في ظل التطورات العالمية المضطربة، عادت أنباء حروب الناقلات. لكن هذه المرة ليست كسابقتها خلال حرب الناقلات خلال الحرب العراقية- الإيرانية في عقد الثمانينات؛ حيث جرت معظم الهجمات خلال مرور الناقلات في مياه الخليج العربي؛ إذ من الملاحظ الآن أن الاعتداءات على الناقلات أو المنشآت البترولية البحرية تتوزع على بحار عدة: الخليج العربي، والبحر الأسود، وبحر البلطيق.

فقد أطلقت أوكرانيا مُسيَّرة جوية محملةً 450 كيلوغراماً من المتفجرات على الناقلة الروسية «سيغ» في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس (آب) الجاري، في المياه الأوكرانية الإقليمية بالبحر الأسود. وتصادف هذا الهجوم مع وصول أكثر من 3 آلاف بحار أميركي في طريقهم إلى منطقة الخليج، وذلك في إطار خطة لتعزيز القوات الأميركية في الشرق الأوسط، لردع التهديدات الإيرانية للسفن التجارية المارة بمضيق هرمز.

وقد وصل البحارة الأميركيون إثر إعلان مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي يدرس نشر حراس مسلحين على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

كانت المرة الأولى التي استخدمت فيها البحرية الأميركية حراساً مسلحين على البواخر التجارية الأميركية العابرة للمحيطات، خلال الحرب العالمية الثانية. كما رافقت سفن بحرية أميركية ناقلات النفط الكويتية خلال «حرب الخليج» خلال عقد الثمانينات. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تضع حراساً مسلحين على البواخر التجارية عندئذ، فإنها استبدلت بعلم بعض الناقلات العلم الأميركي، مما وفر لها حماية سفن الأسطول الأميركي المرافق لها في هذه الحال. لكن رغم ذلك، استمر تهديد الناقلات.

تأتي هذه التطورات في الوقت نفسه الذي يهدد فيه «الحرس الثوري» الإيراني بالاستعداد للقيام بمناورات عسكرية لعشرات من قواربه الصغيرة، لتبيان إمكاناته في غلق كل من مضيق هرمز وباب المندب في الوقت نفسه. ومن المعروف أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران بغلق المضيقين أمام الملاحة الدولية، فقد بدأت بالتصريح بهذا النوع من المناورات منذ صيف عام 2018.

هذا، ويأتي التهديد الحالي في الوقت نفسه الذي تشير فيه الأنباء إلى مرحلة جديدة من المفاوضات الأميركية- الإيرانية التي قد يتم فيها تبادل أسرى بين البلدين، والإفراج عن حسابات مصرفية إيرانية في الخارج.

وتترافق هذه الأحداث والتصريحات مع النسف الغامض قبل أشهر لشبكة «نورد ستريم» في بحر البلطيق لتصدير الغاز الروسي مباشرة عبر البحر، دون المرور في دول ترانزيت أوروبية إلى الشمال الأوروبي (ألمانيا وهولندا والنمسا). هذا المشروع الذي عارضته الولايات المتحدة منذ بدء التخطيط له، خوفاً من توسع الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي.

كما بدأ الكلام في وسائل الإعلام الغربية مؤخراً، عن إمكانية رفض حكومة النيجر الانقلابية مد خط أنبوب الغاز النيجيري عبر أراضيها إلى الأسواق الأوروبية. ومن نافلة القول إن التأخير أو التوقف عن مد الأنبوب النيجيري سيؤدي بدوره إلى خلق أزمة إمداد غازية في أوروبا، بعد نسف خط «نورد ستريم». وتحاول الشركات الأميركية الضالعة في تشييد الخط النيجيري التغلب على هذه العقبة، بالتعاون مع الإدارة الأميركية، خلال المفاوضات الجارية لحل مشكلة انقلاب النيجر العسكري.

تكمن الخطورة الجيوسياسية لمجمل هذه الأحداث والتهديدات في عدم استقرار ميزان القوى الدولي، والتهديدات العسكرية الفعلية في أكثر من قارة. فمخاطر التوسع الإيراني إقليمياً قائمة على قدم وساق، رغم المحاولات لردعها. وتصاعد الاقتتال في الحرب الأوكرانية قد فتح باب النزاعات على مصراعيه بين روسيا والغرب، ليشمل مختلف أنواع الأسلحة؛ بل وحتى الكلام في بعض الأحيان من كبار المسؤولين عن قصف موسكو أو استعمال السلاح النووي. والكلام مستمر لقصف الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي، والذي يشكل خط إمدادات مهم للقوات الروسية في الحرب. هذا، مع العلم بأن الجسر قد تم قصفه فعلاً سابقاً.

تتطلب مرحلة تغيير الطاقة الحالية استتباب استقرار عالمي أكثر مما هو متوفر فعلاً، وتخصيص الأموال اللازمة من مليارات الدولارات لتطوير مصادر الطاقة المتعددة، استعداداً لعام 2050. ومن ضمن هذه الاستعدادات تخصيص الاستثمارات الضخمة لتقليص الانبعاثات الكربونية من الإنتاج البترولي، لكي يستطيع النفط والغاز المنخفض الانبعاثات التنافس مع إمدادات الطاقة الأخرى. من ثم، فإنه مطلوب من الدول البترولية حالياً إعارة اهتمام أكثر بقطاع الطاقة لديها، وكيفية تأهيله ليصبح منافساً للدول الأخرى بعد تصفير الانبعاثات في عام 2020.

وليد خدوري

في بداية العام، كان الكل يتحدث عن نمو متوقع في الطلب على النفط من الصين سيساعد أسعاره في التحسن.

ثم تحول هذا التفاؤل إلى تشاؤم وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد الصيني على خلفية الأرقام المخيبة للآمال حول الإنتاج الصناعي والاستثمارات الصناعية وسوق العقار.

ليس هذا وحسب، بل هناك مخاوف من أن تدخل الصين في النفق نفسه الذي دخلت فيه اليابان، التي عانت من انكماش وتباطؤ اقتصادي طويل بعد عقود من النمو السريع.

لكن مع كل ما نسمعه عن ضعف الاقتصاد الصيني وهو ما يؤثر بصورة مستمرة سلباً على أسعار النفط، فإن الطلب على النفط من الصين لا يزال ينمو.

واردات الصين من النفط السعودي والروسي هذا العام في ارتفاع، وليس ذلك وحسب بل وارداتها من نفط إيران وصلت مؤخراً إلى أعلى مستوى في 10 سنوات، بحسب بيانات شركة «كبلر» لتتبع الناقلات (إذا صدقت أرقام كبلر).

السؤال هنا: هل وصل الطلب على النفط من الصين إلى ذروته هذا العام أم هناك مجال لمزيد من الطلب؟!

جهات عديدة مثل «إنرجي أسبكتس» وغيرها تتوقع أن الطلب على النفط من الصين وصل إلى ذروته بالفعل في الربع الثاني عند 16.4 مليون برميل يومياً، وسيهبط إلى 15.8 مليون برميل يومياً في الربع الثالث، قبل أن يرتفع إلى 16.2 مليون برميل يومياً في الربع الرابع.

ماذا يعني كل هذا؟! أن أسعار النفط هي الأخرى وصلت إلى ذروتها.

إذاً أين يذهب كل هذا النفط الذي تستورده الصين إذا كان الاقتصاد يتراجع والمخاوف حول نموه تتزايد؟!

الواضح أنه يذهب إلى المخزونات وليس المصافي لتحويله إلى وقود للسيارات والطائرات والمصانع.

ما الذي يدفع الصين للتخزين؟ قد تكون مخاوف من ارتفاع أسعار النفط في الفترة المقبلة، ما يجعلها تفضّل الأسعار الحالية.

أو قد تستفيد الصين من الخصومات التي تحصل عليها من روسيا وإيران.

زيادة التخزين اليوم تعني أن الطلب لن ينمو في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ما ظلت البيانات الصينية تظهر ضعفاً مستمراً.

ولهذا لا أستغرب أن تواصل السعودية تخفيض إنتاجها طوعياً حتى نهاية العام حتى لا تواصل المخزونات التجارية في الصين نموها، وتجبر هوامش التكرير التي تحسّنت مؤخراً مصافيها على إنتاج المزيد من الوقود وتصديره بدلاً من تخزين النفط.

اقترب العام على نهايته وما زلنا ننتظر ضعفاً في الطلب ونسمع عنه ولا نراه، ومن الأفضل أن نتمسك بالتفاؤل مع خطط تحفيز الصين لاقتصادها وقد نُفاجأ في الربع الرابع.

وائل مهدي