قلل البيت الأبيض، الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، من تأثيرات المخاطر التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وكذلك المخاطر الآتية من الصين، على الاقتصاد الأميركية.
وبينما أكدت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، لايل برينارد، على أن بلادها “تخاطر بالتعرض بعض الشيء للتباطؤ الاقتصادي في الصين واضطرابات الشحن في البحر الأحمر” إلا أنها شددت على أن “المخاطر تبدو تحت السيطرة”.
وأضافت المسؤولة الأميركية، في تصريحات للصحافيين الجمعة، قائلة: إن وضع الاقتصاد الأميركي يدعو للتفاؤل.
كما أوضحت أن التضخم يجري السيطرة عليه عند 2% (مستهدف الفدرالي الأميركي) وأن بيانات ثقة المستهلكين والإنفاق الأخيرة تظهر أن الأميركيين واثقون بشأن أوضاعهم المالية، بينما يشهد الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية بعض التراجع.
وفقاً لتقرير نشرته وكالة Fitch، من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بسبب زيادة تكاليف المصنعين والتأخر بعمليات النقل.
