قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأميركي نجح خلال عام 2022 في إظهار مرونة وسط التغيرات في السياسة المالية والنقدية مع دعم طلب المستهلكين من خلال استخدام المدخرات ونمو الدخل الحقيقي.
وعلاوة على ذلك، فإن حجم المشاركة في القوى العاملة بسوق العمل الأميركي قد ارتفعت بينما تراجعت معدلات البطالة، وتجاوزت الأجور الحقيقية التضخم منذ منتصف عام 2022.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.2٪ في عام 2024، على الرغم من الزيادات المتواضعة المتوقعة في البطالة إلى حوالي 4.5٪، بناء على تقديرات الصندوق.
وعلى الرغم من التراجع المتوقع في عام 2023، سيظل التضخم في أميركا أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2٪ حتى عام 2024.
وللحد من التضخم، هناك حاجة إلى سياسة نقدية متشددة ممتدة، مع سعر فائدة مقترح للأموال الفدرالية من 5.25 إلى 5.5٪ حتى أواخر عام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي ارتفع في أبريل نيسان ليسجل 4.7% مقابل توقعات يثباته عند 4.6%، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
ووسط عدم اليقين الاقتصادي ، قال صندوق النقد الدولي إنه من الأهمية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفدرالي تقديم تقييمات شفافة لأسعار الفائدة والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة خلال فترة أطول.
وفي بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، تحدثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مع وزيرة الخزانة جانيت يلين عن قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود في وجه الضغوط العالمية.
وناقشت يلين وجورجيفا أيضاً الضغوط الأخيرة على القطاع المصرفي والاقتصاد في أميركا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
