تعهد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت بمعالجة ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو، لكنه أشار إلى التزامه أيضا بالزيادات الضريبية التي أثارت غضب بعض المشرعين في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه.
ويستعد هانت، الذي حافظ على استقرار الأسواق المالية بعد الاضطرابات التي أحدثتها “الميزانية المصغرة” لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر أيلول من العام الماضي، للإعلان عن خطة للنمو في بيان الموازنة في مارس آذار.
وخلال كلمة اليوم الجمعة رد هانت على ما يُقال عن التراجع الاقتصادي في بريطانيا وركز على صناعات النمو مثل التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى صناعات جديدة ذات قيمة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة.
وقال هانت “الثقة في المستقبل تبدأ بالصدق بشأن الحاضر، ويتعين علينا ألا نتجنب التحدي الأكبر الذي نواجهه وهو ضعف إنتاجيتنا”.
وأضاف “خطتنا للازدهار في الأمد الطويل تعالج هذا التحدي بشكل مباشر. إنها خطة ضرورية وفعالة وأصبحت ممكنة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وستنجح إذا أصبحت عاملا لتحفيز الخيارات الجريئة التي يجب أن نتخذها”.
وقال هانت إن بريطانيا بحاجة إلى ضرائب أقل في المستقبل كما دعا إلى ضبط الإنفاق العام.
