أعرب محللون عن تفاؤلهم بأن الكونغرس الأميركي سيمرر القانون الخاص برفع سقف الدين، بعدما توصل الجمهوريون والديمقراطيون لاتفاق بشأنه في عطلة نهاية الأسبوع.

ويعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حالياً 31.4 تريليون دولار حتى يناير كانون الثاني من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأميركية سداد التزاماتها.

كما سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بـ 1% فقط في 2025.

وفي خضم هذا الاضطراب، صرح ستيفن بافليك الشريك ورئيس السياسة في Renaissance Macro Research لـCNBC بأن المستثمرين  قد يتمكنوا من العثور على فرصة السوق (استفادة الشركات من حاجة أو مطلب أو رغبة جديدة لدى العملاء لم تلبيها الشركات المنافسة الأخرى).

وأضاف: سيتعين على الخزانة الأميركية إعادة ملء خزائنها، وإذا كان المستثمرون ينظرون إلى سيناريو يخفض فيه الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة، فإن ذلك قد يوفر بالفعل ما يعرف بفرصة السوق.

وأشار بافليك إلى أن المستثمرين بإمكانهم النظر في شراء سندات الخزانة من أجل تأمين بعض من تلك العوائد المرتفعة.

من جانبه، قال جيرمي سيغل الأستاذ في Wharton School إنه من المؤكد تقريباً أن يتم تمرير مشروع سقف الدين.

وأضاف: لم يكن لدي شك يذكر بأنه لن يتم التوصل لاتفاق..سيكون هناك صفقة جاهزة وسيتم التصويت لصالحها يوم الأربعاء.

في الوقت نفسه، حذر سيغل من أن القلق الرئيسي الذي ينتظر المستثمرين سيكون التشديد الهائل الذي نفذه الاحتياطي الفدرالي.