أفاد بنك الفدرالي الأميركي  في نيويورك، الثلاثاء، أن حالات تأخر سداد بطاقات الائتمان ارتفعت بأكثر من 50% في عام 2023 مع تضخم إجمالي ديون المستهلكين إلى 17.5 تريليون دولار.

ووفق البيانات الديون التي تحولت إلى “جنوح خطير”، أو التي طالت 90 يوماً أو أكثر من تاريخ السداد، تزايدت بشكل كبير خلال العام، ولكن ديون بطاقات الائتمان شكلت النسبة الأكبر.

كما أشار الفدرالي الأميركي في نيويورك إلى أنه مع إجمالي ديون تبلغ 1.13 تريليون دولار، بلغت ديون بطاقات الائتمان التي انتقلت إلى جنوح خطير 6.4% في الربع الرابع، بزيادة 59% من ما يزيد قليلاً عن 4% في نهاية عام 2022. وقال باحثون في الفدرالي في نيويورك إن الزيادة الفصلية بوتيرة سنوية بلغت حوالي 8.5%.

من جهة أخرى، ارتفعت حالات التأخر عن السداد في القروض العقارية وقروض السيارات. وانخفضت حالات التأخر في سداد قروض التعليم كما فعلت خطوط ائتمان حقوق ملكية المنازل.

بشكل عام، زادت نسبة التأخر عن سداد الديون 1.42% ما يزيد قليلاً عن 1% في نهاية عام 2022.

في هذا الشأن، قال مستشار البحوث الاقتصادية في بنك الفدرالي الأميركي في نيويورك ويلبرت فان دير كلاو: “إن تحولات بطاقات الائتمان وقروض السيارات إلى التأخر في السداد لا تزال ترتفع فوق مستويات ما قبل الوباء”. وأضاف أن هذا يشير إلى زيادة الضغوط المالية، وخاصة بالنسبة إلى الأُسَر الشابة ذات الدخل المنخفض.

وارتفعت ديون الأسر حوالي 212 مليار دولار في الربع الرابع، بزيادة 1.2% على أساس ربع سنوي ونحو 3.6% عن العام الماضي. ومع ذلك، قفزت ديون بطاقات الائتمان بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت ديون السيارات إلى 1.61 تريليون دولار، بزيادة 12 مليار دولار على أساس ربع سنوي و55 مليار دولار سنوياً، أي 3.5%.

وقد تضرر المدينون من ارتفاع أسعار الفائدة. وخلال دورة تشديد امتدت من مارس/ آذار 2022 إلى يوليو/ تموز 2023، رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل بمقدار 5.25 نقطة مئوية، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 23 عاماً.