فيما توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات “تدعو للأسف” -بحد تعبيره- في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024، هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.

فإنه أكد أن “الصراع الذي اندلع مؤخرا في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لا سيما في البلدان المجاورة. وواجهت المنطقة بالفعل العديد من التطورات السلبية، منها خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط. وفي عام 2023، تباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة ليصل إلى 1.9%”.

ويرى البنك الدولي في تقريره الصادر الثلاثاء، أنه رغم قوة الاقتصاد الأميركي التي دعمت الاقتصاد العالمي بشكل عام، فإن “التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلا عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديدا منذ عقود من الزمان. ومن المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا”.

وأكد البنك في الوقت نفسه، أنه من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية – وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني – مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.

وأشار البنك إلى أنه من المتوقع كذلك أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة. وبعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي، من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5%، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق.

وبنهاية عام 2024، سيظل الناس في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية ونحو 40% من البلدان منخفضة الدخل أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2019. أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2% هذا العام انخفاضا من 1.5% في 2023.

عقد الفرص الضائعة

وتعليقًا على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: “ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفا على المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية، لا سيما الأشد فقرا منها، وستؤدي معدلات الديون العالية إلى غل قدرات هذه البلدان، بل سيكون من الصعب للغاية توفير الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبا.

وسيعرقل ذلك إحراز تقدم في سبيل الوفاء بالعديد من الأولويات العالمية”.

بارقة أمل

وعلى صعيد الفرص الممكنة، قال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: “يمكن أن تحقق طفرات الاستثمار تحولا في الاقتصادات النامية وتساعد على تسريع وتيرة التحول في استخدام الطاقة، فضلا عن تحقيق مجموعة متنوعة وواسعة من الأهداف الإنمائية.

ولتحقيق هذه الطفرات، على الاقتصادات النامية تنفيذ حزم شاملة من السياسات لتحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التجارة والتدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات. وهذا عمل شاق، لكن العديد من الاقتصادات النامية تمكنت من القيام به من قبل.

وسيساعد القيام بذلك مرة أخرى على التخفيف من التباطؤ المتوقع في النمو المحتمل في المدة المتبقية من هذا العقد من الزمان”.

الآفاق الخاصة بالمناطق

وبحسب أحدث تقارير البنك الدولي، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.5% في 2024، و4.4% في 2025. بينما من المتوقع أن يتراجع نمو أوروبا وآسيا الوسطى إلى 2.4% في 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.7% في 2025.

وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، من المتوقع أن يزيد النمو إلى 2.3% في 2024، وإلى 2.5% في 2025. وفي جنوب آسيا، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 5.6% في 2024، قبل أن يرتفع إلى 5.9% في 2025. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.8% في 2024، وأن يواصل ارتفاعه إلى 4.1% في 2025.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يزيد النمو إلى 3.5% في 2024، وأن يظل عند هذا المعدل في 2025.

نظرة معمقة على الشرق الأوسط

وفي نظرته المعمقة على الشرق الأوسط، أوضح البنك الدولي أنه في البلدان المصدرة للنفط، شهد قطاع النفط ضعفا ملحوظا بسبب خفض الإنتاج.

وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز هذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وفي البلدان الأخرى المصدرة للنفط، انتعش النمو في البلدان التي تم إعفاؤها من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

كما تباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص. وظل تضخم أسعار الغذاء مرتفعا على نحو مستمر، وفي الوقت نفسه أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة إلى ارتفاع معدل التضخم العام.

وفي مصر، تشير التقديرات إلى تباطؤ النمو في السنة المالية 2022/2023 (من يوليو/تموز 2022 إلى يونيو/حزيران 2023) بسبب القيود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائية للأسر المعيشية، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال.

وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر/أيلول، مع تعافي القطاع الفلاحي.

الآفاق المستقبلية

وبحسب التقرير، فقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة.

وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025. وتم تعديل التنبؤات بالزيادة، مقارنة بما كان متوقعا في يونيو/حزيران، مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في 2024 و3.8% في 2025.

وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن ينتعش النمو بسبب زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام.

وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، من المتوقع أن تسهم زيادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسريع وتيرة النمو.

وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 3.2% هذا العام و3.7% في عام 2025. وسيرتفع معدل النمو في بعض البلدان، لا سيما في جيبوتي والمغرب وتونس، لكن البلدان القريبة من الصراع ستكون أكثر تضررا.

وفي مصر، سيؤدي الصراع على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج. كما سيؤثر الصراع سلبا على قطاع السياحة في الأردن.

ولا تزال الآفاق الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، حيث من المتوقع أن ينكمش النمو بنسبة 6% في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 3.7% في عام 2023. وسيؤدي الدمار الهائل للأصول الثابتة في غزة إلى انكماش كبير للنشاط الاقتصادي. كما سيؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل في الضفة الغربية.

وإذا هدأت حدة الصراع، فمن المتوقع أن تسهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل إلى 5.4% في عام 2025.