تحركت الصين للحد رسمياً من البيع على المكشوف بعد فشل الجهود غير الرسمية في وقف عمليات البيع المتفاقمة في سوق الأسهم.
وقالت بورصتا شنتشن وشانغهاي، إن المستثمرين الذين يشترون الأسهم لن يُسمح لهم بإقراضها للبيع على المكشوف خلال فترة إغلاق متفق عليها.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إن الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الإثنين 29 يناير الجاري، تهدف إلى “إنشاء نظام سوق أكثر عدالة”. وأضافت الهيئة التنظيمية أنه سيتم فرض قيود أخرى على إقراض الأوراق المالية اعتباراً من 18 مارس.
ويتعرض المنظمون لضغوط متزايدة لوقف عمليات بيع الأسهم، والتي غذتها حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
ووعد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الأسبوع الماضي بتقديم دعم حكومي “أكثر قوة” للسوق. لكن الأسهم تراجعت يوم الجمعة، منهية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، مما يشير إلى أن المستثمرين غير مقتنعين بإجراءات التحفيز التي اتخذتها بكين.
وأغلق مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن على انخفاض بنسبة 0.3% يوم الجمعة، في حين انخفض مؤشر هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزز في هونغ كونغ بنسبة 2%.
وانخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 11% في عام 2023، وهو العام الثالث على التوالي من الانخفاض. وانخفض مؤشر هانج سينج، حيث تم إدراج العديد من أكبر الشركات في الصين بشكل مزدوج، بنسبة 14% خلال الفترة نفسها، وهو الانخفاض السنوي الرابع على التوالي.
وفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الصينية بتشديد حركات تدفق رأس المال إلى الخارج من خلال الحد من الوصول إلى الأموال التي تستثمر في الأوراق المالية الخارجية.
وتعرض المستثمرون المحليون لخسائر كبيرة نتيجة لاضطراب السوق.
في الأسبوع الماضي، خفض Morgan Stanley توقعاته لمدة 12 شهراً لمؤشر MSCI China للإدراجات الصينية العالمية من الارتفاع إلى عدم التغيير، مخالفاً بذلك البنوك الأخرى التي لا تزال تتوقع ارتفاعاً هذا العام.
