الهند تتصدر مرة أخرى عناوين الأخبار فيما يتعلق بقوانين تنظيم صناعة العملات الرقمية المشفرة و استعمال تكنولوجيا البلوك تشين. حيث ذكر محافظ بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، شاكتيكانتا داس، أن بعض أعضاء قمة مجموعة العشرين قد يناقشون فكرة فرض حظر كامل على العملات الرقمية المشفرة
صندوق النقد الدولي (IMF) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) هي هيئة دولية تراقب وتقدم توصيات بشأن النظام المالي العالمي. تأسست بعد قمة مجموعة العشرين في لندن في أبريل 2009.
يعملون على صياغة ورقة فنية و سياسات من شأنها أن من أجل وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية المشفرة. الرئاسة الهندية تعتزم اقتراح هذه اللوائح و القوانين التنظيمية في قمة مجموعة العشرين.
وسيتم النظر في الورقة في الاجتماع القادم لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية. ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين في شهر أكتوبر القادم. ومن المتوقع الانتهاء من المناقشة المتعلقة بلوائح الأصول الرقمية المشفرة قبل شهر سبتمبر.
في المؤتمر الصحفي الأخير في نهاية قمة مجموعة العشرين، صرحت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان Nirmala Sitharaman، بوضوح أن أي شيء يقع خارج سيطرة البنك المركزي لا يعتبر عملة.
لفترة طويلة كانت السلطات الهندية كانت تتخذ موقف غامض بشأن تشريع قوانين تنظيم الأصول الرقمية. ولكنها حددت موقفها في المدة الأخيرة. ومن المتوقع أن تدعو إلى صياغة لوائح العملات الرقمية و تنظيم هذه الصناعة في قمة مجموعة العشرين.
كما تعمل الهند على إطلاق عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي (CBDC) في خطوة نحو طرح منافس رسمي للعملات الرقمية المشفرة.
فيما يتعلق بالأسئلة والاستفسارات حول هذه القوانين و التنظيمات المتعلّقة بالعملات الرقمية المشفرة. قالت نيرمالا سيثارامان على أن فهم المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة هو الخطوة الأولى نحو تنظيم هذه الصناعة.
بعد تحليل شامل للمخاطر، ستقدم دول مجموعة العشرين نهج شامل للتعامل مع العملات الرقمية. وستقوم دول مجموعة العشرين بصياغة السياسات بعد أخذ ظروف الاقتصاد الكلي وغيرها من وجهات النظر التنظيمية في الحسبان.
إطار تنظيميي موحد للعملات الرقمية
و لقد بدأ منذ مدة البنك الاحتياطي الهندي بالضغط من أجل فرض حظر كامل على استخدام الأصول الرقمية المشفرة. وزيرة المالية الهندية سيثارامان أشارت أنه يمكن أن تكون فيها آلية تنظيمية متطابقة حيث تخضع هذه الأصول لسياسة تنظيمية واحدة.
وهذا يعني أن البلدان الأخرى لن تحتاج إلى اعتماد لوائح مختلفة لأن هذا الإطار التنظيمي سيكون بمثابة مظلة للعديد من البلدان. وقد أيدت هذه الفكرة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي أيدت التنظيم الصارم للأصول الرقمية المشفرة. ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد أيضا في خفض تكلفة تحويل الأموال و الدفع عبر الحدود.
ويقول محافظ بنك الاحتياطي الهندي أنه قد يكون هناك أيضا خيارات أخرى لتنظيم الأصول، ولكن من السابق لأوانه الحديث عنها في الوقت الراهن.
وذكر شاكتيكانتا داس أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الهندي حريص على فرض حظر صريح. إلا أن هناك وجهات نظر متعارضة مفادها أنه يجب فقط تنظيم العملات الرقمية المشفرة من أجل تقليل من المخاطر المترتبة عن هذه الأصول الرقمية و تكنولوجيا البلوك تشين الجديدة.
وفقًا لـ شاكتيكانتا داس، لا تزال العملة الرقمية المشفرة للبنك المركزي قيد التحضير. الدافع الرئيسي وراء هذه التحركات التنظيمية من الحكومة و الهندية و التي يدعمها البنك الدولي و العديد من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
هو فكرة أن الأصول الرقمية تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي للاقتصاد، فضلاً عن المخاوف الأمنية الأخرى، مثل غسيل الأموال و تمويل الأعمال و المنظمات الإجرامية.
