يتساءل الجميع، كيف يعمل ويدور الإقتصاد اللبناني، في ظل أكبر أزمة اقتصادية، اجتماعية، مالية ونقدية في تاريخ العالم مُتواصلة من دون حدود منذ نحو أربع سنوات. من أين تأتي الكتلة النقدية، والعملة الورقية بالدولار الأميركي، وبقية السيولة الأجنبية؟ وكيف يُمكن أن نحصي حجم الإقتصاد الموازي أو الأسود، مقارنةً بالناتج المحلي الرسمي.
بكل موضوعية وشفافية وواقعية، سنركز في دراستنا على بعض الأرقام التي تردُنا من الجهات المسؤولة الإقليمية والدولية. من الواضح أنّ حجم الإستيراد إلى لبنان، بحسب البيانات الرسمية والجمركية، تخطى الـ 17 مليار دولار سنوياً، هذا ما عدا البضائع المهرّبة وغير المعلنة، التي تمرُّ كالأشباح. أما الناتج المحلي لسنة 2022، بحسب مرصد البنك الدولي، فلن يتخطى الـ 20-22 ملياراً.
إضافة إلى ذلك، إن التحويلات الخارجية إلى لبنان، بحسب المصادر المالية الرسمية، وصلت إلى نحو 6.8 مليارات أو 7 مليارات دولار، في الحد الأقصى في العام 2022. وهذا رقم إيجابي بأن التحويلات الخارجية كما كانت قبل الأزمة، وهي تشكل المحرك الأساسي للإقتصاد اللبناني.
فالسؤال الذي يطرح نفسه بكل منطق، هو كيف يُموَّل الـ 17 ملياراً استيراداً، فيما انه ليس في حوزتنا لا أكثر من 7 مليارات دولار للتمويل، إذا إستُعملت كل السيولة فقط للإستيراد؟! هذا يعني أن هناك فجوة كبيرة في الإقتصاد تبلغ نحو 10 مليارات دولار من تحويلات غير معلنة، لتمويل الإقتصاد الموازي والذي يبلغ حجمه نصف الإقتصاد المعلن الذي لا يتعدّى الناتج المحلي 20-22 ملياراً تقريباً. ما يعني أنّ الفجوة الـ 10 مليارات دولار تُموّل عبر الحقائب، والتحويلات غير المعلنة، وعبر تبييض الأموال، التهريب والترويج، ولا يمكن إحصاؤه لأننا تحوّلنا من الإقتصاد المراقب إلى الإقتصاد الكاش الذي هو أخطر اقتصاد لأي بلد في العالم.
أُذكّر دولياً، أن كل المصارف المركزية بدأت تتّجه وتحوّل كل عملاتها وسيولتها النقدية إلى العملات الإلكترونية e-currencie، بهدفٍ مُعلن، هو زيادة الرقابة ومحاربة تبييض الأموال، والفساد وغيرها.
أما لبنان، فيسير مرة أخرى، بعكس القطار الدولي، حيث كل بلدان العالم تتّجه وتتحوّل إلى الإقتصاد الرقمي والإلكتروني، فيما نتراجع عقوداً إلى الوراء، وعُدنا إلى الإقتصاد الكاش والورقي غير المُراقَب الذي يُهرّب المستثمرين، ويجذب المبيّضين، وسيقودنا إلى العقوبات والضغوطات الدولية أكثر فأكثر.
في هذا السياق، نُحذّر حيال صَبر المنظمات الدولية على لبنان نحو أربع سنوات، ولكن هناك حدود لصبرهم، ويُمكن في أي وقت، أن يقوم النظام المصرفي الدولي بمنع المصارف المراسلة من العمل مع لبنان، أو تُفرض عقوبات على الإقتصاد اللبناني، وبدأنا نسير على هذه الخطى عندما كدنا نُدرج من جديد على القائمة الرمادية، فيما مُنحنا فترة سماح لمدة سنة أخيرة، من أجل إعادة توجيه البوصلة. فإنّ فجوة الـ 10 مليارات دولار هي تقريباً حجم الإقتصاد غير المعلن والأسود، والذي لا يخضع لأي رقابة، ونظام وانضباط، وغير معروف مصدره أو تمويله، أو بالأحرى الكل يعلم مصدره المخيف والخطر للبلاد وأبنائها.
في المحصّلة، إن المخاطر على لبنان واللبنانيين تتزايد يوماً بعد يوم، بعد أن سُرقت وهُدرت مدّخراتهم وجنى عمرهم. إن المخاطر تلحقهم اليوم، لدولاراتهم الفريش، التي إستطاعوا تكوينها وتخبئتها تحت الوسادة. فهناك مخاطر من أنه حتى هذا القرش الأبيض لن نستطيع استعماله ليومنا الأسود، لأنّ الإقتصاد الأسود يتزايد يوماً بعد يوم، وقد أصبحنا تحت المجهر أمام كل السلطات العالمية، ووكالات التصنيف والمراقبة الدولية. فالعالم اليوم يُحوّل عملاته الورقية إلى العملات الإلكترونية، لأنها أكثر انضباطاً ومراقبة وشفافية، فيما نحن في لبنان فقد تحوّلنا إلى اقتصاد الكاش المَبني على العملات الورقية، لزيادة التبيض والترويج والفساد.
