انخفضت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 6.7% في يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، لتواصل التراجع للشهر السابع هذا العام وسط ضعف الطلب الذي يضغط على الشركات مع تعثر التعافي بعد الوباء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد أن الأرباح تقلصت بنسبة 15.5% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى، بعد انخفاض بنسبة 16.8% في النصف الأول من العام.
وانخفضت الأرباح بنسبة 8.3% في يونيو (حزيران)، وفقًا للمكتب الذي ينشر أرقامًا شهرية بشكل غير منتظم.
ورغم تواصل التراجع، قال سون شياو، الإحصائي في مصلحة الدولة للإحصاء في بيان: “أسعار السلع الأساسية تنخفض، والضغوط تتراجع على تكاليف المواد الخام في الصناعات المتوسطة والنهائية، وتكلفة الإنتاج للمؤسسات الصناعية تحسنت بشكل عام”، مضيفا أن التكاليف الإنتاجية سجلت في يوليو أول انخفاض على أساس سنوي منذ بداية هذا العام.
وتكبدت الشركات المصنعة الصينية الكبرى خسائر فادحة في النصف الأول، حيث سجلت شركة China Aluminium International خسارة صافية قدرها 830.6 مليون يوان (114.2 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح قدره 123.6 مليون يوان في العام السابق.
وخفضت البنوك الكبرى توقعاتها للنمو الصيني هذا العام إلى أقل من هدف الحكومة البالغ نحو 5% مع تعثر التعافي بسبب تفاقم أزمة العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، مما دفع السلطات إلى خفض الفائدة والتعهد بمزيد من الدعم.
وأظهرت البيانات التفصيلية أن الشركات المملوكة للدولة شهدت تراجع أرباحها بنسبة 20.3% في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وسجلت الشركات الأجنبية انخفاضًا بنسبة 12.4%، وسجلت شركات القطاع الخاص انخفاضًا بنسبة 10.7%.
وانخفضت أرباح 28 من بين 41 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا خلال هذه الفترة، حيث سجلت صناعة الحديد أعمق انخفاض بنسبة 90.5٪.
وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) هذا الشهر إنه سيواصل سياسته “الدقيقة والقوية” لدعم التعافي. لكن الأوساط الاقتصادية لا تزال تترقب ما إذا كان سيتم اتخاذ تدابير أكثر أهمية لدعم النمو.
وقال الرئيس شي جينبينغ يوم الثلاثاء الماضي أمام قمة بريكس في جنوب أفريقيا إن الاقتصاد يتسم بالمرونة وأن أساسيات النمو على المدى الطويل لم تتغير.
وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (2.77 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.
