أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بأكثر من توقعات المحللين خلال ديسمبر كانون الأول، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من إبقاء الفدرالي على السياسة النقدية التشددية.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة اليوم الجمعة الخامس من يناير كانون الثاني، أضاف الاقتصاد 216 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو مستوى أعلى من 173 ألفاً في نوفمبر تشرين الثاني والمعدلة بالخفض، ومقابل توقعات بإضافة 168 ألف وظيفة.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فاستقر عند 3.7% مقابل توقعات بأن يسجل مستويات 3.8%.

أما عن إجمالي العام الماضي، أضاف الاقتصاد الأميركي 2.7 مليون وظيفة بمتوسط شهري 225 ألفاً، وهو ما يعد انخفاضاً من مستويات 4.8 مليون في 2022.

وعلى صعيد قطاعات الاقتصاد، جاءت معظم الوظائف الجديدة من قطاع الوظائف الحكومية بواقع 52 ألفاً، والرعاية الصحية عند 38 ألفاً.

وتفاعلت الأسواق مع التقرير، فانخفضت العقود الآجلة للأسهم، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية أعلى مستويات 4%.

هذا وارتفع متوسط الأجور في الساعة للعاملين في القطاع الخاص بمقدار 15 سنتاً أو 0.4% إلى 34.27 دولار.

وقد يدفع هذا التقرير صناع السياسة النقدية نحو إعادة النظر في خطتهم لخفض الفائدة هذا العام، إذ يشير التقرير إلى أن مستويات الطلب لا تزال قوية، وأن سوق العمل لا يزال محتفظاً بزخمه.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي تراجع رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة، إذ تتوقع الأسواق الآن فرصة نسبتها 65% لخفض الفائدة بحلول مارس آذار، مقارنة مع 90% الأسبوع الماضي.