير سعر الصرف الرسمي، ان الموضوع محسوم، والانتقال الى السعر الجديد سيتمّ كما هو مقرّر في الاول من شباط.

 

لا تبدو التداعيات المباشرة على المواطنين مؤثرة كثيراً، لا سلباً ولا ايجاباً. بالنسبة الى القروض المصرفية الدولارية التي كان يتمّ تسديدها بالليرة على سعر 1507، سيتم استثناء القروض السكنية لدواعٍ اجتماعية. اما القروض الشخصية، فإنها سُدّدت في غالبيتها بعد مرور اكثر من 3 سنوات على بداية الأزمة. اذ ان غالبية استحقاقات هذا النوع من القروض تكون متوسطة الأجل.

 

أما بالنسبة الى التداعيات التي يعتبرها البعض ايجابية، والمرتبطة بسعر سحب الودائع، فإنها تنقسم الى قسمين: ما يتعلق منها بالتعميم 158، وما يرتبط بسحب الودائع الدولارية بالليرة. في الجزئية الاولى، سوف يتغيّر سعر السحب من 12 الف ليرة للدولار، الى 15 الف ليرة. وفي الجزئية الثانية سيرتفع سعر السحب من 8 آلاف الى 15 الف ليرة ايضا.

 

وفي هذا السياق، ان المستفيدين من التعميم 158 لن يحققوا اية فوائد على اعتبار ان قرار رفع سعر الصرف اتُخذ حين كان سعر الدولار حوالى 39 الف ليرة. بما يعني ان الهيركات كانت نسبته في 21 تشرين الثاني 2022 عندما كشفَ سلامة عن قرار رفع سعر الصرف الرسمي الى 15 الف ليرة، حوالى 70%.. اليوم، واذا احتسبنا السعر الحالي للدولار (حوالى 50 الف ليرة) يتبيّن ان نسبة الهيركات ستكون حوالى 70%. ايضاً.

 

ولكن اذا احتسبنا الدولار على 60 الف ليرة، وهو الرقم الذي قد يبلغه من الآن وحتى الاول من شباط في حال استمر بالارتفاع وفق الوتيرة الحالية، فهذا يعني ان الهيركات سيرتفع الى 75%. وبذلك، يكون المودع قد خسر ولم يربح جرّاء رفع سعر السحب.

 

بالنسبة الى السحب على 8 آلاف ليرة، فإنّ نسبة الهيركات بلغت في 21 تشرين الثاني الماضي حوالى 80%.، في حين انها ستتراجع الى حوالى 73%. في 1 شباط اذا كان سعر الدولار 50 الف ليرة. أما اذا ارتفع الى 60 الفا، فإنّ الهيركات سيرتفع الى 75%..

 

ومع احتساب ان الدولار، ومن حيث المبدأ سيستمر في الارتفاع في الاسابيع القليلة المقبلة، فهذا يعني ان المودع لن يستفيد عملياً من قرار رفع سعر الصرف الرسمي للدولار. بل انه سيحتاج عمّا قريب الى تعديلات اضافية لجهة رفع سعر السحب، ليحافظ على خسائره وفق معدلاتها القائمة حالياً.

 

أما بالنسبة الى المؤسسات، لا سيما الكبيرة منها، فسوف تتأثر قيودها المحاسبية بهذا التغيير، وستنخفض قيمة الرساميل المحتسبة على سعر 1507 بواقع 10 أضعاف. هذا الامر سيضع المزيد من الضغوطات على هذه المؤسسات التي ستصبح ملاءتها ضعيفة، وعليها ان تعيد رسملة نفسها بنسب معينة للمحافظة على المعايير المطلوبة. لكن المعطيات المتوفرة تشير الى ان سعر الـ15 الف ليرة، وبعدما وصل سعر الدولار الى 50 الف ليرة وقد يرتفع اكثر في الايام القليلة المقبلة، سيُساعد المؤسسات على سدّ الفجوة الناتجة عن تغيير سعر الصرف، بأقل قدر ممكن من الاضرار، لضمان استمرارية هذه المؤسسات، بانتظار الحل الشامل.