خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لأميركا إلى AA + من AAA ، مشيرة إلى “التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة” ، فضلاً عن تزايد عبء الدين العام، وتآكل الحوكمة.

 

ما الذي دفع فيتش لهذا؟

 

وقالت فيتش: “لقد أدت المواجهات السياسية المتكررة بشأن الديون والقرارات في اللحظات الأخيرة إلى تراجع الثقة في الإدارة المالية”

وأضافت وكالة التصنيف “من وجهة نظر فيتش ، كان هناك تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية، بما في ذلك المسائل المالية والديون، على الرغم من اتفاق يونيو حزيران لتعليق سقف الدين حتى يناير 2025”.

وسلطت وكالة فيتش الضوء أيضًا على ارتفاع العجز الحكومي العام، والذي تتوقع أن يرتفع إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ، من 3.7% في عام 2022.

وقالت فيتش إن قانون المسؤولية المالية لا يقدم سوى تحسين متواضع في التوقعات المالية على المدى المتوسط.

وفي شهر مايو (آيار)، وضعت وكالة التصنيف الائتماني أميركا على قائمة المراقبة السلبية، وألقت باللوم على معركة “سقف الديون”.

 

الرد الأميركي

 

من جهتها عبّرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش.

وقالت يلين في بيان: “اختلف بشدّة مع قرار فيتش بشأن التصنيف الائتماني”، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان “تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة”.

وقالت إن نموذج التصنيفات الكمية لـ”فيتش” انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيره على الرغم من تقدم ملحوظ في المؤشرات.

وشددت يلين على أن “سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره”.

وأشار بيان فيتش إلى نظرة مستقبليّة مستقرّة للتصنيف.

وعلى الرغم من أن رفع سقف الدين العام -الحد الأقصى للاقتراض الحكومي- إجراء روتيني، إلا أنه أصبح منذ سنوات مسألة خلافية.

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنه يرفض “بشدة” قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني لأميركا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار “نرفض بشدة هذا القرار”، مضيفة أن خفض تصنيف البلاد في في الوقت الذي حقق فيه الرئيس جو بايدن أقوى تعاف اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، أمر “يخالف الواقع”.