مع تصاعد سياسات التشديد النقدي وزيادة أعباء الديون العالمية، خلصت دراسة إلى صعوبة التوصل لجل حقيقي للاتفاع الحاد في أعبار الدين العام على مدي السنوات 15 الماضية التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرو لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وخلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية، قدم هذه الدراسة كل من سيركان أرسلانالب الخبير الاقتصادي في صندوق النقد، وباري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة. وشمل ذلك أميركا، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يتجاوز الدين الحكومي الآن الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.

وسجل الدين في أميركا على سبيل المثال، نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاماً.

وأضافت أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.

وذكرت الدراسة أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإن “تخفيض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ”.

وجاء في الدراسة أن “الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها… وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة”.