الأرشيف اليومي: 27/08/2023

المقالات العامة

إدارة ضغوط التضخم العالمية قد تصبح أكثر صعوبة

من أروقة المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ يومي الجمعة والسبت، ظهر جليا أن هناك معضلات كبرى منتشرة في جميع أنحاء العالم يمكن أن تؤدي إلى تكثيف ضغوط التضخم العالمية في السنوات المقبلة.

مما يجعل من الصعب على الاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى تحقيق أهداف التضخم الخاصة بها.

وفي العديد من الخطب والدراسات الاقتصادية رفيعة المستوى التي تم تقديمها، ظهر القلق واضحا من عدة موضوعات، على رأسها ارتفاع الحواجز التجارية، وشيخوخة السكان، والتحول الطاقي من الوقود الأحفوري الذي ينشر الكربون إلى الطاقة المتجددة.

قيود التجارة

لعقود من الزمن، كان الاقتصاد العالمي يتحرك نحو قدر أكبر من التكامل، مع تدفق السلع بحرية أكبر بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

 وسمح الإنتاج المنخفض الأجر في الخارج للأميركيين بالاستمتاع بالسلع الرخيصة وأبقى التضخم منخفضًا، وإن كان ذلك على حساب العديد من وظائف التصنيع في الولايات المتحدة.

لكن منذ ظهور الوباء، ظهرت علامات لتراجع هذا الاتجاه. وقامت الشركات المتعددة الجنسيات بنقل سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين.

وهم يسعون بدلا من ذلك إلى إنتاج المزيد من العناصر ــ وخاصة أشباه الموصلات، التي تشكل أهمية بالغة لإنتاج السيارات والسلع الإلكترونية ــ في الولايات المتحدة، بتشجيع من الإعانات الضخمة من قِبَل إدارة بايدن.

ومن ناحية أخرى فإن الاستثمارات واسعة النطاق في الطاقة المتجددة قد تكون مدمرة، على الأقل مؤقتاً، من خلال زيادة الاقتراض الحكومي والطلب على المواد الخام، وبالتالي ارتفاع التضخم.

شيخوخة السكان

أيضا، فإن قسماً كبيراً من سكان العالم يتقدمون في السن، ومن غير المرجح أن يستمر كبار السن في العمل. ومن الممكن أن تكون هذه الاتجاهات بمثابة صدمات للعرض، على غرار النقص في السلع والعمالة الذي أدى إلى تسارع التضخم خلال التعافي من الركود الجائحة.

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في خطاب ألقته يوم الجمعة: “إن البيئة الجديدة تمهد الطريق لصدمات أسعار نسبية أكبر مما شهدناه قبل الوباء. إذا واجهنا احتياجات استثمارية أعلى وقيودًا أكبر على العرض، فمن المرجح أن نشهد ضغوطًا أقوى على الأسعار في أسواق مثل السلع الأساسية – خاصة بالنسبة للمعادن التي تعتبر ضرورية للتكنولوجيات الخضراء”.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد عمل البنك المركزي الأوروبي، وبنك الاحتياطي الفدرالي، والبنوك المركزية الأخرى التي تتمثل صلاحياتها في إبقاء زيادات الأسعار تحت السيطرة. ولا تزال جميع البنوك المركزية تقريبًا تكافح من أجل كبح التضخم المرتفع الذي اشتد بدءًا من أوائل عام 2021 ولم يهدأ إلا جزئيًا.

وقال بيير أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: “نعيش في هذا العالم حيث يمكننا أن نتوقع حدوث المزيد من صدمات العرض. كل هذه الأشياء تجعل الإنتاج أكثر صعوبة وأكثر تكلفة. وبالتأكيد فإن هذا الوضع هو ما تكرهه البنوك المركزية أكثر من غيره”.

تغير الأنماط

وأثارت الأنماط المتغيرة في حركة التجارة العالمية أكبر قدر من الاهتمام خلال مناقشات يوم السبت في مؤتمر جاكسون هول.

ووجدت دراسة قدمتها لورا ألفارو، الخبيرة الاقتصادية في كلية هارفارد للأعمال، أنه بعد عقود من النمو، انخفضت حصة الصين من الواردات الأميركية بنسبة 5% من عام 2017 إلى عام 2022.

وأرجع بحثها هذا الانخفاض إلى التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وجهود الشركات الأمريكية الكبرى للعثور على مصادر أخرى للسلع وقطع الغيار بعد أن أدى إغلاق الصين بسبب الوباء إلى تعطيل إنتاجها.

وجاءت هذه الواردات إلى حد كبير من دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك وتايوان، التي تتمتع بعلاقات أفضل مع الولايات المتحدة مقارنة بالصين -وهو الاتجاه المعروف باسم “دعم الأصدقاء”.

وعلى الرغم من كل التغييرات، وصلت واردات الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022، مما يشير إلى أن التجارة الإجمالية ظلت مرتفعة.

وقالت ألفارو: “نحن لم نتخلص من العولمة بعد. إننا نشهد “إعادة تشكيل كبيرة للخارطة” تلوح في الأفق مع تحول أنماط التجارة.

توطين الصناعة

وأشارت إلى أن هناك أيضًا علامات أولية على “التوطين” من خلال عودة بعض الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. موضحة أن الولايات المتحدة تستورد قطع الغيار والسلع غير المكتملة أكثر مما كانت عليه قبل الوباء، وهو دليل على أن المزيد من عمليات التجميع النهائي تحدث محليًا.

وقالت إن تراجع وظائف التصنيع في الولايات المتحدة يبدو أنه قد وصل إلى أدنى مستوياته.

ومع ذلك، حذرت ألفارو من أن هذه التغييرات لها جوانب سلبية أيضا: ففي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت تكلفة البضائع القادمة من فيتنام بنحو 10% ومن المكسيك بنحو 3%، مما زاد من الضغوط التضخمية.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت إن الصين عززت استثماراتها في المصانع في فيتنام والمكسيك.

علاوة على ذلك، فإن الدول الأخرى التي تشحن البضائع إلى الولايات المتحدة تستورد أيضًا قطع الغيار من الصين. وتشير هذه التطورات إلى أن الولايات المتحدة لم تخفض بالضرورة علاقاتها الاقتصادية مع الصين.

وفي الوقت نفسه، قد تعمل بعض الاتجاهات العالمية في الاتجاه الآخر وتهدئ التضخم في السنوات المقبلة. ومن بين هذه العوامل ضعف النمو في الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي ظل الصعوبات التي يواجهها اقتصادها، سوف تشتري الصين كميات أقل من النفط والمعادن والسلع الأساسية الأخرى، وهو الاتجاه الذي من شأنه أن يفرض ضغوطاً هبوطية على التكاليف العالمية لتلك السلع.

إعانات الدعم

وقال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، خلال مناقشة يوم السبت، إنه على الرغم من أن النمو المتعثر في الصين “مخيب للآمال”، إلا أنه ينبع بشكل رئيسي من ارتفاع حالات التخلف عن السداد في قطاع العقارات المتضخم، وليس التغيرات في أنماط التجارة”.

وانتقد أويدا أيضًا الاستخدام المتزايد للإعانات لدعم التصنيع المحلي، كما فعلت الولايات المتحدة في العامين الماضيين. وقال إن “الاستخدام الواسع النطاق لسياسة التوطين الصناعية على مستوى العالم يمكن أن يؤدي إلى مصانع غير فعالة”، لأنها لن تكون بالضرورة موجودة في المواقع الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

ودافعت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، عن العولمة. وأدانت أيضًا ارتفاع إعانات الدعم والحواجز التجارية. وأكدت أن التجارة العالمية غالبا ما تكبح التضخم وساعدت بشكل كبير في الحد من الفقر.

وقالت: “التجارة المفتوحة هي مصدر لتقلص الضغوط الانكماشية وتقليل تقلبات السوق وزيادة النشاط الاقتصادي… لكن التفتت الاقتصادي سيكون مؤلما”.

أخبار النفط

أسعار النفط حول 85 دولاراً

أفادت دراسة صدرت عن معهد «أكسفورد لدراسات الطاقة» في منتصف شهر أغسطس (آب) الحالي بأن أسعار نفط برنت قد ارتفعت إلى معدل جديد حول 85 دولارا بسبب «تخفيض الإنتاج النفطي السعودي الإضافي في شهر يوليو (تموز)، وتقلص مؤشرات الركود الاقتصادي عالميا، ومعلومات نفطية صينية مشجعة خلال النصف الأول من عام 2023».

وأضافت دراسة «أكسفورد» أنه في حين استطاعت أسواق النفط التأقلم مع النتائج المترتبة للحرب الروسية – الأوكرانية، إلا أنه في الوقت نفسه، أدت هذه الحرب إلى متغيرات مهمة في الوسائل اللوجيستية لتجارة النفط، بالذات بعد الحظر الذي تبنته الأقطار الأوروبية على استيراد النفط والغاز الروسيين.

تدل المؤشرات المتوفرة أنه قد طرأت تغييرات ضخمة في طرق نقل الإمدادات البترولية، وأن صادرات النفط الخام الروسية قد ارتفعت قليلاً خلال النصف الأول لعام 2023، حيث توجه كثير من هذه الصادرات إلى الصين والهند، من ناحية. في الوقت نفسه، ومن ناحية أخرى نجد أن أوروبا استطاعت أن تعوض النفط الروسي، بصادرات نفطية من الشرق الأوسط، وغرب أفريقيا والولايات المتحدة.

لكن في الوقت نفسه، تفيد دراسة «أكسفورد» بأن الأسواق قد أصبحت مجزأة أكثر، وأقل شفافية عما كانت عليه قبل الحظر الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن طرق مواصلات تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية قد أصبحت أطول وأكثر تكلفة، الأمر الذي يزيد من ثمن الصادرات البترولية.

تشمل التغييرات في طرق المواصلات، مثلاً، الصادرات البترولية الروسية والأميركية معاً، إذ إن حوالي 90 في المائة من صادرات النفط الخام الروسية للصين والهند تتم عن طريق الشحن البحري، كما أن صادرات النفط الخام الأميركي إلى أوروبا وآسيا قد سجلت أرقاماً قياسية. تعكس طرق المواصلات الجديدة هذه تبني أسواق جديدة للطرفين الروسي والأميركي. ففي حين كانت معظم الصادرات الروسية تنقل بالأنابيب المباشرة إلى أوروبا، واستوردت الأسواق الآسيوية والأوروبية من دول الخليج أو من مناطق قريبة أخرى، نجد أن هاتين السوقين تستوردان نفطاً أكثر من الولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي أو المحيط الهادي، مما يعني نفقات أعلى.

وتضيف دراسة «أكسفورد» أن صادرات المنتجات البترولية الروسية إلى أوروبا قد توقفت تماماً. هذا، في حين، أن صادرات المنتجات البترولية الروسية قد ارتفعت خلال النصف الأول لعام 2023 إلى الأقطار الآسيوية، والخليج، وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية إلى معدلات تفوق ما كان يتم تصديره إلى هذه الأسواق قبل الحظر.

يعود السبب في زيادة الصادرات الروسية للأسواق الجديدة إلى الحسومات التي تمنحها الشركات الروسية، الأمر الذي يعوض بعض الشيء ارتفاع سعر الشحن للمسافات البعيدة عن موانئ التصدير الروسية.

لقد أدت العقوبات إلى تغييرات هيكلية في تجارة المنتجات البترولية. وقد كان هناك بالفعل تخوف أوروبي عند مناقشة العقوبات في بروكسل حول آثار توقف صادرات الديزل الروسي عن أوروبا. فقد كانت روسيا المصدر الأكبر والأساسي لإمدادات الديزل إلى السوق الأوروبية. وبالفعل توقفت صادرات الديزل الروسية إلى أوروبا بعد الحظر، إلا أنه قد استطاعت الأقطار الأوروبية بعد الحظر استيراد الديزل من الشرق الأوسط، وآسيا، والولايات المتحدة.

تتوقع دراسة «أكسفورد» أن تطرأ تغييرات هيكلية وأساسية على تجارة الديزل العالمية. فأوروبا تعتمد الآن على إمدادات الديزل من مصادر بعيدة ذات مسافات طويلة، مما يرفع أسعار الديزل في أوروبا عن مستوى الأسعار في الدول المستوردة الأخرى.

وتطرقت دراسة «أكسفورد» إلى التصورات المستقبلية للطلب العالمي على النفط.

ففي الصين، مثلا، الدولة الأكثر استهلاكا واستيرادا للنفط، فإن المؤشرات العامة غير مشجعة، رغم استطاعة الصين استعادة نموها ثانية (بعد الجائحة). لكن يتضح أن هناك مطبات متوقعة للاقتصاد الصيني، إذ لا يزال يعاني الاقتصاد من مشاكل أساسية، متمثلة في الارتفاع العالي للدين المحلي وقطاع عقارات ضعيف.

إلا أنه رغم العقبات التي تواجهها الصين، فإن ارتفاع الطلب على النفط سجل معدلات عالية خلال النصف الأول من عام 2023 نحو زيادة 1.1 مليون برميل يومياً أعلى في النصف الأول لعام 2023 عن النصف الأول لعام 2022.

السؤال الآن، هل ستستطيع الصين المحافظة على مستويات الطلب العالية للنفط، أم أن الآثار السلبية للمطبات أعلاه قد تبدأ في التأثير سلبياً على الطلب خلال النصف الثاني.

تدل توقعات دراسة «أكسفورد» أن الطلب على النفط سيزداد 970 ألف برميل يومياً خلال عام 2023، وأن الطلب سيكون منخفضاً في النصف الثاني ليرتفع نحو 835 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 1.1 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام.

وليد خدوري

ازمة لبنان المالية

موازنة 2023 التخريبية والإصلاحات الوهمية؟

لا شك في أنّ موازنة 2023، وهي قيد الدرس في الوقت الراهن، تُبرز بعض الإصلاحات الوهميّة في عناوينها، لكن لسوء الحظ مرّة أخرى، نقول إنها موازنة تخريبية في الداخل، بل وتتابع المسلسل التخريبي المالي والنقدي والإقتصادي والإجتماعي، وهو الوضع القائم في البلاد منذ زمن بعيد. فماذا تتضمّن هذه الموازنة؟

جاءت موازنة 2023 بعد مرور تسعة أشهر على السنة الجارية، وبتنا قريبين من نهايتها، وهذا يعني أنها موازنة شكلية، ورفع عتب تجاه صندوق النقد الدولي، وكأن الأخير يسكن في كوكب آخر بعيد عن الأرض ولا يعلم ماذا يدور في كواليسنا. علماً أن لدى الصندوق مكتباً إقليمياً في لبنان، منذ مدة بعيدة، بحيث يُلاحق الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في لبنان بدقة وتجرُّد.

كما أن هذه الموازنة المطروحة، هي موازنة ضريبية بامتياز، والسؤال الذي يطرح نفسه: هذه الضرائب المفروضة على مَن؟ هل هي ضرائب على اقتصاد مهترئ؟ أو على شعب منهوب ومنكوب ومذلول؟ ثم مَن يفرض الضرائب؟ أليست هي السلطة المسؤولة المباشرة وغير المباشرة عن أكبر عملية نهب في تاريخ العالم؟

وإذا أخذنا في الإعتبار الضرائب المفروضة في موازنة 2022، وبملاحظة دقيقة لجباية هذه الضرائب، نجد أنها أقل من 15% إلى 30%. لذا، فإنّ رفع نسب الضرائب عادة يكون شكلياً، لكن في النهاية إن الجباية تكون على نحو أقل من 50 إلى 60% وفق المطلوب.

كما أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة، المذكورة في المسوّدة، لا تُطبّق، وإذا طُبّقت لا تأخذ بالإعتبار الوضع الراهن في لبنان. وحتى لو طُبّقت، فإننا نعلم بحسب خبرتنا والتاريخ يشهد، بأنه كلّما زادت الضرائب، كلّما نقص مردود الدولة، لأنه في مقابل زيادة الضرائب، يرتفع منسوب التهريب، وتمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، ولا تعود هذه كلّها إلى مداخيل الدولة.

إذاً، ما نلاحظه اليوم هو موازنة شكلية، وهميّة، لن تُطبّق، وإذا طُبقت فإنها ستُطبّق على الإقتصاد الأبيض، ومَن يختار الحوكمة الرشيدة والشفافية.

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن موازنة 2023 ترتكز على سعر منصّة صيرفة. علماً أنه في الـ 839 صفحة التي تضمّنتها الموازنة، لم يُذكر فيها كلمة «صيرفة». لذا، فإن هذه الموازنة مبنيّة على منصّة وهميّة، وهي معرّضة للتوقف عن العمل تدريجاً.

وإذا ما قارنّا ما بين موازنتي 2022 و2023، فإن واضعي الموازنة يوهمون القارئ لها بأن المداخيل زادت بنسبة 4.8 أضعاف، أي بالأحرى 5 أضعاف، لكن نظرياً، تُفيد الحقيقة بأن الموازنة الحالية لن تجد أحداً يُطبّقها، وإذا طُبّقت فإنها تُطبّق بالطريقة السوداوية وغير الشفّافة.

وعليه، يُعطى لوزير المال من خلال هذه الموازنة، الصلاحية الكاملة، على صعيد تغيير الشطور والتنازلات، إذا لزم الأمر. وهذا أمر مهم، بأن صلاحية معيّنة تُسحب من مجلس الوزراء وتُحوّل إلى وزير المال، وهذا يحصل للمرة الأولى، ما يدلّ على تغيير في القوانين والأعراف، والتي تُخالف مبدأ الشفافية والحوكمة في لبنان.

في المحصّلة، مرّة أخرى، نجد أنفنسنا أننا لم نتعلّم شيئاً من خلال المنصّات التنفيذية والدستورية، بعيداً عن الإستراتيجية والرؤية الواضحة، كأن شيئاً لم يحصل في لبنان، وكأننا نسينا أن أموال المودعين قد نُهبت، وأننا نُواجه أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخ العالم، فيما أداء المسؤولين لا يزال مستمراً على هذا النحو الرديء والسيئ. علماً أنّ الحكومة الحالية تطلب الإستدانة من «المركزي» من دون أي جدولة لإعادة الهيكلة لاقتصادنا المهترئ، وغيرها من الإصلاحات الضرورية. إنها موازنة الهروب إلى الأمام لحفظ ماء الوجه حيال صندوق النقد الدولي، الذي من غير الممكن أن يقع في أفخاخها، فيما لا نزال نحفر في النفق العميق عينه، من دون أي إصلاحات تُذكر.

 

د. فؤاد زمكحل