افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الأربعاء بعد عمليات بيع قوية في الجلسة السابقة، وذلك قبل ساعات قليلة من صدور قرار الفيدرالي المرتقب.

وفي الوقت نفسه، صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) ومؤشر مديري المشتريات الخدمي، مخالفتين للتوقعات.

خسائر أسهم البنوك

واجهت أسهم البنوك المتوسطة الأميركية أكبر تراجع في أسهمها منذ عام 2020 في نهاية تعاملات البورصة الأميركية، أمس الثلاثاء، وسط هروب المستثمرين من أسهمها ومخاوف من انهيارات جديدة بالقطاع المصرفي الأميركي.

وتراجعت أسهم العديد من البنوك الصغيرة ومتوسط الحجم في أميركا بشكل حاد في نهاية إغلاق “وول ستريت” بعد انهيار بنك “فيرست ريبابليك” واستحواذ مصرف “جي بي مورغان (NYSE:JPM)” على كافة أصوله، في إشارة إلى أن المستثمرين لا يزالون قلقين بشأن صحة الصناعة المصرفية الأميركية وسط الفائدة المرتفعة على الدولار.

وكانت البنوك الأميركية تعرضت لهزة كبيرة في أعقاب انهيار بنك وادي السيليكون في مارس الماضي، ما اضطر السلطات المصرفية الأميركية لاتخاذ إجراءات لضمان ودائع المستثمرين وإعادة الثقة في المصارف الصغيرة والمتوسطة والصغيرة التي يتركز معظمها في الولايات الأميركية.

وانخفضت أسهم “باكويست” في لوس أنجليس بنسبة 28%، بينما انخفضت أسهم “ويسترن ألينس”ومقره فينيكس بنسبة 15% وأسهم “متروبوليتان بنك”في نيويورك بنسبة 20%. وتراجعت أسهم كل من مصارف “سيتيزن” وترست و”يو أس بانك بنسبة 7.0%. كما هبط مؤشر أوسع لأسهم قطاع البنوك الصغيرة بأكثر من 5% إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ 2020.

بجانب انخفاض أسهم البنوك الكبرى، حيث تراجعت أسهم “جي بي (EGX:AUTO) مورغان” بنسبة 2.0% بينما تراجع سهم “بنك أوف أميركا” بنسبة 3.0% وسهم “ويلز فارغو” بنسبة 4.0%.

بيانات هامة

سجل مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي 51.9 نقطة، في الوقت الذي توقع فيه الخبراء تسجيل 51.8 نقطة، فيما كانت القراءة السابقة عند 51.2 نقطة.

وجاءت بيانات مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات مخالفة للتوقعات لتسجل 53.4 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 53.5 نقطة بينما سجلت في الشهر السابق مستويات 52.3 نقطة.

وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي (أبريل) عن بيانات غير متوقعة أيضًا، حيث سجلت 53.6 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 53.7 نقطة ومقابل القراءة السابقة عند مستويات 52.6 نقطة.

ومنذ قليل، أفاد تقرير التوظيف الصادر عن ADP بأن الاقتصاد أضاف 296 آلاف وظيفة عن شهر أبريل، فيما توقع الخبراء إضافة 148 ألف وظيفة. وتم تعديل قراءة فبراير السابقة إلى تسجيل 142 ألف بعد أن كانت 145 ألف.

قرار الفيدرالي

قال ويلمر ستيث، مدير محفظة السندات في Wilmington Trust: إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في إبقاء خياراته مفتوحة بناءً على البيانات الاقتصادية الأخيرة. وأشار ستيث إلى قراءات تضخم أقوى – لا سيما في قطاع الخدمات – وأحدث أرقام مؤشر تكلفة التوظيف كعلامات على أن الاقتصاد لا يزال قوياً.

وقال ستيث: “أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في مقاومة تخفيضات أسعار الفائدة التي حددها السوق”.

وأكد ستيث: “أعتقد أنهم سيستخدمون كلماتهم بعد القرار لتوضيح وجهة نظرهم بأنهم قد يضطرون إلى إبقاء الفائدة عند مستويات عالية لفترة أطول ولن يتم التوقف عن رفعها بالضرورة”.  Investing