أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أن المسؤولين أعربوا في اجتماعهم السابق في يوليو تموز عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.
جاءت تلك المناقشات خلال اجتماع يوليو تموز والذي أسفر عن رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاجتماع الذي كانت التوقعات تشير إليه بأنه سيشهد آخر زيادة للفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.
برغم ذلك، فإن محضر الاجتماع أظهر قلق معظم الأعضاء في لجنة السوق الفدرالية المفتوحة أن التضخم لا يزال بعيداً عن المستهدف وهناك حاجة للمزيد من التشديد النقدي.
ونص محضر الاجتماع على أنه: “في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف الفدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ضغوطاً تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية”.
تجدر الإشارة إلى أن الفدرالي الأميركي كان قد قرر في اجتماع يوليو تموز رفع الفائدة إلى النطاق بين 5.00% و5.25%، وهو الأعلى منذ أكثر من 22 عاماً.
وفي الوقت الذي قال فيه بعض الأعضاء منذ الاجتماع الماضي أنهم يرون بأن المزيد من رفع الفائدة سيكون غير ضروري، إلا أن محضر الاجتماع أظهر حذراً سائداً فيما بينهم.
وخلال مناقشات الاجتماع، واصل أعضاء الفدرالي التأكيد على استمرار التشديد النقدي إلى حين عودة التضخم للمستوى المستهدف عند 2% بمرور الوقت.
وعلى الرغم من أن هنا اتفاق على أن التضخم لا يزال مرتفعاً على غير المقبول، إلا أن هناك بعض الإشارات التي تلمح إلى انحسار الضغوط التضخمية.
هذا، وقد حدث توافق بين معظم الأعضاء – حتى من لا يحق لهم التصويت – على رفع الفائدة في الشهر الماضي، لكن من عارضوا الاستمرار في التشديد النقدي أعربوا عن مخاوفهم من تأثير هذا التشديد على الأحوال الاقتصادية.
كما أكد محضر الاجتماع على توقعات الأعضاء بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة نوعاً ما، لكن في المقابل، تراجع بعض الأعضاء عن توقعاتهم السابقة بأن تؤدي المشكلات في القطاع المصرفي الأميركي إلى ركود طفيف في العام الجاري.
