يعاني القطاع المالي في الصين من سلسلة تحقيقات فساد جديدة والارتفاع المفاجئ في عمليات تدقيق حسابات صناديق الاستثمار، إذ شحذ الرئيس الصيني شي جين بينغ تركيزه على صناعة يرى أنها فاشلة في خدمة الاقتصاد الأوسع. ومع تحذير اللجنة المركزية لفحص الانضباط “CCDI” في بكين من “حياة اللذة”، و”أنماط الحياة الراقية”، قامت البنوك أيضاً بإجراء تخفيضات كبيرة في رواتب ومكافآت المسؤولين التنفيذيين في الوقت الذي يخضع فيه مسؤولون سابقون رفيعو المستوى للتحقيق، وفقاً لما ذكرته “فايننشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وتم التحقيق مع أكثر من 10 من المديرين التنفيذيين أو معاقبتهم ومنذ شباط. وفي القضية الأكثر شهرة، خضع ليو ليانغ، الرئيس السابق لبنك الصين، أحد أكبر البنوك في البلاد، للتحقيق في نهاية آذار.
ويخضع الممولون الذين لهم صلات بصفقات التأجير التمويلي وقروض المعدات والخدمات اللوجستية في القطاعات الصناعية لتحقيقات “CCDI”. ومن بين هؤلاء، كونغ لين، الذي ترأس سابقاً قسم التأجير في البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC، أكبر بنك في العالم.
وانضم كونغ إلى شركة “China Renaissance” في عام 2020، وكان مؤسس الشركة الاستثمارية باو فان مفقوداً منذ فبراير، ويُعتقد أنه في عهدة الدولة.
وتداخل كونغ سابقاً في “ICBC” مع لي زياوبنغ، الرئيس السابق لمجموعة “China Everbright Group” المالية المملوكة للدولة. فيما أعلنت “CCDI” هذا الشهر أن “لي” يخضع للتحقيق بسبب “انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون”.
وفي هذا الشهر أيضاً، اتُهم “لي لي”، الرئيس السابق لبنك التصدير والاستيراد الصيني بشنغهاي، في مقاطعة يونان الجنوبية الغربية بتلقي رشاوى تعادل نحو 14 مليون دولار بعد توقيعه على قروض إيجار تمويلي للشركات. وقالت اللجنة المركزية لمكافحة الفساد يوم الأحد إنها بدأت أيضا جولة جديدة من عمليات التفتيش في أكثر من 30 مجموعة مملوكة للدولة في قطاعات تشمل المالية والدفاع والطاقة.
وامتدت عمليات التفتيش الخاصة بـ “CCDI” لتشمل مؤسسات أخرى مثل بورصة الذهب في شنغهاي، بينما يقول مستثمرون في بكين إنهم تعرضوا لعمليات تدقيق ضريبية إضافية مع اتساع الضغط على القطاع.
وفقاً لتحليل “فايننشال تايمز” لأكثر من 20 شركة وساطة مالية من البر الرئيسي، خفضت حوالي 75% رواتب الإدارة في العام الماضي. وقال مصرفيان للصحيفة “، إن “CICC” – أحد أكبر البنوك الاستثمارية – خفض الرواتب بأكثر من 10% في عام 2022، بينما من المرجح أن تنخفض المكافآت بنسبة تصل إلى 40%.
وتعهد شي، الذي حذر لسنوات من أن القطاع المالي يجب أن يخدم “الاقتصاد الحقيقي” بشكل أفضل، في أكتوبر بأن الحزب سيعمق الإصلاح الهيكلي و”يضع جميع أنواع الأنشطة المالية تحت التنظيم”.
قال الخبير في الفساد الصيني بجامعة هونغ كونغ، تشو جيانغنان، إن القيادة رأت بصدق “مشكلة خطيرة” في مخاطر الفساد في القطاع المالي الذي يضر بالاستقرار.
