قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه سيأخذ الوضع الاقتصادي في الاعتبار في أبريل نيسان عند اختيار محافظ بنك اليابان القادم.

وتتابع الأسواق المالية عن كثب من سيخلف هاروهيكو كورودا الذي تنتهي فترة رئاسته للبنك والتي استمرت خمس سنوات في الثامن من أبريل نيسان وكذلك نائبيه اللذين تنتهي فترتاهما في 19 مارس آذار.

ولا بد من موافقة مجلسي البرلمان على هذه التعيينات قبل سريانها.

وتنتشر تكهنات بين بعض أطراف السوق بأن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسة التحفيز عندما تتغير قيادة بنك اليابان.

وهناك أيضا حديث عن تغييرات محتملة في الاتفاق المبرم بين البنك المركزي والحكومة والذي يتعهد بنك اليابان بموجبه بتحقيق المستوى المستهدف من التضخم البالغ اثنين في المئة في أقرب وقت ممكن.

وقال كيشيدا “يعمل بنك اليابان والحكومة كشيء واحد لتحقيق النمو الاقتصادي والذي يتضمن زيادات هيكلية في الأجور وتحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم. هذا الموقف الأساسي لن يتغير”.