إن الموقف الجديد لبنك اليابان المتمثل في استخدام قدر أكبر من المرونة في “سياسة التحكم في منحنى العائد” قد جعل الأسواق تتساءل عما إذا كان هذا التحول سيساعد على وقف انخفاض قيمة الين.
سيستمر بنك اليابان في السماح للعوائد على السندات الحكومية اليابانية ذات العشر سنوات بالتقلب في نطاق يتراوح بين زائد وناقص 0.5% من المستوى المستهدف وهو 0%. حيث أن إعلان سياسة البنك يوم الجمعة يُنظر إليها على أن حدود عوائد السندات هي مرجعية وليس حدوداً صارمة.
وأضاف بنك اليابان أنه سيعرض شراء السندات بنسبة 1% في عمليات معدل ثابت، مقارنة بـ 0.5% في السابق. وهذا يعني أن البنك المركزي يمكن أن يتسامح مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى 1% اعتمادًا على تحركات السوق.
بنك اليابان يجري أول عمليات شراء غير مجدولة منذ شهور
بينما سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في تسع سنوات، ظهرت مفاجأة أخرى يوم الاثنين، حيث أعلن بنك اليابان عن عملية شراء سندات غير مجدولة للحد من أسعار الفائدة.
ومع ارتفاع عائد السندات في التعاملات الصباحية، أعلن بنك اليابان أنه سيشتري ما يعادل أكثر من ملياري دولار من السندات بأسعار السوق. انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 0.6٪ وعكس الين تقدمه مقابل الدولار.
من المحتمل أن يكون الإجراء يهدف إلى إبطاء سرعة مكاسب العوائد بعد الارتفاع الحاد، وقبل مزاد السندات لمدة 10 سنوات يوم الثلاثاء. كما سيحاول بنك اليابان تهدئة ذلك من خلال عمليات شراء سندات الحكومية اليابانية غير المجدولة.
هل التحكم بمنحنى العوائد مرن فعلاً؟
قد تكون كلمة مرونة هي كلمة أخرى للاختيارية، حيث أن الأسواق باتت لا تتوقع موعد تدخل بنك اليابان في أسواق السندات تماماً. بل أن المستويات بين 0.5% إلى 1% هي المستويات التي يجب ترقبها وتتبعها بشكل دقيق. وهذا النطاق الواسع يعطي بنك اليابان حق الاختيار للتدخل في الأسواق، مما يعطيه الفرصة لمحاولة ايقاف تقلب الأسواق في أسواق السندات والعملة المحلية.
وتماشياً مع رؤية بنك اليابان، فعند شراء البنك للسندات مع عائدات أعلى عند 1%، هناك خطر أكبر من أن موجة من السيولة اليابانية المستثمرة في كل شيء من سندات الخزانة إلى السندات الأوروبية إلى الديون البرازيلية قد تتدفق قريبًا نحو طوكيو.
ما الخطوة التالية من بنك اليابان؟
في حديثه بعد تعديل السياسة يوم الجمعة، قال المحافظ كازو أويدا إنه لا يتوقع أن تصل العائدات إلى 1% في ظل الظروف الحالية، وذلك قد يعطي التوقعات بأن عائد السندات لأجل العشر أعوام قد يستقر بين مستويات 0.7% – 0.8% بحلول نهاية العام، وأن تعديل المنحنى مرة آخرى من بنك اليابان أو التخلي عنه وارد جداً مع بداية العام القادم لضمان مرونة أكبر.
إن التخلي التدريجي عن السياسة التسهيلية قد يكون هو النهاية في ظل التضخم الياباني عند 3.3%، وفي ظل التوقعات باستمرار التضخم أعلى مستهدفات البنك.
لذا فإن الانقسام حول تحركات بنك اليابان طبيعية جداً، نظراً لأنه البنك الأكثر غموضاً في إرشاداته المستقبلية، حيث أن هدف اليابان لم يكن فقط رفع معدل التضخم إلى 2%، ولكن ضمان استقراره فوق الهدف بثبات.
ومع ارتفاع التضخم، لم يرغب أويدا حتى بذكر أن “المهمة أنجزت”، حيث يبقى على أسلوبه بإرسال إشارات الحمائم وأفعاله المتشددة.
