في أعقاب نجاح العملية الخاصة الأذربيجانية كان لافتاً هروب الآلاف من الأرمن نحو أرمينيا، مكرسين قناعة عام 1915: الأرمن لا يثقون بالترك، ولا الترك الأذاريون يثقون بهم. ولكي نفهم جوهر الصراع لا بد من العودة لعامي 1813 و1828 عندما وقع الروس والإيرانيون اتفاقاً لتقسيم أذربيجان إلى شمال وجنوب، فكان الشمال من نصيب روسيا، والجنوب من حصة إيران. قرر الروس آنذاك تغيير الواقع الديموغرافي من خلال السماح للأرمن والمسيحيين باستيطان المناطق الجديدة، ومنها إقليم كاراباخ، ومع الوقت أصبح السكان الجدد أكثرية، ولم يعودوا يطيقون أن يكونوا تحت أي سلطة أذربيجانية؛ هنا بدأ النزاع في المناطق ذات الأغلبية الأرمينية المسيحية، ومنها إقليم ناغورونو كاراباخ؛ هذا النزاع حاولت حكومة ستالين أن تحله، لكنها فشلت بإقناع الطرفين، وإن كانت تميل للأرمن، إلا أن مقتضيات الأمن الروسي، في ضوء التقارب بين أتاتورك وستالين، دفعت الروس في عام 1921 إلى إبداء تنازلات للأتراك المتحالفين معهم آنذاك ضد القوى الغربية، بأن يحظى الإقليم بحكم ذاتي ضمن السيادة الأذربيجانية. هذا الحل أرضى تركيا التي لا تريد أن تكون للأرمن دولة قوية تهددهم، وخدم الروس الذين وجدوا من المصلحة أن يضعفوا الأرمن والأذربيجانيين بخلافات عرقية وحدودية تسمح لهم بأن يكونوا بيضة القبان، وأصحاب القرار.
انهيار الاتحاد السوفياتي بعد فشل إصلاحات غورباتشوف دفع الأرمن الذين شعروا بخذلان الروس البلاشفة للمطالبة باستعادة أراضٍ لهم من أذربيجان، وانتهزوا ضعف الحكومة الأذربيجانية عسكرياً واقتصادياً، وشنوا حربهم في عام 1990 وسيطروا على 20 بالمائة من أراضي أذربيجان: إقليم ناغورونو كاراباخ والمناطق السبع المحيطة به، وذلك وسط صمت روسي، ودولي، واحتجاج تركي لا قيمة له آنذاك، وتهجير مليون أذربيجاني من تلك المناطق. هذه السيطرة لم تدم؛ لنفس الأسباب التي سمحت لهم بالانتصار، وهي تغير الظروف الإقليمية والدولية، وكذلك السياسات الداخلية في أذربيجان وأرمينيا. داخلياً، أدركت أذربيجان أن حل مشكلة أراضيها يحتاج لعمل عسكري لتحريك النزاع المجمد، فكان قرارها تعزيز قواتها العسكرية، مستفيدة من عائدات النفط والغاز؛ إذ بلغ الإنفاق 2.3 مليار دولار سنوياً، وكان لتركيا دور كبير، في حين أن أرمينيا لم تستطع مقابلة ذلك (أنفقت نصف مليار سنوياً) لأسباب سياسية محلية، وضعف مواردها الطبيعية، علاوة على قناعتها بأن روسيا لن تسمح بذلك. وبالفعل فإن حرب عام 2020 عبرت عن هذا التفاوت، واستعادت بها أذربيجان معظم أراضيها. هذا الانتصار الأذربيجاني ساهمت به تغيرات مهمة، منها حاجة العالم للطاقة والصراع عليها، وتبدلات القوى في منطقة آسيا الوسطى، وبالذات القوقاز، وانشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا؛ هذه الحرب أضعفت روسيا، واضطرتها إلى أن تلجأ إلى دور الموازن ثانيةً، فاكتفت بوقف الحرب بالتعاون مع تركيا، وأرسلت قوات لحفظ السلام، وطمأنت الأرمن المقيمين في منطقة النزاع، لكنها لم تُخرج القوات الأذربيجانية من الأراضي المستعادة؛ بالمقابل استطاعت تركيا أن تعزز نفوذها في أذربيجان، وتتحاور مع موسكو ليكون لها شروطها في وقف القتال. هذا التعاون بين إردوغان وبوتين أعاد للأذهان التعاون بين ستالين وأتاتورك لحفظ مصالحهما. البارز في هذا التطور أن الأرمن القوميين كانوا الخاسر الأكبر؛ لأنهم، على الأرجح، لم ينتبهوا جيداً للتغيرات الدولية، ولم ينتهزوا الفرصة للسير بخطط سلام وضعتها مجموعة «منسك» الأوروبية والأميركية والروسية والتركية، والتي تضمن حكماً ذاتياً للإقليم داخل أذربيجان.
كانت كل المؤشرات تدل على أن أذربيجان قررت استرجاع أراضيها بالقوة، ومن المؤشرات إنفاقها الكبير على التسلح، ومعرفتها بحاجة الغرب الكبيرة للطاقة من أذربيجان، وكذلك الاهتمام الأميركي بخط أنابيب «باكو – جيهان» المار عبر الأراضي الأرمينية، واستثمارات الشركات الغربية في الغاز والنفط في أراضيها، علاوة على تغيير تركيا سياستها الخارجية تجاه الشؤون الداخلية لجمهوريات آسيا الوسطى (القوقاز) وإسقاطها فعلياً اتفاقية موسكو الموقعة عام 1921 التي تتعهد فيها تركيا بعدم التدخل في شؤون جمهوريات تركية في الاتحاد السوفياتي. ويبدو أن رئيس وزراء أرمينيا باشينيان استوعب المتغيرات، وهذا يفسر دعوته أخيراً لإيجاد حلول، وحثه الغرب على منع ما سمَّاه تغيير الواقع بالقوة. هذا التوجه الأرمني سببه القناعة بأن روسيا لم تعد ضامناً حقيقياً للأرمن بعد عجزها أو عدم رغبتها في مواجهة القوات الأذربيجانية في حرب عام 2020، وأن الحل اعتماد سياسة الموازنة بين مصالح روسيا ومصالح أميركا؛ لهذا انفتح باشينيان على الأميركان، وطور العلاقة التي تُوجت بمناورات عسكرية في قلب زنار النفوذ الروسي. هذا لم يؤدِ، كما توقع باشينيان، إلى تحفيز الروس لدعم أرمينيا، بل أبعدهم عنها، وقربهم أكثر من أذربيجان؛ لذلك لم تتحرك قوات السلام الروسية في إقليم كاراباخ لوقف الهجوم الأذربيجاني، بل سقط منها سبعة قتلى، قبلت موسكو بعدها اعتذاراً من أذربيجان، وانتهى الأمر.
هذه المعطيات تؤدي لخلاصة أن بقاء النزاع بين أرمينيا وأذربيجان يمثل خطراً على المصالح الغربية، ومن هنا نفهم اكتفاءهم بتصريحات لا غير، وأن عدم نجدة روسيا لأرمينيا كذلك يعود لتقدير الروس أن أذربيجان قوة اقتصادية، وأن انحيازها للغرب يمثل كارثة جيوسياسية. وبالمقابل وجدت تركيا أن بقاء الخلاف الأرمني – الأذربيجاني لا يخدم مصالحها لسعيها أن تكون معبراً للطاقة، وأن ذلك يستدعي حسماً ينهي النزاع بالقوة. ويبدو كذلك أن باشينيان المكبل بمطالب القوميين داخل أرمينيا وخارجها، استدرك أن الاستماع للمتشددين سيدخله في حرب خاسرة، وأنه من الأفضل الاعتراف بالواقع، والسعي لاتفاق دولي، يسمح لأرمينيا بأن تضمن لسكان الإقليم النازحين عودة بضمانات، وكذلك حصد ثمار السلام، في منطقة تقترب أكثر من أسواق الغرب.
