قالت كارين كيلر سوتر وزيرة المالية السويسرية إن استحواذ بنك UBS برعاية الدولة على بنك Credit Suisse في صفقة بعدة مليارات ينبغي أن يمضي قدما بسلاسة من دون عقبات سياسية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان السويسري جلسة استثنائية بعد أيام لبحث عملية الدمج الطارئة التي نسقتها السلطات السويسرية بعد اقتراب Credit Suisse من الانهيار.

وقُدم قرابة 260 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 287 مليار دولار، من الدعم النقدي وضمانات من الدولة لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك.

وقالت كيلر سوتر لصحيفة فاينانتس اوند فيرتشافت “يوجد اتفاق دمج بين UBS وCredit Suisse، وتعهدت الحكومة من جانبها للبنك الوطني بتوفير السيولة لكريدي سويس من أجل ضمان الاستقرار”.

وأضافت “ما زال يجري بحث اتفاق الضمان مع يو.بي.إس. وفي كثير من اجتماعات اللجنة، وصلني انطباع بأن السياسيين بكل تأكيد لا يريدون إفساد عملية الاستحواذ”.

وأردفت “لا أرى أي أحجار عثرة في الوقت الراهن”.

وقالت “الهدف الرئيسي للمجلس الاتحادي هو ضمان استقرار الاقتصاد السويسري والمركز المالي السويسري ومنع أزمة مالية عالمية”.

وتابعت “وفقاً للظروف، كان ذلك هو الخيار الأمثل وما يزال، ويضع أيضا أقل عبء على الدولة ودافعي الضرائب”.

وستكون أصول البنك المدمج الجديد بقيمة 1.6 تريليون دولار، وهي أصول تساوي مثلي حجم الاقتصاد السويسري، وعدد الموظفين أكثر من 120 ألف موظف، وقالت كلير سوتر إن هيكل UBS سيكون من الواجب النظر فيه في المستقبل.

وأضافت “سيكون على UBS حيازة أسهم أكثر بعد الاستحواذ. وسيجبرهم هذا على التقليص”.