لا يختلف اثنان على أنّ التعميم 166 لا يحلّ أزمة، ولا يصلُح حتى ليكون ممراً الى بدء المعالجة. وهو يندرج في اطار استمرار سياسة شراء الوقت، وعلى طريقة بدل من ضائع، بانتظار ان تحسم «الدولة» صاحبة القرار الاول والأخير أمرها، وتمسك بزمام المبادرة، وتعلن عن خطتها للانقاذ، بدلاً من هذه الفوضى القائمة اليوم.