شهد الاقتصاد الأميركي تحولاً  كبيراً في السياسة النقدية بنسبة 75% جراء قرارات الفدرالي الأميركي رفع الفائدة، وفق تصريحات نائبة رئيس صندوق النقد الدولي.

وقالت غيتا غوبيناث، خلال ندوة المنتدى الاقتصادي العالمي الثلاثاء، إن تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأميركي شهد بالفعل حوالي 75% من التحول من السياسة النقدية.

وبالنسبة إلى منطقة اليورو فاعتبرت لا يزال أمامها المزيد لأنها بدأت في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلوروا دي غالو، إنه يعتقد أن تأثير قرارات السياسة النقدية على الأوضاع المالية قد انتهى بشكل أو بآخر في منطقة اليورو.

إلا أن تحليلاً أجراه صندوق النقد الدولي يُفيد بأن تأثيرات قرار الفدرالي الأميركي رفع الفائدة قد ترك آثاراً كبيرة جراء السياسة النقدية المتشددة على الاقتصاد الأميركي.

وفي ندوة أدارتها قناة CNBC في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قالت نائبة رئيس صندوق النقد أنه “علينا أن ندرك أنه كان هناك قدر كبير من المرونة في الاقتصاد على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة التي شهدناها”.

وأضافت “يتقديرنا أنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن حوالي ثلاثة أرباع، أو 75٪، من انتقال العدوى قد تم بالفعل، وأن الباقي سيستمر هذا العام”.

حافظ الاقتصاد الأميركي على نمو أقوى مما كان متوقعاً على نطاق واسع منذ أن بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع في مارس/ آذار 2022، على الرغم من أن العديد من الاستراتيجيين تحدثوا عن ركود محتمل هذا العام.

وفي الوقت نفسه، دخل اقتصاد منطقة اليورو في حالة من الركود. وبدأ البنك المركزي الأوروبي المشي لمسافات طويلة في يوليو/ تموز 2022.

وقالت غوبيناث خلال الندوة في دافوس: “لقد رأينا التأثيرات، ولكننا رأينا أيضاً المرونة”.

لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن أسواق العمل تتباطأ ولكن بوتيرة أكثر تدرجاً. ولهذا السبب صندوق النقد الدولي يرى أن سيناريو الهبوط الناعم قد زاد قليلاً، لأن التضخم انخفض دون الحاجة إلى خسارة كبيرة من حيث النشاط الاقتصادي.