أظهر مسح الثلاثاء 24 كانون الثاني يناير، أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا تراجع في يناير كانون الثاني بأسرع وتيرة له في عامين، وعزت الشركات ذلك إلى رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة إلى جانب الإضرابات وضعف طلب المستهلكين.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال المجمع لمديري المشتريات إلى 47.8 في يناير كانون الثاني مقابل 49.0 في ديسمبر كانون الأول، عند الحد الأدنى لنطاق توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز، كما أن هذه القراءة هي الأقل منذ يناير كانون الثاني 2021، وتشير أي قراءة دون 50 إلى انخفاض الإنتاج.

ووفقاً لبيانات رسمية فقد سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بأكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني.